عمان (وكالات)
كشفت مصادر أردنية عن أن عمان تدرس صرف وثائق لكل لاجئ سوري يقيم خارج المخيمات، بالتعاون مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، وذلك في ضوء المعاناة التي تعيشها هذه الفئات في الدول المجاورة بسبب امتناع سفارات بلادهم منذ أشهر عن تجديد جوازات السفر أو إصدارها لهم.
وبدأت الداخلية الأردنية تحقيقاً لإعادة تسجيل بيانات اللاجئين لإصدار وثائق بديلة تمكنهم من السفر والتنقل بالخارج.
وتحرم خطوة النظام نحو 3 ملايين لاجئ بدول الجوار، من الوثائق الرسمية، وبالتالي تفرض عليهم الإقامة الجبرية في أماكن وجودهم، وتؤسس لظهور جيل كامل دون وثائق ثبوتية.
وتشير أرقام مفوضية اللاجئين إلى أن 70% من الأطفال اللاجئين لا يملكون وثائق ثبوتية، إضافة إلى ارتفاع نسبة فاقدي الجنسية والوثائق الرسمية، إما بسبب ضياعها أو رفض الجهات المعنية إصدار بديل عنها.
عدد اليوم
