تقود إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما، حملة واسعة خلف الكواليس لإقناع الشركات الأجنبية بأن التعامل مع إيران أصبح محفوفاً بمخاطر سياسية كبيرة. فعلى الصعيد العالمي، تضغط واشنطن وحلفاؤها بقوة، من أجل فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب برنامجها النووي. وبعيداً عن الأنظار العامة، أرسلت الولايات المتحدة مسؤولاً كبيراً في الخزانة إلى عدة عواصم أجنبية لإجراء محادثات مع حكومات ومسؤولين بجهات تنظيمية مالية وبنوك وقادة أعمال. ويحمل ستيوارت ليفي وكيل وزارة الخزانة الأميركية للاستخبارات المالية ومكافحة الإرهاب، معلومات استخباراتية أميركية حول سيطرة الحرس الثوري الإيراني القوي، على قطاع متنام من الاقتصاد الإيراني وتأسيسه لشركات وهمية تكون مجرد واجهة في محاولة لتفادي العقوبات.
وتأتي مهمة ليفي في إطار جهود أميركية على عدة محاور لتضييق الخناق على إيران تسير بالتوازي مع الحملة الأميركية لاستصدار عقوبات جديدة من الأمم المتحدة. ونجح ليفي، وهو محام سابق جرى تعيينه بالوزارة عام 2004، في إقناع بنوك أجنبية بقطع علاقاتها مع إيران. وهو الآن يوسع نطاق مهمته ليشمل مزودي الخدمات وشركات التأمين والتصنيع.
وقال ليفي: “نعتبر مجتمع الأعمال حليفاً لنا ونتحدث إليهم على هذا الأساس. لدينا معلومات عن سلوك إيراني غير مشروع ونتيح لهم ميزة الاطلاع على وجهة نظرنا ليمكنهم تقييم المخاطر التي يواجهونها بشكل أفضل”. ومنذ مارس الماضي، أعلنت عدة شركات اعتزامها قطع أو تعليق أو تخفيض حجم علاقاتها مع إيران من بينها شركات النفط العملاقة “ايني” و”لوك أويل” و”رويال داتش شل” وشركة التكرير الهندية ريلاينس اندستريز وشركة معدات الإنشاءات والتعدين الأميركية كاتربيلر وشركة السيارات الفاخرة الألمانية دايملر.
كما أعلنت شركات المحاسبة العملاقة “كيه. بي. ام. جي” وبرايس ووتر هاوس كوبرز وارنست آند يونج أن ليس لها أي تعاملات مع إيران.
وكشف مكتب المحاسبة الحكومي الأميركي أمس الأول، عن أسماء 7 شركات أجنبية عملت في قطاع الطاقة الإيراني بين عامي 2005 و2009 كانت قد حصلت على عقود من الحكومة الأميركية. ولم يحقق المكتب فيما إذا كانت تلك الشركات قد انتهكت أي قوانين في تعاملاتها مع إيران. وقال فيليب روتشي الشريك المقيم في لندن لفريق لفض نزاعات الشحن وإدارة المخاطر بمؤسسة نورتون روز للمحاماة، “هناك موجة معارضة للأنشطة التجارية مع إيران وبدأ الأمر يصبح صعباً لجميع الأطراف المعنية”.
ومن الصعب تقييم الأثر الاقتصادي لخفض الشركات أعمالها في إيران. ويقول خبراء إن ذلك التأثير يختلف حسب نوع النشاط التجاري، لكنّ مسؤولين أميركيين يقولون إن التحرك الجماعي له أثر ملموس. وقال مايك هامر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: “نتيجة جهودنا لفرض عقوبات إضافية متعددة الأطراف على إيران، إضافة إلى عناد طهران، فقد بدأ عدد متزايد من الشركات الدولية يتوصل للنتيجة الصحيحة، وهي أن التعامل مع إيران محفوف بمخاطر عالية وأعلن الانسحاب منها”.
وتزعم الحكومة الأميركية أنها لم يكن لها دور مباشر في موجة إعلانات الشركات قطع علاقاتها مع إيران، لكنّ محلل أسهم ألمانياً قال إنه يعتقد أن قرار مجموعة سيمنس الهندسية الألمانية في يناير الماضي، عدم قبول أي طلبات جديدة من إيران يرجع “جزئياً على الأقل”، لضغوط حكومية. لكن ليفي يصور نفسه بأنه مجرد مبعوث وينفي تعرض الشركات لأي ضغوط للاستجابة لرغبات واشنطن من خلال تهديدات بإجراءات عقابية.
