الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

10% انخفاض عقود «التدقيق الخارجي» للشركات المتعثرة

10% انخفاض عقود «التدقيق الخارجي» للشركات المتعثرة
24 مارس 2011 21:52
خفضت شركات التدقيق العالمية العاملة بالدولة رسوم التدقيق الخارجي بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10% للشركات المتعثرة لعقود العام 2011 لعدم توافر الملاءة المالية الكافية لاستيعاب الأجور السابقة، بحسب خبراء وتنفيذيين بالشركات. وقال هؤلاء خلال مشاركتهم في المؤتمر الصحفي الذي عقد في دبي أمس للإعلان عن عقد مؤتمر التدقيق الإقليمي الخليجي السنوي الثاني إن أجور المدققين الخارجين للعام الحالي لبقية الشركات استقرت عند نفس المستويات السعرية التي سجلتها خلال العامين الماضيين رغم زيادة حجم العمليات التدقيقية التي تقوم بها الشركات. وقال عبد القادر عبيد رئيس جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات إنه بالرغم من استقرار أجور المدققين خلال العامين الماضيين إلا إن الطلب على التدقيق الخارجي والداخلي ارتفع على نحو غير مسبوق بعد الأزمة المالية العالمية التي أكدت أهمية حوكمة الشركات واتباع المعايير العالمية للتدقيق. وأضاف عبيد إن الشركات الحكومية والخاصة أصبحت أكثر إدراكا لأهمية عمليات التدقيق المحاسبي، حيث إن الشركات التي تبنت عمليات التدقيق قبل الأزمة المالية العالمية كانت الأكثر قدرة على مجابهة التحديات التي فرضتها الأزمة. ومن ناحيته، أكد فادي سيداني المدير التنفيذي بشركة “ديلويت” العالمية إن شركات التدقيق الخارجي اضطرت إلى تخفيض أجور التدقيق لعقود العام 2011 بنسبة تراوحت بين 5%و10% لعدم توافر الملاءة المالية للرسوم السابقة، لافتا إلى ان هذا التخفيض تم بالتفاهم مع الطرفين انطلاقا من مفهوم الشراكة طويلة الأمد. وأوضح ان عقود التدقيق الخارجي لم ترتفع من حيث القيمة منذ بداية الأزمة المالية العالمية التي بدأت في نهاية العام 2008 في الوقت الذي زاد فيه الطلب على خدمات التدقيق على نحو غير مسبوق خلال العامين الماضيين. وحول سيطرة الشركات العالمية على سوق التدقيق الخارجي في الإمارات قال سيداني إلى وجود شركات وطنية قادرة على المنافسة إلا انها تحتاج الى تعزيز قدراتها من خلال استقطاب الكفاءات البشرية، فضلا عن حاجتها للاندماج لتكوين كيانات محاسبية كبرى . وتستضيف جمعية المدققين الداخليين بالإمارات مؤتمر التدقيق الإقليمي الخليجي السنوي الثاني عشر تحت رعاية معالي المهندس سلطان بن سعيد بن ناصر المنصوري وزير الاقتصاد في دولة الإمارات، في الفترة من 3 إلى 5 أبريل المقبل. ويعقب هذا المؤتمر انعقاد أول مؤتمر للرؤساء التنفيذيين للتدقيق في المنطقة، على أن يقام حفل الافتتاح في الفترة من 6 إلى 7 أبريل في نفس المكان. وقال رئيس جمعية المدققين الداخليين في الإمارات إن أهمية استضافة الإمارات للدورة الثانية لمؤتمر التدقيق الإقليمي الخليجي السنوي الثاني تنطلق تزامنها مع خروج الاقتصاد العالمي تدريجيا من الركود الاقتصادي حيث يستشرف العالم الآن فترة ما بعد الركود. وأكد عبيد أن الوقت الحاضر يتطلب إجراء إعادة تقييم فعالة لدور التدقيق في تعزيز الحوكمة المؤسسية الجيدة ، والإدارة السليمة للمخاطر ، فضلاً عن تحقيق قيمة مضافة للمنظمة. وقال ان الجمعية تستضيف ولأول مرة على الإطلاق مؤتمر الرؤساء التنفيذيين للتدقيق والذي سيقدم لمحة عامة عن الاتجاهات والتحديات والقضايا الحساسة التي تواجه الخط الأمامي في مهنة التدقيق الداخلي”. وقال إن 250 من مهنيي التدقيق الداخلي في المنطقة سيشاركون بالفعاليتين، بالإضافة إلى الشركات العالمية الأشهر في هذا المجال مثل شركات ديلويت ؛ كي بي ام جي ، بي دبليو سي ؛ برايس ووتر هاوس كوبرز ؛ ارنست ويونغ ، بروتيفيتي وبنك أبوظبي الوطني. وتنطلق أعمال المؤتمر هذا العام في 3 أبريل المقبل، تسبقه سلسلة من ورش العمل حول الحوكمة المؤسسية وعلاقاتها بالتدقيق الداخلي وكيف يمكن للتقنية أن تسهل اتخاذ القرارات و النهج المتكامل لموثوقية الأهداف والعلاقات المتبادلة بين إدارة المخاطر وعملية التدقيق” ومكافحة الرشوة والفساد. 58,6% زيادة عدد أعضاء جمعية المدققين في الإمارات دبي(الاتحاد)-ارتفع عدد الأعضاء بجمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات بنسبة 58,6 % خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 812 عضواً، مقابل 512 عضواً في الربع الأول من العام 2010، بحسب عبد القادر عبيد رئيس الجمعية. وقال عبيد في تصريحات أمس إن فرع جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات يضم أكبر عدد من الأعضاء مقارنة بفروع الجمعية في بقية الدول العربية، مشيرا إلى أن الجمعية ضمت خلال هذا الربع نحو 50 مدققا من وزارة المالية بالإضافة إلى 250 بإحدى الجهات الحكومية في أبوظبي.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©