العمل تعتبر إضراب سائقي تاكسي دبي غير قانوني والشرطة تدعو إلى الحوار

أكدت وزارة العمل على لسان مصدر مسؤول أن الإضراب عن العمل الذي يعتزم سائقو سيارات الأجرة في دبي تنفيذه لمدة 24 ساعة ابتداء من الساعة الخامسة فجر غد الأربعاء، ''غير قانوني ولا يوجد مسوغ له''، في الوقت الذي أكدت فيه شرطة دبي أنها ستمنع أية أعمال غير قانونية من قبل المضربين· واعتبر المصدر المسؤول في تصريح لـ ''الاتحاد''، ''تاكسي دبي'' مرفقا عاما لأنه يمثل خدمة عامة، ولا يحق للموظفين فيه التوقف عن العمل، إلا أنه قال ''لا يوجد منع بالقوة للإضراب، لكن إذا تحول إلى أعمال شغب أو تخريب ستتخذ السلطات المختصة الإجرءات القانونية وإيقاع الجزاءات بعد التحويل للنيابة''· ويستعد سائقو سيارات الأجرة في دبي لتنفيذ إضراب عن العمل، للاحتجاج على ما يعتبرونه زيادة ''غير منطقية'' للغرامات التي تفرضها عليهم إداراتهم، في خطوة قد تؤدي إلى إعاقة رحلات آلاف المسافرين إلى مطار دبي الدولي الذي يستقبل يومياً 5500 رحلة· من جهته، قال اللواء خميس المزينة القائد العام لشرطة دبي بالإنابة إن قوانين دولة الإمارات تمنع التجمعات أو الإضرابات، وإن شرطة دبي كونها المسؤولة عن حفظ النظام في دبي ستقوم بمنع أية أعمال غير قانونية من قبل الأشخاص الذين ينوون الإضراب· وأكد المزينة أن هناك قنوات شرعية يمكن من خلالها إنهاء مثل هذه المشكلات عبر اللجنة العمالية المعنية في مثل هذه القضايا، وأكد أن كافة الجهات المختصة في الدولة تعمل على مبدأ الحوار المفتوح بين العمالة وأرباب العمل وحل أية إشكاليات من خلال الحوار والاتفاق بين الطرفين· ولفت المصدر المسؤول في ''العمل'' الى أن هذا الاضراب يمثل تحولا نوعيا في الاحتجاجات العمالية، لكونه غير متوقع أن يحدث في مرفق عام ضمن جهة حكومية، وبالتالي نقل الإضرابات من قطاع الإنشاءات الذي شهد إضرابات عديدة خلال السنوات الماضية، إلى قطاع حكومي· وأوضح أن الإضراب ''لا يتعلق بحقوق أو رواتب لكنه يتعلق بجزاءات على أخطاء يرتكبها السائقون وتتعلق بما قاموا به من تجاوزات أثناء القيادة''، داعياً العمال والموظفين إلى أن يسلكوا القنوات القانونية المتعارف عليها للحصول ''على ما يعتقدون أنه حق لهم، من دون اللجوء إلى التوقف عن العمل أو الإضرابات''· وتنص المادة 231 من قانون العقوبات على أنه إذا'' ترك ثلاثة موظفين عامين عملهم أو امتنعوا عمداً عن تأدية واجب من واجبات وظيفـتهم، متفـــقين على ذلك أو مبتغين منه تحقيق غرض غير مشروع، عوقب كل منهم بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وتكون العقوبة إذا كان الترك أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم في خطر أو كان من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنة بين الناس، وإذا عطل مصلحة عامة أخرى أو كان الجاني محرضاً''· كما نصــــت المادة 33 من القانون ذاته على ''يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يوقف العمل من المتعهدين أو القائمين بإدارة مرفق عام متى كان ذلك من دون مبرر وترتب عليه تعطيل اداء الخدمة العـــــامة أو انتظارها''· بدوره، قال المهندس عيسى عبدالرحمن الدوسري المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة بهيئة الطرق والمواصلات إن مؤسسة ''تاكسي دبي'' تعمل على حماية حقوق السائقين، مؤكدا على أن الهيئة قامت بإطلاع كافة السائقين العاملين لديها على لائحة مخالفات الجودة العامة قبل توقيعهم على عقد العمل· وحسب ما أفاد الدوسري، في بيان وزعته مؤسسة المواصلات في دبي امس، فإن السائقين وقعوا على الالتزام باللائحة، مؤكدا في رده على شكاوى بعض السائقين، قيام المؤسسة بتسجيل مخالفات بحقهم، أوضح أنه روعي عند وضع اللائحة حماية حقوق السائقين والركاب معا· وأكد الدوسري على حق السائق برفع تظلم عن المخالفة التي تم تحريرها بحقه، وتقوم وحدة التحقيق والرقابة بدورها بالرد على تظلمه في غضون خمسة أيام، مشيرا إلى أن مؤسسة ''تاكسي دبي'' شكلت مجلسا للسائقين أعضاؤه من السائقين أنفسهم، ويتولى هذا المجلس بحث احتياجاتهم ومتطلباتهم، إلى جانب تقديم الاقتراحات والأفكار التي من شأنها الارتقاء بالعمل، وتقوم الهيئة بصرف مكافأة شهرية لأعضاء المجلس· وأكدت هيئة الطرق والمواصلات في بيانها ''أنها توفر أفضل الامتيازات والحوافز لسائقي سيارات الأجرة في مؤسسة تاكسي دبي، مثل السكن المناسب والتأمين الصحي، إضافة إلى المكافآت والحوافز السنوية التي يتم توزيعها على السائقين المتميزين''·