الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مفوضو الانتخابات العراقية يسحبون استقالاتهم

مفوضو الانتخابات العراقية يسحبون استقالاتهم
31 مارس 2014 02:35
هدى جاسم، وكالات (بغداد) قتل 26 عراقياً وأصيب 32 آخرون أمس في هجمات وتفجيرات، استهدف أحدها جسرا في محافظة الأنبار هو الخامس خلال شهر. وفشل مجلس النواب العراقي (البرلمان) في تمرير الموازنة العامة بعد تفاقم الخلافات حولها، بين الكتل السياسية ومقاطعة الكتلة الكردية، مما انعكس على مناقشة البرلمان للوضع السياسي والأمني الذي تحول إلى مشاهد دامية في مدن بهرز بمحافظة ديالى والفلوجة والرمادي بمحافظة الأنبار. في حين سحب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات قراره بالاستقالة، استجابة لطلب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي محافظة الأنبار قتل 7 أشخاص وأصيب 10 بجروح بانفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري عند جسر الحوز في مدينة الرمادي. وقالت الشرطة إن الانفجار أدى أيضا إلى انهيار أجزاء من الجسر المستهدف الذي يربط بين وسط مدينة الرمادي وبين مناطقها الجنوبية، مضيفة أنه خامس جسر يجري تفجيره في المحافظة خلال شهر. واندلعت اشتباكات عنيفة في الفلوجة والمناطق المحيطة بها، حيث دارت معارك بين مجاميع مسلحة وقوات الجيش استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وتركزت في مناطق زوبع والعناز والهيتاويين جنوب شرق الفلوجة، وبدأت الاشتباكات تصل إلى قرب سجن أبي غريب. واستقبل مستشفى الفلوجة التعليمي 6 قتلى و6 جرحى سقطوا جراء القصف العشوائي الذي تعرضت له أحياء الشهداء وجبيل ونزال جنوب المدينة، كما تعرضت أيضا أحياء الشركة والعسكري شرقا، وحي الجغيفي الأولى وحي الشرطة شمالا، وحي الضباط في وسط المدينة إلى قصف عنيف بقذائف الهاون. وأكد شهود عيان أن معارك عنيفة تدور في منطقة الرعود شمال شرق الكرمة، مما أسفر عن إعطاب عجلتين نوع همر دون معرفة حجم الخسائر البشرية من الطرفين بسبب شدة المعارك. وفي محافظة بابل قتلت الشرطة مسلحين اثنين حاولا اجتياز نقطة تفتيش وبحوزتهم مواد متفجرة في إحدى المناطق التابعة لمدينة الحلة. وفي محافظة نينوى قتل 7 جنود وأصيب 9 آخرون برصاص أطلقه مسلحون على مقر سرية عسكرية في منطقة عين الجحش في ناحية حمام العليل جنوب الموصل. وفي محافظة صلاح الدين قتل ضابطان عراقيان في شرطة الأدلة الجنائية بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانت تقلهما جنوب مدينة تكريت. وفي بغداد قتل مدنيان وأصيب 6 آخرون بجروح بانفجار عبوة ناسفة قرب سوق شعبي بناحية اليوسفية جنوب العاصمة. كما قتل مدني وأصيب آخر بهجوم شنه مسلحون مجهولون في منطقة التاجي شمال بغداد. وفي شأن متصل جدد رئيس ائتلاف متحدون رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي انتقاده للحكومة بسبب أسلوب تعاطيها مع الأزمة في الأنبار. وقال إن «الوضع الحالي في الأنبار خطير ويتطلب التعاون لدرء احتمالات دفع أثمان غالية أشدها تمزيق وحدة الوطن». ودعا الحكومة إلى «اتخاذ إجراءات شجاعة في تلبية مطالب المعتصمين الذين يسطرون اليوم أروع الملاحم في الدفاع عن مدينتهم ووطنهم ضد القاعدة وفلول داعش». وأضاف أن «من كان يعتصم بحق في الأمس، هو نفسه من يدافع عن الأنبار اليوم وهو نفسه من تصدى للهجمة الموغلة في التخلف والعدوانية التي تمثلها القاعدة». وتابع «ندعو الحكومة إلى تحمل المسؤولية، لابد من الحل السياسي فالحل العسكري لا يحسم الأمر مع الشعب». وبحث النجيفي من جهة أخرى مع ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأميركية مسلسل الاغتيالات والاعتقالات، خصوصا في صفوف