أعدت لجنة مكلفة من وزارة الداخلية عدداً من الدراسات العلمية المتعلقة بتخفيض السن القانونية للحصول على رخصة قيادة، آخذة بعين الاعتبار جميع النواحي الفنية، واطلعت على تجارب دول متقدمة في مجال السلامة المرروية، بهدف الاستفادة من إيجابيات هذه الخطوة، وإيجاد حلول لسلبياتها.
وأكد العميد مهندس حسين أحمد الحارثي مدير مديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي ورئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدراسة الفنية حول خفض سن الحصول على رخص القيادة، في تصريح خاص لـ”الاتحاد” أمس، أنه جرى إعداد تلك الدراسات العلمية، قائلاً: “إن اللجنة تعمل على قدم وساق للخروج بالنتائج النهائية للدراسة الفنية بعد وضع اللمسات الأخيرة عليها، حيث جاءت هذه الدراسة وفق توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بضرورة الأخذ بالطرق العلمية والفنية وعدم الاعتماد على الآراء فقط”.
وأضاف الحارثي أن اللجنة تعمل على وضع معايير وشروط سيتم تطبيقها في حال الموافقة على المقترح، حيث تهدف هذه الشروط في الأساس إلى جعل السلامة المرورية أولوية، وسلامة السائقين والمجتمع على رأس الأهداف، مشيراً إلى أن الدراسة تأخذ في الحسبان جميع النواحي مثل الحوادث وتأثير الرخصة على الشخص الذي لم يكمل مرحلة النضوج.
وأشار الحارثي إلى أن القرار، في حال اعتماده وتطبيقه، سيفرض شروطاً على كل من يريد أن يستخرج رخصة ولم يكمل عامه الـ 18، حيث خصص القرار للفئة العمرية بين 16 و 18 عاماً، شروطاً تتضمن عقوبات تصل لسحب الرخص في حال تكرار المخالفات الجسيمة أو مخالفة معايير السير والقيادة، علاوة على إجراءات استباقية مثل تحديد الدورات النظرية والعملية التي يجب أن يحصل عليها كل من يتقدم للحصول على تصريح القيادة ممن هم تحت الـ 18 عاماً.
ولفت إلى أن الضوابط تشمل وجود قريب مرافق من الدرجة الأولى ممن يخلو سجلهم من الحوادث، إضافة إلى تحديد طرق معينة يمكن لحاملي تصاريح القيادة من الفئة العمرية الأقل من 18 عاماً القيادة فيها وفي أوقات معينة.
وجدد العميد الحارثي تأكيده أن وزارة الداخلية ستطبق نظاماً تقنياً لتتبع ومراقبة سرعات المركبات التي يقودها شخص أقل من 18 عاماً، والطرق المسموح له بالقيادة فيها، وفي حال ارتكاب مخالفة يتم إرسال المخالفة إلى المرور إلكترونياً وتسجيلها في ملف السائق المروري.
قرار له إيجابيات
وقال سالم الكثيري، مواطن من أبوظبي: “إن القرار يمكن أن تكون له إيجابيات، حيث يضع الشباب تحت دائرة الضوء والقانون ويشملهم بدورات تدريبية وتوعوية، علاوة على أن هناك العديد من الحالات التي تستوجب أن يكون الشاب قادراً فيها على قيادة السيارة، مثل أن يكون الوالدان في سن الشيخوخة، لذا فإن هذه الحالات ستكون المستفيدة من هذا القرار”.
وأضاف الكثيري أن إصدار تصاريح قيادة للشباب دون الـ 18 عاماً وفق الشروط المحددة، مثل وجود مرافق أثناء القيادة وتحديد طرق معينة وعدم تجاوز سرعات محددة يفرض المزيد من الرقابة على الشباب ويحد من تهورهم، حيث إنهم مراقبون من أولياء الأمور أو من دوريات المرور لتوقيع العقوبة عليهم في حال مخالفة الشروط المحددة.
وأشار إلى أن مراقبتهم تقنياً تضعهم تحت الضوء مباشرة، وتجعلهم يلتزمون بالقوانين وأخلاق القيادة.
إلا أن مريم الشامي، موظفة بإحدى الشركات في أبوظبي، رأت أن هذه الخطوة من شأنها زيادة عدد الحوادث، كون الشباب في هذه السن يفتقرون للوعي الكافي أو إدراك مخاطر السرعة والقيادة المتهورة.
وقالت: “إنني لا أوافق على مناقشة مثل هذه القرارات التي يمكن أن تؤدي إلى حدوث زيادة في نسبة الحوادث التي تقع بسبب تصادم المركبات على الطرق، التي بالتأكيد سوف تنجم عن عدم توافر الوعي التام في هذه السن المبكرة”.
تهور الشباب
وقلل محمد العزام من أبوظبي من دور القرار في الحد من تهور الشباب، بل رأى أنه قد يتسبب في زيادته كونه أصبح مقونناً، “فنحن نعيش في دولة متطورة تملك أعلى معايير الرقي والتقدم، وقد وفرت الدولة مدارس لتعليم القيادة والتدريب، ورغم ذلك هناك زيادة في نسبة الحوادث”.
وبين أن تطبيق القرار سيزيد من عدد المركبات في الشوارع، ما يعني زيادة في الازدحام وزيادة في الحوادث المرورية. وحول ضمان القرار تدريب الشباب على القيادة الآمنة للحصول على التصريح، تساءل العزام: “ما الفائدة أن يتدرب على القيادة الآمنة، ثم يتسبب في وقوع كوارث أو حوادث قد تودي بحياة الآخرين؟”، مؤكداً أن القرار في حال تطبيقه يجب أن يتضمن رقابة مشددة على الشباب أثناء القيادة.
السن الحالية هي الأنسب وتخفيض السن يثير القلق
أكد الدكتور يعقوب النقبي رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس الوطني الاتحادي أن السن القانونية للحصول على رخصة قيادة المعتمدة حالياً وهي الثامنة عشرة تعد “مناسبة”، بل إن رفع السن القانونية سيكون فيه ضمانة أكبر، خصوصاً أن تخفيض السن يثير القلق من المخاطر الكامنة على حياة السائق والآخرين، بحسب تعبيره.
واعتبر الدكتور النقبي، الذي تحدث إلى “الاتحاد” بصفته الشخصية لا بصفته الوظيفية كون المقترح لم يطرح على اللجنة بعد، أن الشاب تحت سن الـ18 عاماً لم يصل إلى درجة كافية من الإدراك والخبرة والثقافة المرورية؛ ولذلك لا يستطيع تجنب مفاجآت الطريق، لافتاً في السياق ذاته إلى الأثر السلبي على تحصيل الطالب الدراسي بعد حصوله على رخصة القيادة.
وأيد سلطان المرزوقي مدير إدارة ترخيص السائقين بمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات بدبي ما ذهب إليه الدكتور يعقوب النقبي، قائلاً إن السن القانونية المعمول بها للحصول على رخص القيادة في دولة الإمارات وهي 18 عاماً، هي الأنسب.
ولفت إلى أن الهيئة قامت مؤخراً بتوفير إمكانية أخذ الحصص التدريبية المطلوبة في سن الـ17 عاماً ونصف العام، على أن يتم تسليم الرخصة بعد بلوغ الشاب الـ 18 عاماً.
«الإمارات للسلامة المرورية»: نؤيد التوجه الحكومي.. والسلامة أولاً
أيّد العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين السر العام لجمعية الإمارات للسلامة المرورية التوجه الحكومي إلى خفض سن القيادة، إلا أنه طالب بإخضاع الأمر برمته لمزيد من الدراسة والتحليل مع مراعاة وضع معايير وشروط صارمة تؤمن بالدرجة الأولى أمن وسلامة مستخدمي الطريق والاهتمام كذلك بالجانبين التدريبي والتعليمي.
وأكد الحوسني أن مساندة ودعم البرامج العلمية وفعاليات التوعية المختلفة في مجال السلامة المرورية من الأساسيات التي تعين القطاع الأهلي التطوعي على تنفيذها، كما يعبر عن الحس المجتمعي والوطني بالمسؤولية، مشيداً بالجهود التي تبذلها الجهات الحكومية المعنية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، ومديريات وإدارات المرور في الدولة، والتي نتج عنها انخفاض ملموس في أعداد الوفيات والإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية لعام 2012، مقارنة بعام 2011 والذي يعتبر مؤشراً إيجابياً يؤكد صحة المسار والتوجه.
وشدد على أن قضية السلامة المرورية هي مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جميع الجهود الخيرة من أجل بلوغ الأهداف المنشودة في حماية الإنسانية، لافتاً إلى أن من أبرز أهداف الجمعية الحرص على سلامة وأمن الطريق، ورفع معدلات السلامة المرورية على الطرق ومستخدميه.
ودعا الحوسني في حال إقرار خفض السن القانونية إلى إخضاع المتقدم من الفئات العمرية الأقل من 18 عاماً لطلب الحصول على رخصة قيادة إلى دورات تدريبية مكثفة، فضلاً عن الاهتمام ببث الوعي الثقافي الوقائي المروري بين الأسر وأولياء الأمور. ودعا إلى إدخال مفهوم السلامة المرورية كمقرر مستقل في المرحلة الثانوية بهدف تنمية الوعي.
