يوسف البستنجي (أبوظبي) - انخفض الرصيد الإجمالي للقروض الشخصية وتلك التي منحتها البنوك العاملة بالدولة لقطاع الشركات خلال الربع الأخير من 2012، في الوقت الذي ارتفعت فيه التسهيلات الممنوحة للحكومة وشراء العقارات، بحسب إحصاءات صادرة عن المصرف المركزي أمس.
وأظهر تقرير التطورات النقدية والمصرفية أن رصيد القروض للشركات انخفض بنسبة 0,3% تعادل 1,3 مليار درهم، ليستقر عند مستوى 395 مليار درهم، بنهاية ديسمبر الماضي، فيما انخفضت القروض الشخصية بنفس النسبة، لتصل إلى 260,9 مليار درهم.
وتشكل القروض الشخصية 24% من إجمالي القروض المصرفية والسلف بالدولة.
بالمقابل، ارتفع رصيد القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 1,9%، ليبلغ 122,6 مليار درهم، والقروض العقارية بنسبة 1%، إلى 253,8 مليار درهم.
وارتفعت أصول البنوك العاملة في الدولة (بعد استبعاد مخصصات القروض والفوائد المعلقة) بنسبة 1,6% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 1792 مليار درهم.
وكانت البيانات الدورية الصادرة عن “المركزي” أظهرت أن رصيد القروض المصرفية والسلف والسحب على المكشوف، ارتفع 2,6? تعادل نحو 28 مليار درهم، بنهاية 2012 مقارنة برصيدها البالغ 1,071 مليار درهم بنهاية 2011. وقال “المركزي” في تقريره إن هذه الزيادة خلال سنة 2012 تعتبر معقولة “إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ضعف الطلب على القروض المصرفية من قبل الشركات، إضافة إلى سياسة الحيطة والحذر التي تتبناها البنوك”.
وأوضح “المركزي” أن البنوك العاملة في الدولة تمكنت بفضل المستوى المرتفع للودائع وملاءة رأس المال من مواصلة أنشطتها الخاصة بمنح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف، وذلك رغم انخفاضها بنسبة 0,4% خلال الربع الرابع من سنة 2012، حيث بلغت 1099 مليار درهم في نهاية شهر ديسمبر 2012.
الأصول بالعملة الأجنبية
أظهر تقرير “المركزي” أن الأصول بالعملة الأجنبية للمصرف المركزي ارتفعت من 187,4 مليار درهم في نهاية الربع الثالث لسنة 2012 إلى 205,2 مليار درهم في نهاية الربع الرابع من نفس السنة، بزيادة 17,8 مليار درهم تعادل 9,5? تقريباً، بينما انخفضت الأصول الأجنبية للبنوك العاملة في الدولة، خلال نفس الفترة، من 307,6 مليار درهم إلى 306,6 مليار درهم، وبذلك ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي والبنوك من 495 مليار درهم إلى 511,8 مليار درهم.
يبين التقرير أن إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة ارتفع من 258,4 مليار درهم في نهاية عام 2011 إلى 276,4 مليار درهم بنهاية 2012، مما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال، بلغت 21% في نهاية شهر سبتمبر من سنة 2012 (17% بالنسبة للشق الأول)، وهي نسبة تفوق ما هو محدد بموجب أنظمة المصرف المركزي (أي نسبة 12% بالنسبة لإجمالي رأس المال ونسبة 8% بالنسبة للشق الأول من رأس المال).
ولفت إلى أن هذه الملاءة المرتفعة لرأس مال البنوك تساعد على تحمل أعباء بناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف.
معايير بازل
فيما يتعلق بمعايير لجنة بازل المصرفية «بازل 3»، التي تمت صياغتها لتلافي أوجه الضعف التي ظهرت خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، عبر تعزيز الشق الأول من رأس مال البنوك (Tier 1) بما لا يقل عن نسبة 7%، أكد “المركزي” أن البنوك العاملة في الدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأس مال من الشق الأول بلغت 17,6% في نهاية الربع الرابع من عام 2012.
وبهذا الشأن، أصدر “المركزي” نظاماً جديداً يحدد متطلبات السيولة لدى البنوك، (التعميم رقم 30 / 2012 ) بشأن «نظام السيولة لدى البنوك»، في يوليو 2012، بعد التشاور مع البنوك العاملة في الدولة حول أفضل الممارسات الدولية في مجال إدارة مخاطر السيولة والتعليمات الخاصة بها، وبما يتماشى وتوصيات لجنة بازل للرقابة على البنوك.
ويحتوي النظام على المتطلبات النوعية التي تهدف إلى تقليص احتمال حدوث شح في السيولة لدى البنوك، والمتطلبات الكمية بحيث يمتلك البنك حداً أدنى من الأموال السائلة بما يضمن قدرته على تحمل شح السيولة قصير المدى، ومتطلبات تقديم «تقارير السيولة» مما يساعد المصرف المركزي على مراقبة وضع السيولة لدى البنوك ويمكنه من اتخاذ الإجراءات اللازمة عند حدوث مصاعب في هذا الشأن. وأوضح المصرف أن مجلس إدارة المصرف المركزي قرر في ديسمبر 2012 تأجيل التطبيق إلى حين الاتفاق على تفاصيل النظام والتأكد من جاهزية البنوك في هذا الشأن.
إلى ذلك، أظهر تقرير المسح النقدي الشهري الصادر عن المصرف المركزي أمس، أن رصيد متطلبات الاحتياطي ضمن قاعدة النقد بالدولة ارتفع 1,2? خلال شهر ديسمبر الماضي إلى 70,4 مليار درهم مقارنة بـ69,6 مليار درهم بنهاية نوفمبر الذي سبقه، فيما انخفض رصيد الحسابات الجارية للبنوك بالدولة لدى المصرف المركزي بنسبة 17,5? تعادل 2,6 مليار درهم ليستقر رصيدها عند مستوى 12,3 مليار درهم بنهاية ديسمبر مقارنة مع 14,9 مليار درهم بنهاية نوفمبر الذي سبقه.
عدد اليوم
