عمرو أبو الفضل- القاهرة
أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري، أن الدعم والمساندة اللذين تقدمهما الإمارات لمصر يعبران عن روح المودة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا أن المشروعات التنموية التي تقوم الإمارات بتمويلها لمصلحة التنمية في مصر غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين الدول والشعوب.
وثمن المبادرات الاقتصادية المتكاملة التي تطرحها القيادة الإماراتية للنهوض بالمجتمع المصري ومواجهة أزماته، وأشاد بالتعاون وسرعة الاستجابة التي تحرص الإمارات على نهجها في تنفيذ البرامج والمشروعات في كافة المجالات العلمية والاقتصادية والثقافية والتي تعد تكريسا لروح المحبة والود الراسخة بين الشعبين والهادفة الى تقديم نموذج يحتذى به بين شعوب العالم العربي والإسلامي.
وقال الدكتور أشرف العربي، خلال استقباله أمس الوفد الإعلامي الإماراتي الذي يزور القاهرة حاليا لزيارة المشروعات وتفقد البرامج الخدمية والتدريبية والاطلاع على خطوات التنفيذ التي تنفذها الامارات في مصر، أن النجاح في تنفيذ المشروعات والانتهاء منها يعود الى روح التعاون والتنسيق المتميز التي تبديها القيادة الإماراتية والاستجابة لكافة المطالب المصرية.
وأعرب العربي عن تقديره لحكيم العرب المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومواقفـه الداعمـة لمصر، مشيراً إلى أن استمرار هذه المواقف من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» والحرص على توثيقها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومن حكومة وشعب الإمارات، تعطي مؤشراً قوياً على مستقبل زاهر للعلاقات بين البلدين.
وشدد على أن مصر تواجه تحديات اقتصادية جسيمة نتيجة تراجع معدلات التنمية وزيادة التضخم وارتفاع نسبة الفقر، مشيراً الى وجود تباطوء في معدلات النمو الاقتصادي وصل الى 2 في المئة، وهو أقل من معدل نمو السكان، مما ينعكس على المواطنين بالسلب من حيث تراجع الدخل وزيادة معدل البطالة الى 13.4 في المئة من قوة العمل، ووجود نقص في التشغيل وبطالة مقنعة وانحصارها في فئات الشباب.
وأكد العربي أن مصر استفادت من التجربة الإماراتية في التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي، والتي تعتمد على امتلاك رؤية استراتيجية شاملة وملائمة تتناسب مع أوضاع الوطن، مضيفاً أن الحكومة المصرية حريصة على الانطلاق وفق رؤية استراتيجية متكاملة للتنمية المستهدفة في مصر حتى عام 2030، وهو ما يفرض تحديد كافة التحديات التي نواجهها والأهداف المرجوة وكيفية تحقيقها بما يؤدي الى سد الفجوة بين الواقع والمأمول.
وقال إن الحكومة المصرية بدأت في تنفيذ مشروعات محددة تساعد على تجاوز التحديات وخلق مناخ مناسب للاستثمار سواء على مستوى الإطار التشريعي أو محفزات الاستثمار، كاشفاً عن وجود جهود لتطوير حزمة من القوانين والتشريعات لتحفيز الاستثمارات تتميز بالبساطة والوضوح والتوازن.
وأكد أن المستثمر الإماراتي يعد نموذجاً للمستثمر الجاد، لافتاً الى أن الدولة المصرية تدرك أهمية دور القطاع الخاص في التنمية ولذلك فهي تعتبره اللاعب الرئيسي وتسعى للدخول معه في شراكات وتعاون، وهي بصدد تطوير مجالات متنوعة للتعاون والشراكة لدفعه إلى المشاركة لتحقيق الرؤية المجتمعية التي تستهدف بناء الإنسان ومنحه حياة كريمة وحصوله على خدمات صحية وتعليمية والعدالة الاجتماعية.
وقال إن الإمارات تمول مشروعات عملاقة، جار تنفيذها بقيمة 2.9 مليار دولار، وكلها في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة، موضحاً أن التعاون المصري الإماراتي نموذج يحتذى به، نظراً لمتانته وطريقة صياغته، واعتماده على التشاور البناء وحرص الأخوة في الإمارات على معرفة الاحتياجات والأولويات المصرية في القطاعات المختلفة وتلبيتها بسرعة.
وأشار الى أن حزمة المساعدات الإماراتية تستهدف مواجهة وحل الأزمات التي تشكل مشكلات حقيقية تعوق مصر عن التقدم، مبيناً أنه لمواجهة أزمة الإسكان في مصر تم الاتفاق على تنفيذ 50 ألف وحدة سكنية إسكان اجتماعي لمحدودي الدخل، وبدأ تنفيذ المشروع في نوفمبر الماضي، ويتم الانتهاء منه ديسمبر المقبل وتصل قيمة المشروع الى نحو 1.5 مليار دولار. كما تضمن الاتفاق تمويل إنشاء 25 صومعة للحبوب سعة 60 ألف طن للصومعة، بطاقة تخزينية 1.5 مليون طن، وبتكلفة تصل الى 30 مليار جنيه، لمواجهة أزمة الأمن الغذائي وتقليل الفاقد من الحبوب الذي يتسبب في إهدار نحو 2.7 مليار جنيه سنوياً على الخزينة المصرية، وتم الانتهاء من دراسات الجدوى وكافة الدراسات البيئية واختيار المواقع المناسبة ويبدأ الشهر القادم التنفيذ الفعلي للمشروع.
