طلب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس من الكونجرس 129 مليون دولار على الأقل كتمويل طارئ لمواجهة عواقب التلوث الناجم عن تسرب النفط في خليج المكسيك. وقال في رسالة وجهها إلى رئيسة البرلمان نانسي بيلوسي إنه لن يدخر أي جهد لتنظيف الأضرار ومساعدة الذين تضرروا من جراء تسرب النفط وإعادة خليج المكسيك إلى ما كان عليه”.
وسيتم توزيع 100 مليون دولار الى خفر السواحل و29 مليون دولار إلى وزارة الداخلية للقيام بأعمال تفتيش إضافية ودراسات وأنشطة أخرى خارج إطار النفقات التي تؤمنها الأطراف المعنية أو صندوق مواجهة آثار بقعة النفط.
الى ذلك، تواجه الشركات المرتبطة بالتسرب النفطي في خليج المكسيك سيلا من الدعاوى القضائية حيث انتشرت الإجراءات القانونية من جراء الكارثة أسرع مما انتشر النفط الخام المتدفق دون كابح من بئر شركة “بريتش بتروليوم” تحت سطح البحر.
وتم احصاء إقامة 100 دعوى تقريبا في أنحاء منطقة الخليج لتصبح القضية واحدة من اكبر قضايا التعويضات في تاريخ الولايات المتحدة قد تيلغ مليارات الدولارات. وقال تروي كينج مدعي عام ألاباما للصحفيين “هذه ليست كارثة بيئية هذه كارثة قانونية”.
وتعد شركة “بي.بي” الأكثر عرضة للأضرار المحتملة في القضية، ذلك لانها تملك الحقل النفطي الموجود تحت سطح البحر الذي حدث به التسرب ويخرج نفطا بمعدل نحو خمسة آلاف برميل يوميا. وتهدد بقعة النفط الناجمة عن التسرب المصايد والشواطىء وملاجيء الحياة البرية ومصادر الرزق على امتداد ساحل الخليج.
ومن الشركات الأخرى التي لها صلة بالتسرب “ترانس اوشن” مالكة منصة الحفر “ديبووتر هورايزون” المرخصة لـ”بي.بي”، و”هاليبورتون” التي قدمت خدمات متنوعة لمنصة الحفر وشاركت في تدعيم البئر لتثبيت جدرانها. وأقامت أسر بعض من 11 عاملا توفوا في انفجار منصة الحفر في 20 ابريل دعاوى تعويض عن القتل الخطأ، كما اتخذ من أصيبوا أيضا إجراءات قانونية.
وتواجه الشركات دعاوى قضائية أقامها صيادون ومطاعم وشركات لتأجير السفن وفنادق وأصحاب عقارات يقومون بتأجيرها. ومن الممكن أن تقيم ولايات ساحل الخليج دعاوى قضائية ايضا وكذلك المجالس البلدية بسبب فقد عائدات الضرائب فضلا عن شركات الشحن إذا تعطل النقل الى الموانئ الكبرى او نهر الميسيسبي.
وقال مسؤول في “بي. بي” إن المسؤولين سيقررون في غضون 24 ساعة الأسلوب الذي سيتبعونه لوقف التسرب النفطي تحت سطح البحر في خليج المكسيك والذي بات يهدد الاقتصاد والبيئة في أربع ولايات أميركية. والخيارات هي إدخال أنبوب قطره 15 سنتيمترا في ماسورة تضخ آلاف البراميل من النفط الخام او غرفة معدنية وزنها طنان لكبح تدفق النفط والغاز. وستنقل الاثنتان النفط الخام الى سفينة حفر على سطح البحر على ارتفاع 1500 متر فوق قاع البحر.
وقالت “بي.بي” امس إن البقعة النفطية في خليج المكسيك كلفتها 450 مليون دولار حتى الآن بزيادة 100 مليون دولار عن الأرقام المعلن عنها في وقت سابق من هذا الأسبوع. وتوقع محللون أن تتراوح تكلفة إزالة البقعة والتعويضات عن تسربها إلى ساحل لويزيانا بين بضعة مئات من ملايين الدولارات إلى ما يتجاوز 12 مليار دولار.
وأضافت الشركة انه جرى تقديم 6700 طلب للحصول على تعويضات حتى الآن سددت منها بالفعل نحو 1000 طلب.
غرق منصة تنقيب فنزويلية
كراكاس (وكالات) - أعلن الرئيس الفنزويلي هوجو شافيز أمس عن غرق منصة تنقيب بحرية للغاز الطبيعي في مياه البحر الكاريبي، وإجلاء جميع العاملين عليها وعددهم 95 سالمين. وقال في رسالة على موقع «تويتر» «إن منصة أبان بيرلجرقت صباحا في البحر، لكن الخبر السار هو إنقاذ جميع العاملين الـ95، دون أن يصابوا بأذى».
وأضاف شافيز «إن اثنتين من سفن البحرية تقومان بدوريات بالمنطقة». وقال وزير النفط إن منصة الحفر الغارقة لا تشكل خطرا على البيئة. وكانت منصة أبان بيرل تقوم بالحفر في عدد من 16 بئرا بمشروع الغاز الطبيعي ماريسكال سوكر قبالة سواحل فنزويلا. وتم تركيبها العام الماضي وقام تشافيز بتفقدها.
عدد اليوم
