تجتمع سبع دول أفريقية من منطقة منابع النيل - إثيوبيا وتنزانيا وأوغندا وكينيا والكونغو الديموقراطية ورواندا وبوروندي - اليوم الجمعة في مدينة عنتيبي الأوغندية لتوقيع اتفاق جديد حول تقاسم مياه النيل يعود عليها بفائدة أكبر.
وصرحت جنيفر نامويانجو وزيرة الدولة للمياه في أوغندا بأن دول المنبع لنهر النيل تعتزم الدفع بطلبها تغيير حصص المياه لأنها تقول إن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية. وقالت نامويانجو إن وزراء من دول المنبع في شرق أفريقيا اتفقوا على عقد اجتماع في أوغندا اليوم الجمعة.
وستجتمع دول حوض النيل باستثناء مصر والسودان بمدينة عنتيبي الأوغندية لتوقيع اتفاقية إطار عمل تم التوصل إليها العام الماضي. وقالت نامويانجو “سيمهد توقيع الاتفاقية الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي. وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان”. واتفقت كل الدول على بنود اتفاقية إطار العمل التعاوني البالغ عددها 39 بنداً باستثناء بند واحد. وقالت نامويانجو إن أمن المياه لا يزال يمثل مشكلة. وقالت الوزيرة الأوغندية “نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية”.
وترفض مصر الاتفاق الجديد وتؤكد تمسكها بما تعتبره “حقوقها التاريخية في مياه النيل” التي تؤمن أكثر 90 % من احتياجاتها من المياه. وتؤكد القاهرة أن اتفاقية 1929 بشأن تقاسم مياه النيل تظل سارية المفعول بموجب القانون الدولي الذي يلزم الدول باحترام الاتفاقيات الإقليمية القائمة.
من جانب آخر اعتبر ممثل الاتحاد الأوروبي في القاهرة مارك فرانكو أمس أن توقيع سبع دول من حوض النيل اتفاقاً جديداً حول تقاسم مياه النيل من دون موافقة مصر والسودان “فكرة غير صائبة”.
وقال فرانكو، رداً على سؤال بهذا الشأن خلال مؤتمر صحفي “ليس فكرة صائبة أن توقع سبع دول وثيقة في هذه المرحلة”. وأضاف الدبلوماسي الأوروبي الذي كان يعرض التقرير السنوي لعام 2009 حول العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي “إننا قلقون من إمكانية أن تنقسم (مجموعة دول حوض النيل) إلى مجموعتين”.
وأكد فرانكو أنه ينبغي العمل على عدم إضافة مصدر جديد للتوتر في منطقة هشة أصلاً بسبب النزاعات في منطقة البحيرات العظمي وفي دارفور وفي جنوب السودان. ودعا إلى “إعادة دراسة الملف والبحث عما يمكن عمله للتوصل إلى حل وسط” وإلى “تقليل التباعد” في المواقف حتى “لا تتعقد المشكلات السياسية القائمة”.
عدد اليوم
