على 6500 منشأة غذائية في أبوظبي

يبدأ 350 مفتشاً غذائياً من جهاز الرقابة الغذائية اعتباراً من اليوم تطبيق قانون الغذاء الذي صدر في 20 يناير الماضي، للتعامل مع 6500 منشأة غذائية وألف مطعم في إمارة أبوظبي· وقال راشد الشريقي مدير عام جهاز رقابة الغذائية في أبوظبي إن المفتشين سيعملون على مراقبة تطبيق بنود وآليات قانون الغذاء، مؤكداً لـ''الاتحاد'' أن تطبيق القانون ''يعتمد على مبدأ الثواب لا العقاب'' في التعامل مع المنشآت الغذائية من خلال جولات تفتيشية مفاجئة يقوم بها مختصون يتمتعون بصفة الضابطة القضائية· وأضاف الشريقي أن ممارسة عدد من الآليات في التعامل مع المنتج والمستهلك، كانت موجودة في السابق إلا أن القانون أوجد لها الغطاء اللازم في التعامل الأطراف المختلفة بطرق قانونية· ويعاقب القانون بالحبس لمدة 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 15 ألف درهم، ولا تزيد عن 100 ألف درهم، لكل من تداول مواد غذائية تحتوي على لحوم خنزير أو مشتقاته أو أية مواد كحولية من دون إذن مسبق من الجهات المعنية، كما فرض عقوبة لا تقل عن 10 آلاف درهم على كل من روّج- أو ساهم أو نشر- لتضليل المستهلك بشأن مواد غذائية· وأشار الشريقي إلى أن قانون الغذاء يعتمد في تطبيقه على القيام بالترويج للبضاعة السليمة للمنتجين والمطاعم، بالإضافة الى كونه يحمي المستهلك من الغش الغذائي وفساد الأغذية والمخالفات الغذائية، وقال: إن الجهاز وضع القانون قبل تطبيقه على الموقع الإلكتروني الخاص بالجهاز، لاستقبال تعليقات وملاحظات الجمهور والمشغلين، والنظر فيها بما يتناسب مع المصلحة العامة والممارسات الصحية اللازمة للغذاء''· ووفقاً لقانون إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية الذي صدر في عام ،2005 فإن الجهاز هو الجهة المخولة بحماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة وجودة الأغذية للاستهلاك الآدمي، والجهاز ذو شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع بالأهلية الكاملة للتصرف وبالاستقلال المالي والإداري في كافة شؤونه· ويتكون الجهاز من هيكل تنظيمي يشرف على 3 قطاعات هي: الدواء؛ الغذاء؛ وقطاع الخدمات المشتركة، ويعمل الجهاز على إحكام الرقابة على الغذاء المنتج محلياً والمستورد خلال كافة مراحل التداول· ترتكز برامج الرقابة على العلم، ويضع الجهاز في اعتباره التكاملَ مع كافة الشركاء من المنتجين والتجار والمستهلكين والجهات الرقابية لتحقيق أهدافه وتأمين جودة وسلامة الغذاء·