وقال: “يعتقد البعض أننا نلوي ذراع الآخرين لكننا لا نفعل ذلك.. أحد التغيرات التي حدثت هو وجود وعي متزايد بالدور الذي يلعبه الحرس الثوري في الاقتصاد الإيراني”. لكن الشركات عليها أيضاً أن تأخذ في اعتبارها التسويات الضخمة التي وافق عليها بنكا “لويدز تي. اس. بي” البريطاني، و”كريدي سويس” السويسري في ديسمبر الماضي، بعد اتهامهما بانتهاك قوانين أميركية بالتعامل مع دول مثل إيران. غير أن قرار شركات مثل كاتربيلر توجيه وحداتها غير الأميركية لعدم بيع بضائع لإيران، سيكون له تأثير محدود فالشركة، كما أوضحت، لا يمكنها منع بيع منتجاتها في السوق الثانوية.
وقال فاريبورز غادار خبير الشؤون الإيرانية في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن، إن الشركات المنافسة يمكن أيضاً أن تتقدم لملء الفراغ الذي تتركه الشركات التي تقطع علاقاتها مع إيران. لكنه أضاف أن قرار كبريات شركات النفط قطع علاقاتها مع طهران له تأثير مدمر. ورغم امتلاك إيران ثالث أكبر احتياطيات نفطية في العالم، إلا أنها تحتاج بشدة للاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة لرفع طاقتها التكريرية. وليس ليفي هو الوحيد الذي يخاطب الشركات، إذ أطلقت جماعة الضغط “متحدون ضد إيران نووية” في نيويورك التي تمتلك قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي تتعامل مع إيران، حملة كتابة رسائل تحث تلك الشركات على قطع علاقاتها مع طهران.
وقال مارك والاس رئيس الجماعة الذي كان يشغل منصب سفير في عهد الرئيس الأميركي السابق جورج بوش “إذا انسحبت 10 أو 15 أو 20 شركة متعددة الجنسيات من إيران، فسوف يدفع ذلك اقتصادها للتراجع”. ويحذر محللون من أن الضغط الزائد على الاقتصاد الإيراني قد يأتي بآثار عكسية، إذ سيمنح الرئيس الإيراني محمود نجاد مبرراً للمشكلات التي يعاني منها الاقتصاد الإيراني حالياً.
ورد ليفي على ذلك قائلاً: “هدفنا الأشمل ليس القضاء على جميع أشكال النشاط الاقتصادي الإيرانية... مهمتي هي صياغة الإجراءات التي تؤتي الأثر المرجو على الحكومة الإيرانية دون التأثير على المواطن الإيراني العادي بدرجة كبيرة”. لكنه أضاف: “من الصعب أن يتم ذلك بدقة”.
طهران تبدأ «قريباً» خفض دعم الطاقة والغذاء
طهران (رويترز) - أعلن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس، أن السلطات الإيرانية ستبدأ تنفيذ خطة لخفض الدعم الهائل للطاقة والغذاء في النصف الثاني من 2010-2011.
وقال نجاد خلال زيارة لجنوب إيران في تعليقات عرضها التلفزيون الحكومي في بث مباشر، إن الإصلاح سيكون «أكبر خطة اقتصادية للبلاد خلال 50 عاماً الماضية». ولم يوضح نجاد موعد تنفيذ الخفض واكتفى بالقول أنه سيتم خلال النصف الثاني من السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي في مارس 2011. وترغب الحكومة في خفض تدريجي للدعم على مدى 5 سنوات في خطوة يخشى نقاد أن تؤدي إلى ارتفاع معدل التضخم البالغ حالياً 10% وتثير الاضطرابات في الدولة المنتجة للنفط، والتي شهدت اضطرابات العام الماضي بعد فوز نجاد في انتخابات متنازع على نتائجها. ويقول محللون إن نجاد يأمل وراء خفض الدعم، أن يجعل بلاده أقل عرضة لأي عقوبات على واردات البنزين، وأن يسمح له بتمرير بعض السيولة مباشره للدوائر الانتخابية المؤيدة له.
وتقول الحكومة إنها ستعوض المحتاجين عن ارتفاع أسعار السلع الأساسية من خلال مدفوعات نقدية مباشرة.
وقال نجاد إن إيران تستهلك طاقة قيمتها أكثر من 100 مليار دولار سنوياً، وإن ذلك المعدل يبلغ 4 أمثال المتوسط العالمي دون أن يوضح ما إذا كان ذلك المعدل للفرد أم وفقاً لمقياس آخر.
وأضاف أنه في حال خفض استهلاك الطاقة بواقع الثلث سترتفع ميزانية التنمية في البلاد 2.5 مرة، مشيراً إلى ما ستوفره الحكومة في حال تنفيذ خفض الدعم.
عدد اليوم
