• الخميس 09 ربيع الأول 1438هـ - 08 ديسمبر 2016م

بعد ارتفاع أصول القطاع المصرفي إلى تريليوني درهم العام الماضي

وكالات تصنيف دولية تؤكد متانة وقوة رسملة البنوك الوطنية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 31 مارس 2014

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

حققت المصارف العاملة في الدولة، خلال عام 2013، نمواً في إجمالي الأصول بنسبة 13,1% لتصل إلى 2,025 تريليون درهم مقارنة مع 1,79 تريليون درهم خلال عام 2012، مما ساهم في تمكين القطاع المصرفي من البقاء في موقع الريادة في المنطقة من حيث إجمالي الأصول، بحسب التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات.

وأفاد التقرير، الذي صادق عليه مجلس إدارة اتحاد المصارف في اجتماعه أمس، بارتفاع حجم الودائع لدى القطاع من 1,167 تريليون درهم في عام 2012 إلى 1,278 تريليون درهم في عام 2013.

وانعكس الأداء القوي للقطاع المصرفي في الدولة خلال عام 2013، على تصنيف وكالات التقييم العالمية للبنوك العاملة في الدولة التي بادرت برفع تقييماتها للبنوك وتعديل نظراتها للقطاع إلى نظرة مستقبلية مستقرة، حيث رفعت وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي الإماراتي من سلبية إلى مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ أربع سنوات، كما أعلنت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أمس الأول قيامها بتثبيت التصنيف الممنوح لـ 9 بنوك عاملة في الدولة من حيث مستوى المخاطر للبنوك التي تصدر سندات أو صكوكاً، طويلة الأجل وقصيرة الأجل، في إطار المرحلة الأولى من مراجعة قطاع البنوك في الدولة.

ونوه المجلس، خلال اجتماعه، بأهم إنجازات اتحاد المصارف التي حققها خلال العام الماضي، وكان أبرزها إطلاق وثيقة السلوك المصرفي، واستضافة الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، الذي يعد أول مؤتمر خاص باتحاد مصارف الإمارات، بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي لعبه اتحاد المصارف في إصدار بعض النظم والتشريعات، وأهمها نظام الرهن العقاري الجديد، ونظام السيولة، ونظام مراقبة حدود التركزات الائتمانية، ونظام الخصم المباشر، بالإضافة إلى إصدار ضوابط تعيين الخبراء المصرفيين، والتعاون والتنسيق في سبيل إنجاح إطلاق شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. وافق المجلس على القوائم المالية وتقرير مدققي الحسابات لعام 2013، بالإضافة إلى الميزانية التقديرية وترشيح مدققي الحسابات لعام 2014. ويُبرز التقرير السنوي لاتحاد مصارف الإمارات التطورات الاقتصادية والمصرفية الرئيسة للعام المنصرم، التي تعكس مستويات النمو والأداء القوي عبر جميع المؤشرات، ما أدي إلى توفير معدلات سيولة مريحة وقاعدة رأسمالية متينة ونسبة كفاية رأس المال جيدة في القطاع.

كما تطرّق المجلس إلى خطة عمل اتحاد مصارف الإمارات لعام 2014 والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق والتشاور مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وجميع المصارف الأعضاء، والوزارات والجهات الحكومية الأخرى، في المواضيع كافة ذات الصلة بالقطاع المصرفي، بالإضافة إلى تعزيز التوطين في القطاع المصرفي، وتطوير التعاون والانسجام بين المصارف الأعضاء لأداء دورها في التنمية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية وحماية العملاء. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا