تراجع طلب الشركات الأميركية على العمالة الماهرة الأجنبية

ربما يكون سوق العمل في الولايات المتحدة في سبيلها إلى التعافي، غير أن الإقبال تراجع كثيراً على طلب تأشيرة خاصة تجيز للشركات استجلاب عمال وموظفين مهرة إلى الولايات المتحدة مقارنة مع العام الماضي. وقالت دائرة الجنسية والهجرة الأميركية مؤخراً إنها تلقت نحو 13500 طلب تأشيرة عمل تخصصي، منذ بدأت قبول الاستمارات في أول أبريل وهو ما يتباين بشكل صارخ مع ما حدث العام الماضي خلال ذات الفترة حيث بلغ عدد الطلبات آنذاك 42000 طلب رغم أن ذلك حدث في ذروة الركود. يذكر أن دائرة الجنسية والهجرة الأميركية وضعت حصة سنوية تبلغ 65000 تأشيرة عمل تخصصي. والشركات لا الأفراد هي التي تتقدم بطلب هذه التأشيرة لاستجلاب عاملين ذوي مهارات خاصة إلى الولايات المتحدة للعمل لفترة ثلاث إلى ست سنوات. وتستخدم تأشيرات العمل التخصصي في تعيين سائر فئات العاملين المتخصصين بما يشمل الطهاة وعارضات الأزياء ولكنها شاعت بشكل مكثف في شركات الكمبيوتر والاتصالات. ويعتبر مدى الإقبال على تلك التأشيرات بمثابة مؤشر يقيس ما إن كانت الشركات الأميركية تريد أن تعين عاملين أو عاملات مهرة من خارج الولايات المتحدة نظراً لنقص المتاح منهم في أميركا. ويأتي تراجع طلبات تأشيرات العمل التخصصي في وقت يتعافى منه الاقتصاد الأميركي من الركود. وشهد شهر مارس أكبر حركة توظيف شهرية في ثلاث سنوات مع توفير 162000 وظيفة ولكن نسبة البطالة ارتفعت الشهر الماضي إلى 9,9%. ويتوقع مسؤولون أميركيون أن تظل نسبة البطالة مرتفعة حتى آخر هذا العام. وقال رون هيرا بروفيسير السياسة العامة في معهد روتشستي للتكنولوجيا في ولاية نيويورك إن ارتفاع عدد طلبات التأشيرات في تلك الفترة من عام 2009 قد يكون نتيجة تقلص الطلب في السنة السابقة. وفي عام 2008 اكتملت حصة طلبات تأشيرات العمل التخصصي البالغ عددها 65000 طلب بكاملها في أسبوع واحد والعديد من الشركات التي فاتتها الفرصة ربما تكون قد أعادت تقديم طلباتها السنة اللاحقة. ولكن بعد الزيادة المبكرة في عدد طلبات التأشيرات عام 2009 حدث شبه توقف لطلبات تأشيرات العمل التخصصي نظراً لأن الشركات التي ضربها الركود أحجمت عن التوظيف. واكتملت حصة الطلبات في شهر ديسمبر 2009 بعد فتح باب التأشيرات بتسعة أشهر. ويقول هيرا إن تقلص طلب التأشيرات استمر في عام 2010. وهناك برنامج إضافي لتأشيرات عمل تخصصي للعاملين الأجانب ذوي الشهادات العليا تبلغ حصتها 20000 تأشيرة. والذي تلقى 5600 طلب فقط، بينما ما حدث في العام الماضي أن حصة ذلك البرنامج اكتملت تقريباً في الأسبوع الأول. وتشير ريبيكا بيترز، مستشارة الشؤون التشريعية في المجلس الأميركي للأفراد الأجانب الذي يعد بمثابة جماعة ضغط تناصر المهاجرين، إلى أن قلة التأشيرات هذا العام ربما تكون بشيراً طيباً للطلاب الأجانب المنتظر أن يتخرجوا قريباً من المعاهد والجامعات الأميركية. فالعديد منهم يعملون وظائف مؤقتة في شركات أميركية ويطمحون في الإقامة في ظل تأشيرة عمل تخصصي. غير أن ما حدث في السنوات القليلة الماضية أن التأشيرات استنفدت بحلول شهر أبريل قبل تخريج الطلاب بشهر أو شهرين. وتقول ريبيكا إن العديد من أصحاب العمل لا يريدون تعيين أحد إلى أن يحصلوا على الشهادة فعلياً. وستظل حصة تأشيرات العمل التخصصي غير مكتملة لأشهر وسيكون لأولئك الطلاب الأجانب الوقت لاستكمال دراساتهم والبحث عن وظائف في شركات أميركية وتقول ريبيكا إنه ربما يكون هُناك زيادة مفاجئة في طلبات تأشيرات العمل التخصصي في أواخر الربيع نظراً لسعي شركات إلى تعيين دفعة جديدة من الطلاب الأجانب. وقالت إن تراجع أعداد طلبات تلك التأشيرة هذا العام أظهرت أن الشركات لم تستخدم التأشيرات إلا حين عجزت عن ايجاد عدد كاف من العاملين الأميركيين المهرة وليس كطريقة لتعيين عاملين أجانب بأجور أدنى. وتضيف ريبيكا أن التوظيف مرتبط بالاقتصاد وأن البلاد في ركود حالياً وأن الشركات لا توظف إلا القليل من المتقدمين وأنه يتعين على الولايات المتحدة أن تلغي حصة تأشيرات العمل التخصصي وأن تدع الشركات توظف من تريده من أصحاب هذه التأشيرة. غير أن هيرا يؤيد فرض قيود أكثر صرامة على التأشيرات ضماناً لبحث الشركات فعلاً عن أميركيين مؤهلين قبل البحث عن عاملين أجانب. كما قال إنه ينبغي إلزام الشركات بأن تدفع للموظفين الحاملين لتأشيرة العمل التخصصي أجوراً أعلى من أجور الموظفين الأميركيين. وهو ما يعزى إلى أنه من المفترض أن العاملين الأجانب أفضل وأذكى. عن«انترناشيونال هيرالد تريبيون»