قال وزير المالية القطري يوسف كمال أمس الأول إن الحكومة تعتزم زيادة الإنفاق في ميزانية السنة المالية الجديدة 2011 - 2012 لكنها ليس لديها خطط فورية لإصدار سندات سيادية. وزادت قطر -أكبر مصدر في العالم للغاز الطبيعي المسال والتي نجت إلى الآن من الاضطرابات التي تجتاح العالم العربي- الإنفاق بنسبة 25 بالمئة في السنة المالية الحالية يساعدها في ذلك أسعار مرتفعة للنفط وزيادة إنتاجها من الغاز.
وأبلغ كمال الصحفيين على هامش اجتماع خليجي في الدوحة “الأسبوع المقبل سنعلن الميزانية. إنها أكبر من ميزانية العام السابق.” وردد كمال تعليقات أدلى بها مؤخراً بأن الميزانية ستقوم على أساس سعر للنفط لا يزيد على 60 دولارا للبرميل لكنه امتنع عن تقديم مزيد من التفاصيل.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي قال كمال إن ميزانية السنة المالية الجديدة التي تبدأ في الأول من أبريل ستستند على الأرجح إلى سعر للنفط يتراوح من 55 دولارا إلى 60 دولارا للبرميل. وفي ميزانية 2010 - 2011 استهدفت قطر -العضو بمنظمة أوبك- إنفاقاً يبلغ 117,9 مليار ريال (32,4 مليار دولار) مع فائض قدره 9,7 مليار ريال أو 2,7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وقال كمال دون أن يذكر تفاصيل “سيكون لدينا بعض الفائض في الميزانية (الحالية)”. وتوقع محللون في استطلاع لـ”رويترز” هذا الشهر فائضاً قدره 11,5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية و12,1 بالمئة في 2011 - 2012. وتعتزم قطر زيادة الإنفاق على البنية التحتية أثناء استعداداتها لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2022.
وفي يناير أصدرت قطر -وهي أحد اكبر المستثمرين في العالم من خلال صندوقها السيادي للثروة- سندات للبنوك المحلية بقيمة 50 مليار ريال قالت مصادر إنها استهدفت جمع أموال لمشاريع للتنمية وامتصاص فائض السيولة في النظام المصرفي. وقال كمال مجدداً تعليقات أدلى بها مؤخراً إن من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر -أحد اكبر الاقتصادات نموا في العالم- بنسبة 18 بالمئة أو اكثر هذا العام.
عدد اليوم