وأوضح أن التمويل الإماراتي يتضمن المشروعات الخدمية ببناء 78 وحدة صحية وطب أسرة بالمناطق العشوائية والأكثر احتياجاً بالمحافظات المختلفة، وتم الانتهاء من الجزء الإنشائي وسوف ينتهي من كل الوحدات وتجهيزها بكافة الأجهزة والمعدات وتسليمها في أغسطس القادم، مضيفاً أن الاتفاق استهدف المساعدة في حل أزمة المرور ومعالجة ضعف وسائل النقل بتمويل شراء 600 أوتوبيس لزيادة قدرة أسطول وزارة النقل بتكلفة 94 مليون دولار، وأيضاً، إنشاء 151 شبكة صرف صحي بالقرى الأكثر احتياجاً بتكلفة 275 مليون دولار.
وقال إن حزمة المساعدات الإماراتية شملت إنشاء خطين للأمصال واللقاح وتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 80% من الاحتياجات و100% من الأنسولين بتكلفة 12 مليون دولار، بالإضافة الى إنشاء 100 مدرسة بتكلفة 93 مليون دولار بالمحافظات لمواجهة مشكلة الكثافة وتكدس الفصول، وكذلك مشروع إنارة 70 قرية و159 مركزاً تابعاً بتكلفة 140 مليون دولار بالطاقة الشمسية، وتطوير 41 مزلقان سكك حديد وإنشاء 4 جسور وكباري بتكلفة 110 ملايين دولار وتنتهي جميعاً في يونيو المقبل.
وقال إن الدعم الإماراتي استهدف تطوير الأيدي العاملة وتطوير قدرات الشباب المصرية من خلال مشروع «التدريب من أجل التشغيل» لمواجهة أزمة البطالة، حيث يتضمن تدريب 100 ألف شاب وتشغيلهم بتكلفة 35.7 مليون دولار تحت إشراف وزارة الصناعة المصرية.
وقال إن قيادة البلدين على وعي كبير بمدى التحديات وطبيعة المرحلة التي تمر بها المنطقة، وقد لمسنا رغبة صادقة وحرصاً على الاستجابة لكافة مطالبنا التي تسعدنا على تجاوز أزمتنا، مبيناً أن آليات التعاون اتسمت بالسرعة والدقة والمنهجية وشموليتها والتطوير المستمر استجابة لظروف الواقع، ولتحقيق أفضل نتائج تم تأسيس فريق عمل متكامل من الجانب الإماراتي على درجة عالية من المهارة والعلم، تحت إشراف معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الدولة. ورداً على سؤال حول جهود الحكومة المصرية على معالجة أزمات المستثمرين، قال إن الحكومة المصرية جادة في دراسة هذا الملف من كافة جوانبه، ويحرص رئيس الوزراء على متابعته بنفسه للانتهاء الى حلول مناسبة تعالج مشاكل ومنازعات المستثمرين وتحمي حقوقهم من خلال حزمة تشريعية مهمة للاستثمار، وبالفعل الحكومة تجرى تعديلات على كافة قوانين الاستثمار سواء قانون استخدامات الأراضي أو قانون التمويل العقاري، أو قانون الاستثمار، ومجالاته من خلال إعداد مشروع قانون للطاقة لتحفيز المستثمرين على الاستثمار في هذا المجال المهم.
افتتاح مزلقان سكة حديد أبوزعبل
شهد وفد الإمارات الإعلامي الذي يضم رؤساء تحرير الصحف وممثلين عن تلفزيوني أبوظبي ودبي، الذي يزور القاهرة حالياً أمس افتتاح مزلقان سكك حديد مدينة أبوزعبل التجريبي ليكون نموذجاً يتم تطبيقه على 41 مزلقاناً أخرى وسيتم تطويرها بتمويل من الإمارات للحد من حوادث القطارات في مصر. وأكد اللواء د. مهندس محمد كامل الماحي رئيس مجلس إدارة مركز التمييز العلمي والتكنولوجي بوزارة الإنتاج الحربي المصرية أن نظام الفتح وإغلاق مزلقانات السكك الحديدية هو ابتكار محلي، بالكامل تم تصميمه وتطويره بالتعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والنقل ومركز تصميمات كلية الهندسة بجامعة القاهرة، موضحاً أنه يتضمن قاطعاً يدوياً وآخر اتوماتيكياً لإحكام السيطرة وضمان عدم حدوث أخطاء يترتب عليها كوارث مرورية.
وقال لـ«الاتحاد» إن النظام يتفق مع المواصفات العالمية وأحدث النظم القياسية الدولية، مشيراً إلى نجاح الافتتاح التجريبي لمزلقان أبوزعبل أمس وسوف يعقب ذلك الانتهاء من الحصول على اعتماد الهيئات الدولية، للتأكد من تطابق النظام مع المواصفات العالمية. وأوضح أن عمليات التطوير تتضمن تطوير كافة الإنشاءات المدنية الخاصة بتأمين المزلقان لضمان سلامته وعدم حدوث مشكلات بالتشغيل.
عدد اليوم
