المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات الأعلى استيعابا للعمالة في المنطقة

يتأهب قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى الانطلاق نحو آفاق جديدة خلال المرحلة القليلة المقبلة، ولعب دور أوسع في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك بعد الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لتعزيز ريادة هذا القطاع الذي يوفر أكثر من 86% من فرص العمل في الإمارات، وهي النسبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط، وفقا لتقرير صدر أمس عن بنك ستاندرد تشارترد. وتسهم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وتستحوذ على 90% من قطاع الأعمال، وفقا للتقرير الذي أشاد بجهود الدولة في دعم هذا القطاع، والذي يتوقع أن يكون المحور الرئيسي لاستراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة. الاعتماد على النفط وأكد التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه نجاح الإمارات تدريجياً في تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل من خلال اتباع استراتيجية للتنوع الاقتصادي قادت إلى زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج بنسبة 60%، لافتا إلى أن الإمارات تعكف حالياً على وضع تعريف عالمي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي يتوقع أن يتراوح حجم أعمالها ما بين 10 إلى 25 مليون دولار. وأوضح التقرير الذي حمل عنوان «الأهمية المتزايدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الشرق الأوسط» أن النسبة الأكبر من هذه المشاريع في الإمارات تتركز في القطاع التجاري الذي يسهم بنحو 16% من الناتج غير النفطي، يليه قطاع الخدمات الذي يسهم بنسبة 40% من الناتج حيث تكثر المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال النقل والتخزين والاتصالات والإنشاءات. أما في مجال التصنيع، أشار التقرير إلى الدور المهم الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع خاصة في المنتجات المعدنية والمعدات والآلات، لافتا إلى استفادة هذه المشاريع من الميزة التي يتمتع بها نشاط التصدير وإعادة التصدير في دبي والتي تقع ثالث اكبر محور عالمي في هذا المجال. ووفقا للتقرير، تبلغ مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي في مصر ما نسبته 80%، مقارنة مع 50% في المملكة الأردنية الهاشمية و30% في الإمارات، بينما تمثل 99% من إجمالي الأنشطة الاقتصادية في لبنان. وتوفر هذه المشاريع 86% من فرص العمل في الإمارات مقارنة مع 75% من فرص العمل في القطاع الخاص بمصر و82% في لبنان و60% في الأردن و25% في المملكة العربية السعودية. كما تستحوذ هذه المشاريع على 90% من قطاع الأعمال في الإمارات والسعودية التي تشكل فيها كذلك نسبة 70% من الشركات في القطاع الصناعي، مقارنة مع 99% في القطاع غير الزراعي بمصر و98% من الشركات المسجلة في الأردن. ولفت التقرير إلى ان الإمارات تبذل جهودا كبيرة في تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تعكف حاليا على تأسيس مجلس لدعم هذه المشاريع وتقوم وزارة الاقتصاد على بلورته بهدف تقديم الدعم المالي والفني وتدريب الكوادر الوطنية من خلال المؤسسات والجهات المهتمة بدعم مشاريع الشباب، والاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية والدولية فيما يتعلق بهذا القطاع. دعم المشروعات وأشاد التقرير بالدعم الذي قدمه مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال فترة التراجع الاقتصادي الحالي وتوجيهاته بتسهيل إجراءات جدولة التزامات هذه الشريحة من المشاريع، مشيدا كذلك بإعلان وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي مؤخرا عن اعتزامها تنفيذ برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تخطيط صندوق خليفة لتطوير المشاريع لإطلاق صندوق تمويل بملايين الدراهم لسد فجوة التمويل في سوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أشار التقرير إلى مبادرات حكومة دبي لدعم وتعزيز نمو هذا القطاع من خلال المساعدة المباشرة عبر تخصيص 5% من عقود مشتريات الدوائر الحكومية في الإمارة لصالح المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال من مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، إضافة إلى الإعفاء الضريبي لمدة ثلاث سنوات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يؤسسها الشباب المواطن. وأوضح التقرير أن صندوق خليفة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب يساهمان بشكل قوي في تعزيز نمو هذا القطاع من خلال الدعم المباشر وغير المباشر لأصحاب هذه المشاريع بما يقدمان من مساعدات مالية وفنية لرواد الأعمال المواطنين، مرجحا أن يقوم كل منهما بتمويل ما يزيد على 100 مشروع جديد هذا العام. توفير التمويل وتعكف وزارة الاقتصاد على تحديد أهداف مجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في انسيابية قضية التمويل مثل ابتكار برامج تمويلية مشتركة لتخفيف الضغط المالي على أصحاب هذه المشاريع، إضافة إلى أهمية العمل على إيجاد إطار تشريعي وقانوني يواكب الشروط التي يتطلبها الاتحاد الأوربي في هذا المجال. وتتضمن المهام الرئيسية للمجلس وضع نظام اتحادي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم الابتكار في إطار التوجهات الاتحادية، إضافة إلى تأسيس صندوق اتحادي لتقديم الدعم المالي بالتعاون بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية. كما تتضمن المهام الرئيسية للمجلس اقتراح التشريعات والقوانين المناسبة لدعم هذا القطاع وضمان تقديم التسهيلات القانونية والمالية، مع وضع السياسات المناسبة واعتماد آلية التنفيذ، بالتعاون مع الجهات ذات الصلة مثل وزارة الاقتصاد والمصرف المركزي ووزارة العمل والدوائر الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والمؤسسات المحلية المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وكان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أصدر مرسوما بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية يعطي للشركاء في الشركات ذات المسؤولية المحدودة حرية تحديد رأس المال الكافي لتحقيق الغرض من تأسيسها بدلاً من تحديد القانون القديم رأسمال قدره 150 ألف درهم كحد أدنى لتأسيسها. ويعكس ذلك توجه الحكومة الاتحادية لتعزيز البيئة الاستثمارية والعمل على تعزيز مكانة دولة الإمارات كدولة ذات بيئة تنافسية عالية، وبما يضمن على المدى البعيد استمرار النشاط الاقتصادي والتجاري في الدولة وتشجيع رجال الأعمال الجدد من المواطنين والمقيمين الساعين لتأسيس شركاتهم الخاصة. وجاءت هذه الخطوة بعد القرار الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بعدم زيادة الرسوم الحكومية في الإمارة وتثبيت أسعار الخدمات الاقتصادية ولو كانت تكلفتها أعلى من السوق مع تخفيض بعضها بنسبة تصل إلى 30%، في خطوة اعتبرها التقرير «غاية في الأهمية» لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتطرق التقرير إلى التحديات التي يواجهها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات والمنطقة والتي تمثل أبرزها في صعوبة الدخول إلى سوق الائتمان. وأشار التقرير إلى أن هذه الشريحة من المشاريع في الإمارات تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل من البنوك التي ترفض ما بين 50 إلى 70% من الطلبات المقدمة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة ارتفاع المخاطر، وفقا لنتائج دراسة أعدتها مؤسسة دون اند برادستريت مؤخرا، والتي أشارت إلى أن 55% من المشاريع الصغيرة والمتوسطة غير قادرة على الحصول على التمويلات التي تحتاجها.