رجال الدين، ودور المليشيات في عمليات التهجير ضد المكون السني والتي تهدف إلى إحداث تغيير ديموجرافي، يرمي إلى خلق حالة من الإحباط لدى العراقيين السنة خصوصا في المناطق المختلطة، والحيلولة دون مشاركتهم في الانتخابات في محاولة لتعزيز مواقف قوى سياسية متنفذة وفاعلة في العراق. وتطرق الجانبان إلى تطورات المشهد العراقي على الصعيدين الأمني والسياسي قبيل الانتخابات، والعلاقة بين بغداد وأربيل، وآخر المستجدات حول الميزانية الاتحادية، وموضوع استقالات أعضاء مجلس مفوضية الانتخابات والخيارات القانونية المتاحة لتجاوز هذه الأزمة. كما تناول البحث الأزمة القائمة في الأنبار والرؤية الضبابية التي تكتنف هذه القضية، وكذلك الأحداث الجارية في محافظة ديالى لاسيما الجرائم والمجازر التي ترتكب بحق السكان في ناحية بهرز. في غضون ذلك أعلن مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات العراقية أمس عدوله عن قراره بالاستقالة، عازيا ذلك إلى طلب من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وقال رئيس مجلس المفوضين سربست مصطفى في مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر المفوضية ببغداد، بحضور ممثل الأمم المتحدة نيكولاي ميلادينوف، إنه «استجابة للدعوات الرسمية وغير الرسمية والمحلية والدولية التي وجهت إلى مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، قرر أعضاء المجلس سحب استقالتهم». وأوضح «لن نكون سبباً في تدمير الوضع الأمني وسياسة العراق أكثر». وأضاف «لقد كيلت لنا اتهامات كثيرة، لكن هذا لم يمنعنا من الاستمرار في عملنا وفق القانون، فيما الدعاية الانتخابية ستبدأ في الأول من أبريل المقبل». وشدد على ضرورة أن «تكون الدعاية الانتخابية توضيحا لبرامج الكتل السياسية، وليست برامج تشويه الآخرين، وسنتخذ قرارات شديدة على من يخالف تعليماتنا». وقال عضو مجلس المفوضية كاطع الزوبعي إن «الاستجابة جاءت بعد مناشدات من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للعدول عن القرار». بدوره، أكد مصدر دبلوماسي أن «المفوضين عدلوا عن قرارهم بعد محادثات إقليمية ودولية مع منظمات بينها الأمم المتحدة». وكان مجلس المفوضين أعلن في 25 مارس بكامل أعضائه استقالته اعتراضاً على «ضغوط» يتعرضون لها. سياسياً قال رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب حيدر العبادي أمس، إن اللجنة الثلاثية التي شكلتها رئاسة البرلمان لحل الخلافات حول الموازنة بين إقليم كردستان والحكومة لم تصل إلى أي نتائج. وحمل البرلمان مسؤولية عدم إقرار الموازنة، محذرا من حصول مشاكل اقتصادية إذا فصلت واردات نفط الإقليم عن باقي المحافظات. وبين أن «نقطة الخلاف الأساسية تتمحور حول صادرات النفط من الإقليم». وأضاف أن «موازنة العراق تعتمد بالدرجة الأساس على عائدات النفط من جميع المحافظات ومن بينها إقليم كردستان»، لافتا الى أن «فصل واردات نفط الإقليم عن باقي المحافظات سيتسبب في مشاكل اقتصادية وعجز في الموازنة وهو أمر لايمكن المضي به». وتابع العبادي أن «الكرة اليوم في ملعب البرلمان وهو المسؤول الأول عن إقرار الموازنة من عدمه من خلال حضور جلسات قراءة الموازنة وصولا للتصويت عليها»، موضحا أن «مقاطعة نواب كتلتي متحدون والكردستاني لجلسة اليوم (أمس)، كان السبب في عدم اكتمال النصاب والمضي بالقراءة الثانية للموازنة». وكانت كتلة التحالف الكردستاني، أعلنت مقاطعتها جلسات مجلس النواب حتى موافقة الحكومة المركزية على مبادرة الإقليم بتصدير 100 ألف برميل. وقال نائب رئيس التحالف محسن السعدون، إن كتلته لن تحضر أي جلسة يتم إدراج قانون الموازنة فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©