عمليات شراء تجميعية تستهدف الأسهم القيادية في «العشر الأخيرة» من رمضان

أبوظبي (الاتحاد) يتوقع أن تشهد أسواق الأسهم المحلية خلال الجلسات الأخيرة المتبقية من شهر رمضان الأسبوع الحالي وحتى بدء إجازة عيد الفطر المبارك الأسبوع المقبل، عمليات شراء تجميعية تتركز على عدد من الأسهم القيادية، كما اعتادت الأسواق على ذلك في هذا التوقيت مع قرب وداع الشهر الفضيل، بحسب محللين ماليين. وقال هؤلاء إن شريحة كبيرة من المستثمرين تفضل الشراء الاستباقي لكميات من الأسهم القيادية في الجلسات الأخيرة من شهر رمضان، قناعة بأن الأسواق عادة ما تشهد نشاطاً متعاظماً وأسعاراً أعلى بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، خصوصاً وأن الأسواق ستستأنف تعاملاتها عقب إجازة العيد متزامنة مع اعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من العام، وتعتبر المحفز المقبل للأسواق خلال الفترة القادمة، بحسب وائل أبومحيسن مدير الوساطة في شركة جلوبال للأسهم والسندات. محفزات عديدة ودعم اعلان كل من بنك أبوظبي الوطني والخليج الأول عن إجراء محادثات بينهما لاندماج محتمل أو توحيد الأعمال المصرفية بينهما، أسواق الأسهم الإماراتية لتحقيق أولى مكاسبها الأسبوعية خلال شهر رمضان خلال الأسبوع الماضي، إذ ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية الرابح الأكبر بين أسواق الخليج بنسبة 4%، حيث تمكن مؤشر السوق بدعم من ارتفاعات قياسية لسهمي البنكين القياديين خصوصاً في الجلسة الأولى لإعلان الخبر، من تخطي أكثر من حاجز مقاومة أهمه مستوى 4500 نقطة الذي أغلق دونه بنقطة، فيما ارتفع سوق دبي المالي خلال الأسبوع بنسبة 1,8%. واجمع المحللون على أن الاندماج المرتقب بين أكبر بنكين في إمارة أبوظبي ساهم في انعاش أسواق الأسهم جزئياً، حيث شجع محافظ وصناديق استثمار محلية وأجنبية على الدخول من خلال عمليات شراء تجميعية للسهمين، حيث يتوقع أن يسفر الاندماج في حال حدوثه، عن ميلاد أكبر بنك في منطقة الشرق الأوسط تتجاوز أصوله حاجز 400 مليار دولار، وفقا لما قاله المحلل المالي وضاح الطه. وفي المقابل، استغل مضاربون خبر اعلان مباحثات الاندماج في تسريع حركة التعاملات في سوق أبوظبي الذي تعرض بعد جلستين من اعلان الخبر، لعمليات جني أرباح تركزت على سهم بنك الخليج الأول ثم على سهمي اتصالات والدار العقارية، لكن لا يزال المؤشر العام للسوق قريباً من مستواه النفسي 4500 نقطة، وفقا لما قال أبومحيسن. وأضاف أن الأسواق وقعت تحت تأثير أكثر من عامل خلال تعاملات الأسبوع الماضي، أولها حافز الاندماج المرتقب بين بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول والذي أنعش الأسواق جلستين على الأقل، ثم عامل الحذر والحيطة لما سيسفر عنه نتائج الاستفتاء على بقاء بريطانيا من عدمه في الاتحاد الأوروبي، والذي سيكون له الأثر البالغ على حركة الأسواق المالية في العالم أجمع، الأمر الذي قلل كثيراً من السيولة المتجهة للأسواق. وأضاف: «من الطبيعي أن يأخذ المستثمرون المؤسساتيون حذرهم وتحوطاتهم تجاه الدخول في الوقت الحالي للأسواق، حيث سيكون لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي تداعياته على الأسواق. وأفاد بأن قرار الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي له أثره السلبي على الأسواق المالية وأسواق العملات، الأمر الذي سيصيب الأسواق العالمية بصدمة لأكثر من جلسة، . وقال ابومحيسن إن أسواق الإمارات وبعدما تمكنت من التماسك إلى حد كبير في الأسابيع الثلاثة من شهر رمضان فوق مستويات دعم نفسية مهمة، ستكون على موعد مع محفز قوي عقب إجازة عيد الفطر يتمثل في نتائج الشركات للربع الثاني والنصف الأول من العام الحالي، الأمر الذي سيدعم نشاطها طيلة شهر يوليو المقبل. الأمر ذاته أكده محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، مضيفاً أن تماسك سوق دبي المالي طيلة الأسابيع الثلاثة من شهر رمضان فوق مستوى 3250 نقطة، يعد أمراً ايجابياً في ظل ضعف السيولة وتراجع أحجام وقيم التداولات، مما يؤشر على أن السوق بمقدوره مع بدء اعلان الشركات عن نتائج الربع الثاني من مواصلة صعوده نحو مستوى أبعد ربما إلى مستوى 3600 نقطة. وأضاف أن السيولة المؤسساتية لا تزال تستهدف الأسهم القيادية، ولوحظ ذلك التداول النشط على سهمي بنكي أبوظبي الوطني والخليج الأول فور إعلانهما عن اندماج محتمل أو توحيد الأعمال المصرفية بينهما، وهو الكيان المصرفي الضخم الأكبر في منطقة الشرق الأوسط في حال اتمامه، وسيكون محط أنظار المستثمرين الدوليين. بيد أن وضاح الطه يختلف مع أبومحيسن وياسين في ردة فعل السوق مع نتائج الشركات للربع الثاني، مضيفاً: «نتائج الربع الثاني لن تكون في مستوى أفضل من مثيلتها في العام الماضي أو حتى مقارنة بمثيلتها في الربع الأول، الأمر الذي يستبعد معه أن تشكل نتائج الشركات حافزاً لنشاط الأسواق خلال الفترة المقبلة». العقارات الأكثر تداولاً في سوق دبي أبوظبي (الاتحاد) تصدر قطاع العقارات بسوق دبي المالي قائمة القطاعات الأكثر نشاطاً وتداولات خلال تعاملات الأسبوع الماضي الذي شهد ارتفاع المؤشر العام للسوق بنسبة 1,8%. وبحسب إحصاءات سوق دبي المالي، حققت أسهم قطاع العقارات تداولات بقيمة 405 ملايين درهم من إجمالي تداولات السوق البالغة مليار درهم، وذلك من تداول 230 مليون سهم. وحل قطاع البنوك في المرتبة الثانية بتداولات قيمتها 210,5 مليون درهم من تداول 101 مليون سهم، يليه أسهم قطاع السلع الاستهلاكية بتداولات قيمتها 162,7 مليون درهم من تداول 108 ملايين سهم، وأسهم قطاع الاستثمار بقيمة تداولات 75 مليون درهم. وحقق قطاع التأمين تداولات بقيمة 55,7 مليون درهم، يليه قطاع النقل بقيمة تداولات 35,8 مليون درهم، وقطاع الاتصالات بقيمة 27,8 مليون درهم من تداول 41,3 مليون سهم، وقطاع الخدمات بقيمة تداولات 18,8 مليون درهم من تداول 19,5 مليون سهم. وللأسبوع الثالث على التوالي، لم تجر أي تداولات على أسهم قطاع الصناعة.