• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

«مواصفات» تعتمد الجيل الثاني للدرهم الإلكتروني بجميع تعاملاتها

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 31 مارس 2014

اعتمدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» خدمات الجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني بجميع تعاملاتها كأداة لسداد المستحقات ورسوم الخدمات المقدمة من الهيئة لمراجعيها في إطار التطوير والارتقاء بوسائل دفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية ضمن أنظمة وزارة المالية، لتحصيل الإيرادات وإيقاف التحصيل النقدي أو اليدوي.

وقال علي راشد بن قسوم النقبي مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات »، إن انضمام «مواصفات» للجيل الثاني لمنظومة الدرهم الإلكتروني، جاء في إطار سعي الهيئة لمواكبة أحدث التقنيات المتطورة في كافة مجالات عملها ومنها مجال الموارد المالية. وأشار إلى أن الجيل الثاني لنظام الدرهم الإلكتروني الذي تطبقه وزارة المالية، يشكل وسيلة سريعة وآمنة لتحصيل الإيرادات وسداد رسوم الخدمات الحكومية للجهات الاتحادية والدوائر المحلية، مما يسهم في ترشيد استغلال الموارد المالية وتعزيز التطبيق الأمثل للتنمية المستدامة والمتوازنة على مستوى دولة الإمارات. وأضاف أن الهيئة قامت بتفعيل وتحويل جميع أنظمة خدماتها للتعامل بالدرهم الإلكتروني، وإلغاء التحصيل النقدي لرسوم الخدمات المقدمة بفرع الهيئة بدبي. وأوضح أنه نظراً لوجود بعض الخدمات التي تتطلب انتقال ممثلي الهيئة إلى مواقع العملاء لتقديم الخدمات وتحصيل الرسوم، مثل خدمات فحص الموازين التجارية وموازين الذهب، طلبت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس من وزارة المالية تزويدها بأجهزة درهم إلكتروني متنقلة، والتي وفرت وسيلة تحصيل رسوم إلكترونية آمنة متطورة، ولا تشكل عبئاً على ممثلي الهيئة المتخصصين الذين ينتقلون إلى مواقع العملاء، ويقومون بعمليات الفحص، منوهاً إلى أن الفاحص يستطيع تحصيل الرسوم مباشرة من العميل دون الحاجة لتقديم فاتورة للعملاء، والعودة لمقر الهيئة لسداد الرسوم المحصلة.

وأكد أن «مواصفات» تعد أول جهة في الدولة تدخل أجهزة الدرهم الإلكتروني المتنقلة في خدماتها التي سيستخدمها المختصون من إدارة المقاييس بالهيئة خلال عمليات التفتيش وفحص الموازين التجارية وموازين الذهب المستخدمة بأسواق دولة الإمارات.

مشيراً إلى أن خدمات الجيل الثاني من الدرهم الإلكتروني تمثل نقلة كبيرة في الدفع الإلكتروني، للمساهمة في تعزيز الخدمات الإلكترونية في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً أكبر على هذه الخدمات في إطار التطور الكبير الذي تشهده الإمارات، لتعزيز الخدمات المقدمة للأعمال والأفراد وتحسين بيئة الأعمال. (أبوظبي-وأم)

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا