اليونان تشدد حملتها على التهرب الضريبي

نشرت اليونان أسماء 68 من الأطباء أصحاب الدخول العالية أدينوا بالتهرب الضريبي في محاولة لإظهار جديتها في تغيير ثقافة التهرب الضريبي التي أسهمت بشكل كبير في حدوث أزمة ديونها. ولم يسفر رفع الضرائب وخفض الأجور اللذان فرضا مقابل الحصول على حزمة إنقاذ دولية عن احتجاجات عنيفة فقط بل عن مطالبات شعبية قوية بحملة على التهرب الضريبي والفساد. ويقول خبراء اقتصاديون إن الاقتصاد الغامض أو غير المسجل يمثل نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لليونان. وهذا يعني أن عائدات الضرائب البالغة 54 مليار يورو المرصودة في ميزانية هذه السنة قد تكون أعلى من ذلك بخمسة عشر مليارا وهو مبلغ كان يمكنه توفير نصف حزمة التقشف الحكومية المفروضة في الآونة الاخيرة. وقالت وزارة المالية “معالجة التهرب الضريبي ضرورية لجهود إنقاذ الاقتصاد وإقامة نظام ضريبي أكثر عدلا وكفاءة”. وأضافت “المعركة ضد التهرب الضريبي معركة من أجل العدالة.” وكشفت مراجعات حسابات أكثر من 150 طبيبا في حي كولوناكي الراقي في أثينا ومناطق أخرى 57 قضية تهرب ضريبي واسع النطاق. وقالت الوزارة إنه تم تغريم ستة أطباء ما مجموعه 1.9 مليون يورو وسيواجه أربعة أيضا تهما. وجرى تجميد ودائع مصرفية لاثني عشر جراح عظام بعد أن اكتشفت السلطات أنه من أصل 31 مليون يورو تم إيداعها في الفترة بين 2001 و2008 جرى تسجيل 12 مليونا تحت بند الدخل. وقال رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو في خطاب يوم الثلاثاء “موقف أن تكون غير مبال وأنت لا تدفع الضرائب أو وأنت تغش هو ما جعل الدولة تجثو على ركبتيها”.