مبادرة مصرية سعودية حول لبنان أمام الوزاري العربي

كشف وزير الخارجية المصري أحمد أبوالغيط عن مبادرة مصرية سعودية لحل الأزمة اللبنانية سيتم طرحها على الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة يوم الاحد القادم· وقال إن المبادرة تهدف الى تأكيد دور الجامعة والعرب والرؤية الاقليمية بالنسبة للأزمة اللبنانية· واضاف: إننا مع مصلحة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية المستقرة وعدم الاقتتال الداخلي بين اللبنانيين وكلها عناصر يجب ان يتجاوزها اللبنانيون ولا يجب أن يخضع أهل لبنان أو بعض الجماعات فيه لما تراه قوى خارجية· من ناحيته دافع وزير الدولة اللبناني لشؤون البرلمان ميشال فرعون عن إصدار الحكومة مشروعي القانون المتعلقين بتعديل الدستور وفتح دورة استثنائية للبرلمان قائلا في تصريحات لـ''الاتحاد'' إن الهدف الاساسي من ذلك هو حصول انتخاب رئيس للجمهورية لملء الفراغ الرئاسي ومنع الانعكاسات الخطيرة لاستمرار هذه الأزمة· واتهم المعارضة بعرقلة انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا، وقال إن الاكثرية مع التوافق ولو كانت ضده لكانت لجأت الى خيار ''النصف +''1 لكنها جوبهت بالعرقلة والتعطيل من قبل المعارضة وجهات خارجية تدعمها· ووصف فرعون رفض رئيس البرلمان نبيه بري مشاريع القوانين الصادرة عن الحكومة بانه بمثابة تهديد، وقال ''إن الجميع يعلم أن أحد مطالب المعارضة هو وصول رئيس يوحي بالثقة للمقاومة واعتقد بانه لا يوجد أفضل من سليمان يحوز على هذه الثقة، وبالمقابل فان الخطاب المسيحي ينادي بوجود رئيس يعيد التوازن الى السلطات، ونعتبر انه بوصول سليمان الى الرئاسة تكون الحكومة قد طمأنت المسيحيين، وحلت جميع المطالب الموجودة عبر الحوار الذي يجب ان يكون برعاية الرئيس الجديد''· وتساءل ''لماذا كانت المعارضة تقول بانها تقبل بمرجعية بكركي ثم انقلبت عليها''، ولفت الى أن هناك طرفاً خارجياً يأخذ حل الازمة اللبنانية كرهينة وكلما يشتد الحصار على هذا الطرف يحاول شد الحصار بدوره على لبنان بشكل او بآخر· من جهته رأى مرشح الرئاسة اللبنانية النائب بطرس حرب أن ما اقدمت عليه الحكومة اللبنانية من طرح مشروعي قانون تعديل الدستور هو الترجمة العملية للاتفاق الوطني ولم تكسر أبدا قواعد اللعبة السياسية· ولفت الى أن أسباب الصراع ترتبط بعدم اعتراف المعارضة بالحكومة والتشكيك في شرعيتها، ولذلك فان بري يرفض تسلم أي مرسوم يصدر عنها، مع العلم بأن الحكومة اقرت مشروع تعديل الدستور وليس تعديل الدستور، لان التعديل هو من صلاحية البرلمان الذي يجب أن يصوت عليه باغلبية الثلثين، وهو مشروع لا قيمة له في حال عدم بحثه في البرلمان· واضاف في تصريحات لـ''الاتحاد'' ''هناك بعض الطامحين للرئاسة يحاولون الاستفادة من هذا الوضع، ويعتبرون أن الاتفاق حول الجنرال سليمان يعطل عليهم الفرصة وهناك بعض الافرقاء يرغبون بتفكك الدولة واستمرار الفراغ في منصب الرئاسة مما يتيح لهم إعادة خلط الأوراق ويفقد لبنان وحدته وسيادته وقدرته على الحياة، وعندها نصبح بحاجة الى رعاية اقليمية للحلول مكان اللبنانيين في إدارة شأن بلدهم، وهناك فريق ثالث يعتبر أن هذه الازمة هي فرصة لإعادة النظر في الدستور والميثاق وتوزيع الصلاحيات من خلال عملية المناصفة القائمة بين المسلمين والمسيحيين في لبنان لخلق وضع جديد قد يطيح بهذه المعادلة على حساب رئاسة الجمهورية والتوازن السياسي والاجتماعي بين الطائفتين وهذا سيلحق ضرراً بالغاً بالعيش المشترك''·