لجنة عربية توصي بتكثيف المشاركة في منتدى دولي حول الاتجار بالبشر

أوصت اللجنة العربية لخبراء وممثلي الدول العربية الخاصة بتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية في ختام أعمالها امس برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة بتكثيف المشاركة العربية في منتدى فيينا الدولى في شهر فبراير المقبل حول '' المبادرة الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر''· ترأس وفد دولة الإمارات واجتماعات اللجنة العربية لخبراء وممثلي الدول العربية الخاصة بتنسيق المواقف العربية بشأن المؤتمرات والاتفاقيات الدولية ممثل الدولة في اللجنة المحامي العام المستشار عبد الرحيم العوضي · وناقشت اللجنة خطة العمل العربية حول آليات مواجهة مشكلة الاتجار بالأشخاص في التشريعات العربية · ويتضمن مشروع جدول أعمال منتدى فيينا عدة محاور منها العمالة القسرية والاستغلال الجنسي والوقاية المسبقة وتقليل المخاطر وتوفير الحماية الى جانب محور حول ''من الحماية الى المقاضاة ''والاتجار بالبشر بغرض نزع الأعضاء البشرية ودور وسائل الإعلام في تصوير الظاهرة ودور القيادات النسائية في مكافحة الاتجار بالبشر والفساد والاتجار بالبشر والتعاون الدولى في مواجهة هذه الظاهرة · وأكد رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية المستشار رضوان بن خضراء أن الخطة التى تم إعدادها ستمثل الرؤية تجاه القضايا التي يناقشها منتدى فيينا الدولي في الفترة من 13 الى 15 فبراير المقبل ودعا الدول العربية الى تكثيف مشاركتها في هذا المنتدى الدولي · وقال ابن خضراء عقب ختام الاجتماع العربي ان اللجنة ناقشت المشاركة العربية في المؤتمر الثانى للدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذى سيعقد فى بال بأندونيسيا يوم 28 يناير الجارى· وأضاف ابن خضراء أن اللجنة استعرضت موضوع إنشاء آلية مناسبة لاستعراض تنفيذ الإتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وفقا لقرار سابق من المؤتمر الأول للدول الأطراف في الاتفاقية · وعبرت اللجنة العربية عن أملها في تضافر الجهود بغية إنشاء هذه الآلية على أن تكون آلية شفافة وفعالة ومحايدة · وأكدت اللجنة حرص الدول العربية الأطراف والموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد على إرسال المعلومات المطلوبة في القائمة المرجعية للتقييم الذاتى للاتفاقية · ورأت اللجنة أن معظم أفعال الفساد المنصوص عليها في الاتفاقية مجرمة في تشريعات الدول العربية وأكدت أهمية استكمال تحريم الأفعال الأخرى في التشريعات العربية التي لم تجرمها بعد · وشددت على أهمية التعاون الدولي كركن أساسي في مكافحة الفساد وأن تبذل الدول العربية أقصى تعاونها لتطبيق القواعد المقررة بشأن التعاون الدولي للاتفاقية وتعزيز التعاون العربي من خلال اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والقانون العربي الاسترشادي للتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية ·