تباطؤ استيراد الحديد ترقباً للإعفاء الجمركي الخليجي

سادت حالة من الترقب في أوساط المقاولين، وتباطأت عمليات استيراد الحديد عقب الإعلان عن اتفاق وزراء المالية في مجلس التعاون لدول الخليج العربية على إعفاء الحديد والإسمنت من الرسوم الجمركية والتي تم إدراجها ضمن التوصيات المرفوعة للقاء التشاوري لقادة دول المجلس الذي عقد في الرياض الثلاثاء الماضي. وأكد مديرون ومسؤولون تنفيذيون بشركات الشحن والمقاولات أن عدداً كبيراً من تجار مواد البناء قاموا بتعليق عمليتي الاستيراد والتخليص الجمركي بشكل جزئي على وارداتهم من الحديد والإسمنت بهدف الاستفادة من قرارات الإعفاء الجمركي المرتقبة على هذه المواد. وقالوا إن نفاد المخزون والتعليق المؤقت لحركة الاستيراد خلال هذه الفترة سيؤديان إلى استمرار تذبذب أسعار الحديد عند نطاق سعري مرتفع يتراوح بين 2750 و2850 درهماً للطن بعد إن سجل الحديد نحو 2600 درهم منتصف الشهر الماضي في عدد من نقاط البيع الرئيسة في الدولة. وأشار كابتن منصور عبدالغفور رئيس اللجنة الوطنية للشحن والإمداد إلى أن عدداً من المستوردين يعلقون عملية استيراد بعض المواد التي يتوقعون أن تشملها أية قرارات إعفاء أو تخفيض للرسوم الجمركية بين دول مجلس التعاون، ومنهم من يتعمد التلكؤ في دخولها الميناء وتخليصها من الجمارك إلى حين سريان قرار الإعفاء. وأشار إلى أن هذه الشريحة من التجار "لا يهدفون إلى تعظيم أرباحهم بقدر ما يرغبون في تجنب أية خسائر محتملة في حال دفعوا الرسوم الجمركية البالغة نحو 5% ثم صدر قرار الإعفاء المرتقب واستفادت منه بضائع وشحنات أخرى". وأكد عبدالغفور أن قرار التجار تعليق الاستيراد يعتمد على عدة عوامل ومعطيات أخرى لا تقل أهمية، منها السعر السائد في السوق المحلي قبل صدور قرار الإعفاء والسعر المتوقع بعد صدوره. ففي حال كان الفارق السعري لصالح المستورد يفوق قيمة الرسوم الجمركية يسارع الموردين بإنجاز عملية استيراد البضائع ودفع رسومها الجمركية وتصريفها سريعاً بأسعار السوق المرتفعة. واستكمل "تلكؤ المستوردين في عمليات التخليص الجمركي يتوقف أيضاً على فترة السماح التي تمنحها سلطة الموانئ للبضائع الواردة إلى حين تخليصها جمركيا، فضلاً عن حساب تكلفة الأرضية التي يتم تحصيلها في حال تم تخليص البضائع بعد هذه الفترة". وشهدت أسعار مواد البناء خاصة الحديد تذبذباً واضحاً منذ بداية العام الحالي، حيث قفزت من ادنى مستوى لها خلال شهر يناير الماضي لترتفع من 1800 إلى 2000 درهم للطن لتصل إلى نحو 3200 للطن في نهاية شهر مارس الماضي. وقال طارق سعد المدير التنفيذي لشركة البناية للمقاولات إن التباطؤ المتوقع في عمليات استيراد الحديد والإسمنت بسبب رغبة التجار والمستوردين في الاستفادة من الإعفاء الجمركي المرتقب سيؤدى إلى تناقص المخزون في السوق المحلي، ومن ثم استقرار أسعار الحديد عند المستويات السعرية المرتفعة التي سجلها منذ بداية شهر مايو الجاري. وأضاف سعد أن إقرار الإعفاء الجمركي وتطبيقه سيكون بمثابة إنقاذ لشركات المقاولات التي تعاني بالأساس ضغوطات الأزمة المالية العالمية وحدة المنافسة بين الشركات العاملة. وقال سعد إن شركات المقاولات سعت خلال ذروة الأزمة إلى التعاقد مع مطورين عقاريين وملاك بهامش ربح لا يزيد على 5% بهدف الحفاظ على الحد الأدنى من التدفقات النقدية الكافية لتغطية المصاريف التشغيلية. وأشار إلى أن هوامش الربح المتحققة من هذه العمليات لا تكفي لتغطية الطفرات غير المتوقعة في أسعار مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت، وهو الأمر الذي يعرض شركات المقاولات إلى خسائر محققة في ظل عدم تكفل المالك أو المطور لأية ارتفاعات طارئة في أسعار مواد البناء. من جانبه، أكد أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين ضرورة الإسراع في معالجة أوضاع سوق الإسمنت والحديد، بما يكفل تعزيز المعروض واستقرار الأسعار بشكل أكبر خلال الوقت الراهن. وقال إنه "لا توجد أية أسباب واضحة للزيادة الكبيرة التي شهدها السوق خلال الشهرين الماضيين والتي تزيد على 70%". وبين أن معظم العقود المبرمة بين شركات المقاولات والمطورين لا تنص على مسؤولية الملاك عن ارتفاع أسعار مواد البناء ومنها الحديد والإسمنت، وهو الأمر الذي يحمل شركات المقاولات أعباء مالية تلتهم هوامش الربح المتحققة من هذه العقود. وأشار بالحصا إلى أن ضبط أسعار مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت يكتسب أهمية بالغة، حيث تواجه شركات المقاولات تضاؤل هوامش الربح وتحديات نقص الطلب وزيادة المنافسة السعرية، وهى العوامل التي تجعلها أقل قدرة على مجابهة المزيد من التحديات مثل الزيادات الطارئة في أسعار مواد البناء. ‏وكانت أكدت وزارة الاقتصاد في وقت سابق أنها ستتخذ إجراءات عقابية، تشمل غرامات مالية، ضد موردي الحديد الذين رفعوا أسعاره دون مبرر. وأشارت الوزارة إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار الحديد ربما تكون ناجمة عن مضاربات تستهدف رفع الأسعار، والتأثير في السوق سلباً. إلى ذلك، أكد مصدر جمركي مسؤول أن الدوائر الجمركية المحلية لم تتسلم بعد أي قرارات بشأن إعفاء بعض مواد البناء خاصة الحديد والإسمنت بين دول مجلس التعاون، مؤكدين أن الإعفاء لا يزال في إطار التوصية ولم يتحول بعد إلى قرار واجب التنفيذ. وأوضح أن الدوائر المحلية ستكون ملزمة بتطبيق القرار بصيغته النهائية، ففي حال نص القرار على إعفاء الحديد والإسمنت ابتداء من تاريخ صدوره سيطبق الإعفاء على جميع البضائع الموجودة في الميناء والتي لم يتم سداد رسومها بعد مع تحصيل أية رسوم مستحقة على مساحات التخزين. ولكن في حال حدد القرار تاريخ وصول الشحنات الواردة إلى الميناء، فلن يستفيد منه الشحنات التي وصلت بالفعل للميناء مما يعنى تفويت الفرصة على المستوردين الذين تعمدوا التباطؤ في عمليات التخليص إلى حين صدور القرار.