وبين أن من أهم وأبرز المعايير الأخرى التي يجب مراعاتها في اتخاذ قرار تخفيض السن القانونية تلك التي تحدد ضرورة وجود مرافق مع الحاصل على رخصة القيادة من الفئة العمرية الأقل من 18 عاماً، وكذلك وضع آلية مراقبة فعالة، خصوصاً أن الإحصائيات العالمية تشير إلى أن السبب الرئيس لوفيات الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و27 سنة هي الحوادث المرورية.
تشاؤم إزاء المقترح.. ودعوات لرفع السن القانونية لا خفضها
خيّم التشاؤم على آراء مديري مدارس ثانوية وعدد من أولياء الأمور، حيث اعتبروا أن سلبيات منح رخص قيادة لمن هم في السادسة عشرة من أعمارهم أكثر من إيجابياته، ورأوا أن التوجه لخفض سن الحصول على رخصة قيادة “تكتنفه مخاطر عديدة”.
وبالعكس، دعت انتصار عيسى مدير مدرسة ماريا القبطية إلى رفع السن القانونية للحصول على رخصة القيادة، لافتة إلى أن الإحصائيات المرورية تشير إلى أن صغار السن يرتكبون حوادث مرورية كارثية بسبب تهورهم وطيشهم.
وقالت إن منح المراهقين بسن السادسة عشرة رخص قيادة سيؤدي إلى إفسادهم وتخريب مستقبلهم، لا سيما أنهم سيولون قيادتهم المركبة أهمية كبيرة على حساب متابعتهم دروسهم، بحسب تعبيرها.
واقترح طارق عبدالعزيز كذلك رفع سن الحصول على رخصة القيادة وليس خفضها، ورأى أنه من الخطأ خفض السن القانونية باعتبار أن ذلك سيؤدي إلى زيادة الحوادث المرورية والوفيات الناتجة عنها.
واعتبر محمد الماس مدير مدرسة المعارف للتعليم الثانوي أن القانون المعمول به حالياً والذي يحدد سن الـ 18 للحصول على رخصة القيادة مناسباً، حيث إن الطالب في هذا العمر يكون مقبلاً على دخول الجامعة ويحتاج لوسيلة لتنقلاته بين البيت وجامعته.
واعتبر أكرم زيعور مدير مدرية دبي الدولية - فرع القوز أن منح الشباب ممن هم في عمر أقل من 17 عاماً رخصة قيادة قرار تكتنفه المخاطر، معرباً عن اعتقاده بأن منحها في سن السابعة عشرة سيكون أمراً مفيداً وحلاً وسطاً متوازناً بين مختلف الآراء، فيما قال نافز الحايك مدير المدرسة الدولية، إن قرار منح الشباب من أعمار الـ 16 رخصة قيادة “مناسب”، لكن بشرط أن يقود المركبة داخل المدن، وعدم التنقل فيها على الطرقات السريعة.
وأعرب الدكتور جمعة الشامسي عن عدم تأييده خفض السن القانونية للحصول على رخصة القيادة، مبدياً تخوفه من ازدياد عدد حوادث المرور، كون أغلب الشباب في عمر 16 عاماً “غير ناضجين”، وهو الأمر الذي وافقته عليه أمل الفقاعي، قائلة: يكفينا الويلات التي نحصدها من طرف ممن هم في الثامنة عشرة، مشيرة إلى أن أبرز أسباب الوفيات بين المواطنين ناجمة عن الحوادث المرورية التي يرتكبها صغار السن.
وقالت المواطنة عيشة الغانم، إنها ضد منح من هم أقل من 18 عاماً رخصة قيادة كي لا يتاح لهم التعبير عن تهورهم وطيشهم في الشوارع، وهو أمر سينعكس بالسلب على أمن وسلامة الطريق وروادها.
وقالت، لو كان الرأي لنا كأباء وأمهات في هذه المسألة لطالبنا برفع السن القانونية للحصول على رخصة القيادة حتى العشرين عاماً.
في المقابل، أيد جاسم بن كرم منح الشباب في الفئة العمرية الـ 16 رخصة القيادة، وقال إن في هذا منافع عديدة من أهمها قطع الطريق أمام هذه الفئة لقيادة السيارات دون رخصة ودون علم ذويهم.
وأيدت المواطنة «م. م» اقتراح وزارة الداخلية باعتبار أن ظروف بعض العائلات تتطلب وجود رخصة قيادة مع أحد أفرادها دون الـ 18 عاماً، لمساعدتها على قضاء شؤونها.
عدد اليوم
