سامي عبد الرؤوف (دبي)
أصدر معالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع قراراً وزارياً رقم 550/&rlmلسنة 2017 في شأن معايير تشخيص الوفاة، يحوي ثلاث مواد أساسية، تتضمن تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنفس، تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ، تشخيص الـوفـاة باستخدام المعايير الدماغية لـدى الأطـفـال.
وأكدت «الوزارة» أن هذا القرار يدعم برنامج زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية الذي صدر فيه مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016، ويشكل حلاً مستداماً لعدد كبير من المرضى، خاصة المصابين بالسرطان وأمراض القلب والفشل الرئوي والتليف الكبدي والفشل الكلوي، وذلك لأن الزراعة تؤدي للشفاء التام. وقال الدكتور أمين حسين الأميري الوكيل المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص في تصريح خاص لـ «الاتحاد»: «من الآن، ستستقبل الوزارة طلبات القطاع الصحي الخاص، للحصول على تراخيص السماح بنقل وزراعة الأعضاء للمرضى، بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء».
وأضاف: «خلال الفترة الماضية ومنذ صدور قانون زراعة الأعضاء في شهر سبتمبر الماضي، وهناك استعدادات وحديث عن منح التراخيص للمنشآت الطبية لممارسة عمليات الزراعة والنقل للأعضاء، ومستشفيات جاهزة ومستعدة لزراعة الأعضاء، ووفرت كل المعايير والكوادر المتخصصة المطلوبة، إلا أن ذلك كان يستلزم صدور قرار معايير تشخيص الوفاة وهو ما تم بالفعل».
وكشف الأميري أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ونقل زراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، سيتم رفعها إلى مجلس الوزراء، خلال الأيام القليلة المقبلة، وتتضمن شروط وإجراءات الترخيص، حيث يحظر إجراء عملية نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية إلا من خلال الأطباء المتخصصين والمنشآت المرخصة.
حسم الوفاة الإكلينيكية
وأشار الأميري، إلى أن القرار الوزاري أعدته لجنة وطنية تضم أعضاء من جميع الجهات الصحية بالدولة بالتشاور مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من الناحية الشرعية، بعد الاطلاع على التجارب المماثلة في المنطقة والعالم، وقد جاء هذا القرار تلبية لحاجة ماسة لسن تشريعات طبية وقانونية. ونوه إلى أن مسألة تحديد الوفاة إكلينيكيا تعتبر إشكالية طبية وقانونية وشرعية، حيث يثير موضوع زراعة الأعضاء العديد من القضايا الأخلاقية الحيوية بما في ذلك تعريف الوفاة، وتوقيت وكيفية التصريح بزراعة أحد الأعضاء.
المعايير الدماغية للوفاة
وفصّل القرار الوزاري طرق تشخيص الوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي للقلب والتنفس، والوفاة الناتجة عن التوقف التام والنهائي لجميع وظائف المخ، باستخدام القرائن الدماغية.
كما شرح القرار الشروط والاستثناءات لتشخيص الوفاة باستخدام المعايير الدماغية، وكيفية تشخيص الوفاة باستخدام المعايير الدماغية، من خلال الفحص الأولي السريري، ثم اختبار منعكسات جذع الدماغ المتمثلة في فحص الاسـتجـابـة الحـدقـيـة للـضـوء، ومدة المراقبة (الفترة بين الفحصين السريريين) والمحددة بالبروتوكول، وتسجَل نتيجة الفحصين على وثيقة موت الدماغ وتوقَع من قبل الأطباء الفاحصين.
وتختلف بين الفئات العمرية من الأطفال الرضع (48 ساعة) إلى البالغين (6 ساعات) مع وجوب إجراء تخطيط دماغ كهربائي مع فترة فاصلة بينهما بمقدار فترة المراقبة.
