لندن (أ ف ب)
أعلن حاكم البنك المركزي البريطاني مارك كارني أمس أن هذه المؤسسة مستعدة لضخ 250 مليار جنيه استرليني (326 مليار يورو) من الأموال الإضافية لتأمين السيولة الكافية لعمل الأسواق بعد انتصار معسكر الخروج من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء.
وقال كارني في مقابلة تلفزيونية مباشرة من مكاتب المصرف المركزي البريطاني في وسط حي الأعمال في لندن إنه «كشبكة أمان ومن أجل دعم حسن سير الأسواق، يبقى بنك إنجلترا مستعداً لمنح أكثر من 250 مليار جنيه استرليني من الأموال الإضافية عن طريق عملياته الطبيعية». وأضاف أن البنك المركزي البريطاني «قادر أيضاً على تأمين سيولة كبيرة بالعملات الأجنبية في حال الضرورة». وكان بنك أنجلترا أعلن أنه مستعد للتحرك لضمان الاستقرار النقدي والمالي للمملكة المتحدة، ويراقب عن كثب تطور الوضع بعد قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال إنه «سيتخذ كل الإجراءات اللازمة» لتحمل مسؤولياته وضمان الاستقرار النقدي والمالي للمملكة المتحدة، مؤكداً أنه درس مسبقاً حلولاً إنقاذية عميقة، وسيعمل بشكل وثيق مع وزارة الخزانة البريطانية والمصارف المركزية الكبرى الأخرى.
انهارت الأسواق الأوروبية عند الافتتاح أمس، إذ لم تكن تتوقع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لتحذو بذلك حذو الأسواق الآسيوية والجنيه الاسترليني الذي تراجع إلى أدنى مستوى له منذ العام 1985.
هبط الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له في 31 عاماً أمس، مسجلاً أكبر خسارة في تاريخه بعدما صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي وقال رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إنه سيستقيل من منصبه. وكان الاسترليني بلغ أعلى مستوى له منذ بداية 2016 فوق 1.50 دولار عقب نشر نتائج استطلاع للرأي في وقت سابق أظهر تقدم معسكر المؤيدين للبقاء في الاتحاد الأوروبي لكنه هبط نحو 17 سنتاً من ذروته مع تأكد فوز معسكر مؤيدي الخروج في الاستفتاء التاريخي. ونزلت العملة البريطانية نحو عشرة بالمئة، وهي وتيرة هبوط تاريخية تزيد على أي وتيرة انخفاض شهدتها العملة منذ نظام التعويم الحر لأسعار الصرف الذي جرى تبنيه في أوائل السبعينيات. وانخفض الاسترليني إلى 1.3305 دولار مسجلاً أدنى مستوى له أمام العملة الأميركية منذ سبتمبر أيلول 1985 قبل أن يتعافى إلى 1.3750 دولار، ونزل الاسترليني ستة بالمئة أمام اليورو و15 بالمئة أمام الين.
وعلى صعيد متصل، أعلن البنك المركزي الأوروبي أنه يراقب عن كثب الأسواق المالية عقب الاستفتاء البريطاني، وأعرب عن استعداده لضخ سيولة إضافية إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأحدث تصويت البريطانيين مع الخروج من الاتحاد الأوروبي هزة كبيرة في أسواق المال من انخفاض البورصات الآسيوية وسعر الجنيه الاسترليني إلى أدنى مستوى له منذ 1985 وارتفاع الين. وقال المحلل في مجموعة «أي تي إكس كابيتال» جو راندل إنها «واحدة من أكبر الصدمات في الأسواق في التاريخ». وأضاف أن «كل العالم سيشعر بالانعكاسات». وأضاف أن «حجم الأضرار يصعب تقييمه لكنه سيكون الأكبر على الأرجح منذ إفلاس مصرف ليمان براذرز في 2008». وقال البنك المركزي الألماني إن «النتائج ستكون سيئة على كل الأصعدة». وقال يوسوكي هوسوكاوا مسؤول العملات الأجنبية لدى مصرف سوميتومو ميتسوي تراست إن «الضغوط على الجنيه يمكن أن تتزايد عند افتتاح الأسواق الأوروبية.
لم أشهد مثل هذه الفوضى منذ زمن طويل». وأكد المصرف المركزي الياباني «استعداده لضخ سيولة» بالتشاور مع المصارف المركزية الأخرى، بينما قال وزير المالية تارو أسو أنه لن يقف مكتوف اليدين من أجل تهدئة الأسواق بعد قرار البريطانيين مغادرة الاتحاد الأوروبي.
وأدى تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى تراجع كبير في بورصة طوكيو التي سجلت أسهم الشركات الكبرى فيها تراجعاً تجاوزت نسبته الثمانية بالمئة الجمعة. وتراجع مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو بـ7,92% عند الإغلاق الجمعة نتيجة مخاوف المستثمرين بعد قرار البريطانيين الخروج من بريطانيا، وهي صدمة شبيهة بإفلاس مصرف ليمان برذرز في العام 2008.
وتراجع مؤشر كبرى الشركات الـ225 بـ1,286,33 نقطة ليسجل 14,952 نقطة أما مؤشر توبيكس فتراجع بـ7,26% (أقل بـ94,23 نقطة) ليسجل 1,204,48 نقطة.
وقد دعا أسو إلى مؤتمر صحفي عاجل مع ارتفاع سعر الين أيضاً.
وبلغ سعر الدولار منتصف النهار (بالتوقيت المحلي) 99,04 ين، وهو رقم لم يسجل منذ تشرين نوفمبر 2013. وأكد أسو في هذا المؤتمر الصحفي أنه مستعد للتحرك في مواجهة «التقلبات المفاجئة» في أسواق الصرف.
وقال: «سنرد بحزم عند الضرورة»، معبراً عن «قلقه على المخاطر على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية». وفي هذه الأجواء المتوترة، ارتفع سعر الذهب الجمعة إلى أعلى مستوى له منذ عامين باعتباره قيمة مرجعية.
«موديز»: خروج بريطانيا يؤثر سلباً على تصنيفها الائتماني
لندن (رويترز)
قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس الجمعة، إن تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني السيادي لبريطانيا وتصنيفات المصدرين الآخرين لأدوات الدين في البلاد. وقالت الوكالة في بيان: «هذه النتيجة تحمل في طياتها فترة طويلة من الضبابية بشأن السياسات ستفرض ضغوطاً على الأداء الاقتصادي والمالي للمملكة المتحدة. زيادة الضبابية ستقلص تدفق الاستثمارات والثقة على الأرجح بما يضغط على آفاق النمو في المملكة المتحدة، وهو ما يؤثر سلباً على التصنيف الائتماني للديون السيادية و(ديون) المصدرين الآخرين للسندات في المملكة المتحدة».
والمملكة المتحدة حاصلة على تصنيف يقل درجة واحدة عن ???AAA??? من وكالة موديز مع نظرة مستقبلية مستقرة.
عدد اليوم
