مصطفى عبد العظيم (دبي)
أكد خبراء اقتصاد، أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيكون له انعكاسات اقتصادية ومالية متباينة على المدى القصير تتطلب حالة من التحوط والحذر في اتخاذ القرارات الاستثمارية، مع مراقبة مستمرة لمؤشرات الاقتصاد البريطاني وأداء الجنيه الاسترليني.
وقالوا إن حالة عدم اليقين التي ستمر بها الاقتصادات الأوروبية والاقتصاد البريطاني خلال الأشهر المقبلة بعد الصدمة التي تلقتها أوروبا، في أعقاب نتائج الاستفتاء المؤيدة لانسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، من شأنها أن تؤثر على استراتيجيات وخطط المؤسسات والمستثمرين للسنوات المقبلة، خاصة في حال حدوث هبوط حاد في سعر صرف الجنيه الاسترليني لفترات طويلة.
واستبعدوا تأثر التدفقات السياحية والاستثمارية البريطانية في الإمارات على المدى المتوسط والبعيد نتيجة أي تراجع أوسع في مستويات القوة الشرائية للبريطانيين لاسيما أن الإمارات تشكل وجهة رئيسة للسياح والمستثمرين البريطانيين، وكذلك للصادرات البريطانية، لافتين في المقابل إلى أن انخفاض سعر صرف الاسترليني سيشكل فرصة لزيادة التدفقات السياحية من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بوجه عام خلال مرحلة الهبوط.
وقال أسامة آل رحمة المدير العام لشركة الفردان للصرافة، إن الهبوط الحاد للجنيه الاسترليني كان متوقعاً بشكل كبير مع التصويت لصالح خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي وحالة الترابط التي استمرت لأكثر من أربعة عقود بين الاقتصاد البريطاني والأوروبي منذ قيام السوق الأوروبية المشتركة وقيام الاتحاد وحتى رغم عدم انضمام بريطانيا للعملة النقدية اليورو.
وأوضح أن فترة الاستعداد للخروج وإجراءات الخروج التي ستستمر لمدة عامين ستشهد حالة من عدم اليقين والوضوح فيما يتعلق بتبعات هذا القرار على الاقتصاد الأوروبي بوجه عام والبريطاني على وجه الخصوص، الأمر الذي يتطلب المزيد من التحوط من قبل المستثمرين، الذين لا مجال أمامهم سوى الانتظار لعبور هذه الأزمة لاسيما في حال تدهور سعر صرف الجنيه الاسترليني وحدوث تغيرات هيكلة على الاقتصاد البريطاني وإن كانت مستبعدة في ظل القوة والإمكانيات التي يتمتع بها على المديين المتوسط والبعيد.
وأشار إلى أن هبوط الاسترليني سيؤثر على قيم الأصول الاستثمارية في بريطانيا لكن لا أحد يستطيع التنبؤ في الوقت الراهن هل سيدوم ذلك طويلاً أم لا؟ لهذا فإن قرار خروج ودخول استثمارات جديدة للسوق البريطاني ستشهد فترة من التردد في اتخاذها خلال الأشهر المقبلة لحين وضوح المشهد بشكل عام، خاصة أن الفترة بين حالة الصدمة واستيعاب الأسواق ستستغرق بعض الوقت.
وبحسب «هيئة التجارة والاستثمار البريطانية»، بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية للسلع بين بريطانيا ودول الخليج 22.1 مليار جنيه استرليني (نحو 33 مليار دولار) خلال 2014، وتجاوزت قيمة واردات المملكة المتحدة من دول المجلس 8.5 مليار جنيه استرليني، بينما تخطت قيمة الصادرات البريطانية إلى الخليج نحو 13.6 مليار جنيه استرليني.
وتأتي الإمارات العربية المتحدة في مقدمة دول الخليج من حيث حجم علاقاتها التجارية مع بريطانيا، تليها الكويت، والبحرين، وعمان، وقطر، والسعودية. ويقدر إجمالي الاستثمارات الخليجية في بريطانيا بنحو 130 مليار دولار، تركزت بمجال النشاط العقاري، حيث جاء المستثمرون الكويتيون والإماراتيون والقطريون في الطليعة بشرائهم عقارات بريطانية قيمتها 5.9 مليار جنيه استرليني على الأقل خلال 2015، مقابل 4.8 مليار جنيه استرليني نهاية 2014، وفقاً لشركة «سافيلز» الدولية للاستشارات العقارية في بريطانيا.
واستبعد كبير الاقتصاديين لدى بنك الإمارات دبي الوطني تيم فوكس، أن تتأثر تجارة الإمارات مع بريطانيا سلباً جراء قرار الانسحاب، ورأى أن التراجع المتوقع بقيمة الجنيه الاسترليني سيساهم بزيادة جاذبية الاستثمارات في بريطانيا أمام مستثمري الإمارات ودول المجلس، لكن ستكون هناك تحديات ربما يفرضها القرار على دول المجلس بصفة عامة، نتيجة التراجع المتوقع في قيمة اليورو والجنيه الاسترليني، عقب اعتماد قرار الانسحاب، ما سيؤثر سلباً في تدفقات السياحة إلى الإمارات ودول الخليج التي ستصبح أعلى تكلفة. استبعد أسامة الفردان أن تتأثر التدفقات السياحة الإماراتية أو الخليجية خلال هذا الصيف بنتائج الاستفتاء، لافتاً إلى أن هبوط الاسترليني قد يشكل حافزاً جديداً لزيادة الحركة السياحة من المنطقة إلى بريطانيا خلال الصيف.
وقال أسامة بشري نائب رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو بالإمارات، إن تراجع القوة الشرائية للبريطانيين في حال استمر هبوط الجنيه الاسترليني لفترات طويلة وبنسب أعلى لن يؤثر بشكل كبير على التدفقات السياحية من بريطانيا للإمارات خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن السياحة الإماراتية توفر العديد من الخيارات والمنتجات المتنوعة التي تلبي كل شرائح السياح، لافتاً إلى أن السياحة الإماراتية تعتبر المقصد الأول للبريطانيين في المنطقة. وأوضح بشري أن الاقتصاد البريطاني اقتصاد قوي ومتنوع وقادر على الاحتفاظ بمكامن قوته رغم الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وأن المرحلة المقبلة ستظهر قدرة البريطانيين على امتصاص تداعيات هذا القرار الذي سيستغرق تنفيذه عامين على الأقل.
عدد اليوم