تشخيص وفاة الأطفال
ويشرح القرار في مادته الثالثة والأخيرة تشخيص الـوفـاة باستخدام المعايير الدماغية لـدى الأطـفـال حسب العمر من 7 أيام إلى شهرين فتكون مدة المراقبة إلى 48 ساعة، ثم الأطفال الرضع بعمر شهرين إلى 1 سنة وتكون مدة المراقبة 24 ساعة مع إجراء تخطيطي دماغ كهربائيين، يفصل بينهما مدة 24 ساعة، ويُظهران كلاهما انعدام الفعالية الدماغية أي صمتاً دماغياً كهربائياً، أو تخطيط دماغ كهربائي واحد يظهر صمتاً كهربائياً مع دراسة تدفق الدم بالمسح الطبقي أو بالنظائر المشعة يظهران انعدام التدفق الدموي للدماغ. ويتبع بالنسبة للأطفال بعمر أكثر من سنة واحدة وحتى البلوغ نفس بروتوكول البالغين عدا فترة المراقبة التي يجب ألا تقل عن 12 ساعة.
وأخيراً بعد البلوغ: يتبع نفس البروتوكول الخاص بالبالغين.
إجراءات تنفيذية
من جانبه كشف الدكتور علي عبد الكريم العبيدلي رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء بالدولة عن إطلاق خطة التوسع في برنامج زراعة الأعضاء، مشيرا إلى وجود تنسيق تام واجتماعات دورية بين مراكز زراعة الأعضاء بالدولة (مدينة الشيخ خليفة الطبية، مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي وجامعة محمد بن راشد للعلوم الطبية ومستشفى المدينة) للتفعيل في الأسابيع القادمة، وجار تسجيل حالات فشل الكلى والكبد والأعضاء البشرية الأخرى لدى هذه المراكز، وبالإمكان الحصول على المعلومات المطلوبة من أي من هذه المراكز.
وفـاة متبـرع تنقـذ 8
كشف الدكتور الأميري أن إجراء عمليات زرع ونقل الأعضاء من المتوفين ستبدأ في المستشفيات الحكومية والخاصة بمعايير معتمدة من الوزارة، حتى لا يسمح بالتلاعب من مافيا سرقة الأعضاء وأية منشأة صحية غير مرخصة، مؤكدا أن متبرع واحد عند موته يمكنه إنقاذ حياة 5 إلى 8 أشخاص, وتشمل الأعضاء التي يمكن زراعتها كلاً من القلب والكلى والكبد والرئتين والبنكرياس والأمعاء، في حين تشمل الأنسجة كلاً من العظام والأوتار والقرنية والجلد وصمامات القلب والأعصاب والأوردة، وفي جميع أنحاء العالم تعتبر زراعة الكلى الأكثر شيوعاً يليها كل من الكبد ثم القلب، لافتا إلى ضرورة التكتم على اسم المتبرع وعائلته، كما لا يجوز كشف معلومات لأهل المتوفى &ndash المتبرع عن اسم المريض الذي حصل على التبرع لأسباب اجتماعية.
حماية المرضى
أكد الدكتور أمين الأميري أن القرار يحمي كثيرا من المرضى بالدولة من الوقوع ضحايا لشبكات نقل الأعضاء خارج البلاد، حيث كان كثير منهم يعاني صعوبة الحصول على الأعضاء، فيضطروا للسفر إلى الخارج لإجراء عمليات نقل وزراعة الأعضاء، ونشأت لذلك شبكات تروج لهذا النوع من العمليات تسببت بوقوع ضحايا من اللاهثين وراء بارقة أمل، فكانوا يقعون فريسة لمراكز غير متخصصة في بعض الدول الآسيوية، حيث كانت تزرع لهم أعضاء لأشخاص مصابين بالإيدز والتهابات الكبد الفيروسية، لافتا أن فوائد القرار تمتد إلى تنشيط السياحة العلاجية في الدولة، بتدفق استثمارات جديدة من خلال افتتاح مراكز عالمية متخصصة بزراعة الأعضاء في الدولة، كما يمكن إنشاء بنك وطني للأعضاء وبناء قاعدة بيانات لتسجيل الراغبين بالتبرع بعد الوفاة، وربما تحفز شركات التأمين على إطلاق باقات جديدة تتعلق بزراعة ونقل الأعضاء.
عدد اليوم
