محمود خليل (دبي) - دشنت محاكم دبي والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بالتعاون مع شرطة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني أمس، في مبنى مطار دبي الدولي، مشروع «الدفع عبر المنافذ» الهادف إلى تحصيل المطالبات المالية المتعلقة بالقضايا المدنية.
وبحسب ما أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش التدشين، فإن المشروع يعتمد على آلية تحصيل المطالبات المالية من المحكوم عليهم، والذين صدرت بحقهم قرارات وأوامر قضائية بمنعهم من السفر عبر المنافذ الحدودية عند مغادرتهم البلاد عن طريق نظام مالي إلكتروني. كما يمكن للمطالب بالمال أن يدفع إما نقداً أو من خلال بطاقة الائتمان أو شيك مصرفي مصدق في المنفذ الذي سيغادر منه في بنك الإمارات دبي الوطني، حيث يقوم بالبنك بإرسال رسالة إلى المحكمة والتحريات فيتم إلغاء المنع من السفر فوراً.
وكانت هذه العملية تأخذ في السابق وقتاً، حيث كان يتم توقيف الشخص المغادر للدولة، وعرضه على المحكمة حتى يقوم بالسداد، وبالتالي تتم إعاقة رحلة سفره، فيما يستثني المشروع قضايا الأحوال الشخصية والجزائية.
وتهدف المبادرة إلى المحافظة على حقوق المتقاضين والإيرادات الحكومية، وإزالة العوائق القضائية وتيسير السفر عبر المنافذ، وسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر القضائية، إضافة إلى تعزيز التكامل بين الجهات الحكومية في خدمة العملاء.
وأكد اللواء محمد أحمد المري مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب،أن هدف المشروع عدم تعطيل المسافر الهدف الأسمى، والمهم من المشروع هو أن لا يتعطل المسافر أو يتأثر نتيجة التعميم عليه بمطالبة مالية، لأن ذلك سيساهم في إلغاء رحلته وتكبيده مصاريف، وهذا المشروع سيعمل على حل هذه المشكلة.
بدوره، أكد أحمد سعيد بن هزيم مدير عام محاكم دبي، أن الهدف من المشروع تعزيز الثقة بالنظام القضائي محلياً ودولياً، وتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم واللجان القضائية، مشيرا إلى أن المشروع وضع بالشراكة مع الدوائر الحكومية والقطاع الخاص المتمثل في بنك دبي الإمارات الوطني.
وقال أن المشروع سيساهم بشكل فعال في التسهيل على المسافرين وخاصة في مطار دبي الدولي الذي يستقبل ما بين 50 و 55 مليون مسافر سنوياً.
عدد اليوم
