إسطنبول (وكالات)
أعلن الجيش التركي مقتل 6 من عناصره بهجومين منفصلين نفذهما مقاتلو حزب العمال الكردستاني جنوب شرق البلاد الذي يشهد أعمال عنف بشكل شبه يومي منذ انهيار وقف النار قبل نحو سنة.
وقتل جنديان قبل الظهر بأيدي مقاتلي حزب الكردستاني أثناء قيام قوة أمنية بعملية تفتيش قضائية، من أجل إلقاء القبض على عدد من عناصر الحزب المطلوبين بمنطقة دريك في محافظة ماردين، وبعد أقل من ساعة، قتل 4 جنود آخرين بانفجار عبوة ناسفة لدى مرور دوريتهم على طريق بقرية تشمنلي في محافظة هاكاري بأقصى جنوب شرق البلاد، بحسب الجيش.
وفي السياق، لقي 4 مدنيين حتفهم إثر إطلاق نار داخل مستشفى جامعي بالعاصمة التركية أنقرة، في حادث يبدو أنه يرجع لدوافع شخصية بين زملاء الدراسة. وذكر محافظ أنقرة في بيان أن إطلاق النار وقع في الصيدلية المتصلة بكلية الطب بجامعة أنقرة، مشيراً إلى تواصل التحقيقات بشأن الحادث.
وأفادت تقارير بأن مرتكب الحادث فني يعمل بالصيدلية، وتم القبض عليه واحتجازه لدى الشرطة، وذكرت تقارير صحفية أن الجاني كان طرفاً في خلاف، وجرى اتهامه من قبل الضحايا بالسرقة.
من جهة أخرى، منح البرلمان التركي عناصر القوات المسلحة المشاركة في «عمليات مكافحة الإرهاب» حصانة من الملاحقة القضائية، وذلك في خضم المعارك مع المقاتلين الأكراد، والتي أسفرت عن مقتل آلاف خلال عام. ومنح القانون الذي وافق عليه البرلمان في ساعة متأخرة أمس الأول صلاحيات واسعة للجيش الذي يحاول اجتثاث حركة التمرد التي يقودها حزب العمال الكردستاني بعد أن انهارت هدنة استمرت عامين.
وقال معارضو القانون الجديد، إنه يبطل جانباً من الإصلاحات التي حاولت الحد من نفوذ المؤسسة العسكرية، كما أنه ربما يزيد من صعوبة التحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد، والتي أثارت قلق الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الأخرى.
ويستلزم القانون الجديد الحصول على إذن من القيادة العسكرية أو السياسية لملاحقة الجنود قضائياً. ويبدأ تطبيق القانون بأثر رجعي، بحيث يشمل العمليات العسكرية في العام الأخير، كما ينص القانون على حماية موظفي الدولة المنخرطين في أنشطة مكافحة الإرهاب من الملاحقة القضائية.
ويوسع القانون سلطات المحاكم العسكرية التي يحاكم أمامها أفراد قوات الأمن المتهمين بارتكاب أعمال إجرامية، خلال وجودهم في الخدمة. كما يمنح القادة العسكريين حق إصدار مذكرات تفتيش.
إلى ذلك، عبرت الولايات المتحدة علي لسان وزارة الخارجية الليلة قبل الماضية، عن قلقها على الحريات الأساسية في تركيا بعد توقيف ممثل منظمة مراسلون بلا حدود بهذا البلد ايرول اندر أوغلو ومثقفين آخرين معروفين، هما أحمد نيسين وشيبنم كورور فنجانجي. وكان هؤلاء الثلاثة اتهموا الاثنين الماضي «بالدعاية الإرهابية»، بعدما شاركوا في حملة للتضامن مع الصحف المؤيدة للأكراد في مايو الماضي. وطلب مدعي اسطنبول السجن 14 عاماً ونصف العام لكل من الناشطين الثلاثة.
عدد اليوم
