«تويوتا» توقف الإنتاج في أحد مصانعها بتايلاند

تعتزم شركة "تويوتا موتور كورب" كبرى شركات انتاج السيارات في اليابان والعالم وقف عمليات الانتاج في احد مصانعها في تايلاند بنهاية هذا الشهر في إطار خطة الشركة لتحسين كفاءة الانتاج والأرباح عالميا. وقال مسؤول العلاقات العامة بالشركة لوكالة الأنباء اليابانية الرسمية "كيودو" امس إن القرار ليس له علاقة بحالة الاضطراب السياسي التي تعيشها تايلاند والتي لقي ما لا يقل عن 31 شخصا حتفهم خلالها، بعد شهرين من المظاهرات المناهضة للحكومة. ونقلت "كيودو" عن مصدر لم تذكر اسمه إن مصنع تويوتا الذي تعتزم إغلاقه يقع على أطراف بانكوك وينتج السيارات الموجهة لسوق جنوب شرق آسيا. وتبلغ الطاقة الانتاجية للمصنع خمسين ألف وحدة سنويا ويصنع السيارات من طراز "فورتشنر" الرياضية متعددة الأغراض والشاحنات الخفيفة "هاي لوكس فيجو". وأوضحت كيودو أن تويوتا ستترك أجهزة الانتاج في مكانها كي يتسنى لها الانتاج وقت الحاجة. وسوف تنقل تويوتا عمليات انتاج الطرازين سالفي الذكر لمصنعين آخرين وكذلك موظفي المصنع البالغ عددهم 960 موظفا. وتراجع سعر سهم تويوتا امس بنسبة 94ر1 بالمئة. إلى ذلك، عقدت أمس أولى جلسات الاستماع الأميركية في الدعوى القضائية التي رفعها عدد من الجهات والأفراد الذين تضرروا مؤخراً من استدعاء شركة تويوتا اليابانية العملاقة ملايين من سياراتها لإصلاح أعطال فيها. وعقدت المحكمة الاتحادية بسانتا أنا في ولاية كاليفورنيا الأميركية جلستها برئاسة القاضي جيمس سيلينا للنظر في الدعوى التي تقدم بها أكثر من 320 فرداً ومؤسسة من ملاك السيارات وضحايا الحوادث والمضاربين والتجار. وحاول عشرات المحامين إقناع القاضي سيلينا بأنهم هم أصحاب الحق في الحصول على مقعد بين أعضاء اللجنة التي سيتم تشكيلها لتتولي ترتيب إجراءات تحريك القضايا. وتحدد اللجنة المذكورة حالات الوفاة التي ستنظر بالإضافة للدعاوى الخاصة بهبوط قيمة السيارات التي اشتراها أصحاب الدعاوى. وكانت تويوتا اضطرت إلى استدعاء أكثر من ثمانية ملايين سيارة من إنتاجها لإصلاح بدالات البنزين ودواسات القدم في هذه السيارات. وكان ثلاثة أرباع السيارات المعطوبة تم التصريح ببيعها في الولايات المتحدة. ويكمن السبب الرئيسي في رفع هذه الدعوى في اتهام العملاء لتويوتا بأنها تأخرت كثيراً في استدعاء هذه السيارات لإصلاحها. وكانت بدالات البنزين التي تعلق بعد ضغط قائد السيارة عليها بحيث لا تستجيب السيارة عند محاولة كبحها قد كلفت وحدها 52 شخصاً في أميركا حياتهم. ويقدر الخبراء قيمة التعويضات التي ستدفع للعملاء بالملايين في حال نجاح الدعوى التي ستعد مثالاً يحتذى ليس فقط بالنسبة لأصحاب الدعوى وإنما كذلك للمحامين الذين يحاولون إثبات جدارتهم في هذه القضية الجديدة من نوعها. وكان وزير المواصلات الأميركي راي لحود اتهم الشركة اليابانية بأنها كانت على علم بالعيوب الفنية خلال شهر سبتمبر الماضي إلا أنها لم تتدخل باستدعاء السيارات التي ظهرت بها العيوب إلا في يناير الماضي. ومن جانبها أقرت تويوتا بأن خطأ قد وقع في نظام الاتصال الداخلي بالسيارة إلا أنها تنفي أنها حاولت التستر على أي عطب.