«تنمية» تجري دراسة شاملة عن واقع برامج التدريب في الدولة

تجري هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية “ تنمية “ دراسة شاملة عن واقع التدريب في القطاعين الحكومي والخاص فيما ينتظر الانتهاء من الدراسة خلال الشهرين المقبلين، بحسب فضة لوتاه مدير عام الهيئة بالوكالة”. وقالت لوتاه “ إن الدراسة تأتي في اطار اضطلاع الهيئة بتنفيذ مهامها المتمثلة في تنمية الموارد البشرية بشكل عام لافتة الى أن الدراسة تستهدف الوقوف عن كثب على عمليات التدريب ومنها مدى فاعليتها في صقل مهارات الموارد البشرية الأمر الذي يسهم في بلورة تصور عام لبرامج التدريب المنشودة بما يسهم في المشاركة في جهود تعزيز الإنتاجية لدى مختلف القطاعات بالدولة”. وقالت مدير عام الهيئة بالوكالة لـ “ الاتحاد “ “ إن مركز أبحاث معلومات سوق العمل التابع للهيئة انتهى مؤخراً من مسح ميداني شمل نحو 280 جهة من بينها نحو 20 مؤسسة حكومية تنظم دورات تدريبية داخلية لموظفيها و240 منشأة في القطاع الخاص تعنى بعمليات التدريب نظير رسوم يسددها المشترك في برامجها التدريبية”. ومن المنتظر أن يباشر مركز معلومات سوق العمل خلال الفترة القليلة المقبلة الى إدخال بيانات المسح الميداني تمهيداً لتحليلها ومواصلة إتمام مكونات الدراسة”. ولم تخف لوتاه “ أن هناك العديد من معاهد التدريب الخاصة تنظم دورات تدريبية بشكل غير علمي وتفتقد الى المقومات والجودة المطلوبة لاسيما من حيث مقارها وكذلك الاستعانة ببعض المحاضرين للعمل لديها لبعض الوقت وذلك بحسب أعداد المسجلين لديها”. وأوضحت مدير عام الهيئة بالوكالة “أن غالبية البرامج التدريبية في المعاهد الخاصة تتركز في أعمال السكرتاريا والتسويق وما يتعلق بالحاسب الآلي واللغة الإنجليزية وغيرها من الدورات التي تعتبر تقليدية مشيرة الى أن صقل المهارات المتطلع إليه لا يتوقف عند مجرد مثل هذه البرامج التدريبية”. وأفادت لوتاه “ أن الدراسة تستهدف الوصول الى تعريف محدد للتدريب إضافة الى وضع معايير محددة للبرامج والجهات التي تعنى بها و محاولة إيجاد تصنيف لها فضلاً عن اقتراح إيجاد جهة تشرف على برامج التدريب والمؤسسات المعنية بتلك البرامج وصولاً الى النهوض والارتقاء بواقع التدريب في الدولة وفق أسس علمية تضمن الجودة والتميز”. وأشارت مدير عام الهيئة بالوكالة “ الى أن الدراسة ستتطرق أيضاً الى أفضل الممارسات المعمول بها عالمياً في مجال التدريب للاستفادة منها بالشكل الذي ينمي القدرات ويصقلها خصوصاً في ظل تركيبة سوق العمل التعليمية ذات المستويات المتدنية”. وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة العمل، يتصدر الحاصلون على شهادات الثانوية العامة فما دون قائمة التركيبة التعليمية لعمالة القطاع الخاص بنسبة تبلغ نحو 85,8 في المائة بينما بلغت نسبة الحاصلين على شهادات فوق الثانوية العامة 9,9 في المائة وما نسبته 4,3 في المائة غير مبين مدى تحصيلهم من بين مجموع العمال الذين يقدر عدد الذكور منهم بأكثر من 3 ملايين و900 ألف والإناث بأكثر من 230 ألف عاملة. وأكد لوتاه مضي الهيئة في إجراء الدراسات والأبحاث نظراً لدورها في وضع متخذي القرار في صورة مستجدات وتطورات سوق العمل الأمر الذي يسهم بشكل كبير في تطويره بالشكل الذي ينعكس بالإيجاب على تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الإنتاجية التي تعتبر جزءاً من التنافسية”.