رفع إدراج طيران الإمارات صكوكاً بقيمة 3?7 مليار درهم (مليار دولار) في بورصة ناسداك دبي أمس، إجمالي القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في أسواق المال بالإمارة إلى 39 مليار درهم (10,63 مليار دولار)، لتحتل المرتبة الثالثة عالمياً بين مراكز إدراج الصكوك، بحسب بيانات رسمية.
ووفق البيانات ذاتها، تسهم الصكوك المصدرة من قبل جهات ومؤسسات حكومية وغير حكومية في دبي، بنحو 61 مليار درهم (16,7 مليار دولار) في قطاع الاقتصاد الإسلامي بالإمارة، بينها إصدارات بقيمة 22,38 مليار درهم (6,1 مليار دولار) غير مدرجة في الأسواق المالية في دبي.
وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، عقب قيامه بقرع جرس التداول إيذاناً بإدراج صكوك طيران الإمارات في ناسداك دبي، أن الإصدارات المتتالية للصكوك من قبل الشركات والمؤسسات في دبي ومنها طيران الإمارات تشكل حاليا رافداً مهماً لتعزيز دور قطاع الاقتصاد الإسلامي في اقتصاد دبي.
وأوضح سموه أن قيام طيران الإمارات بإدراج أحدث إصدار لها من الصكوك، يشكل إحدى مبادرات المجموعة لدعم لترسيخ مكانة الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز الجهود المبذولة بعد إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، مبادرة تحويل دبي إلى مركز عالمي للصكوك الإسلامية، وتماشياً مع رؤية سموه في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
وأطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي شهر فبراير الماضي مبادرة جديدة تهدف إلى تحويل دبي لمركز عالمي للصكوك الإسلامية.
وتأتي هذه الخطوة كأولى المبادرات المزمع إطلاقها خلال الفترة المقبلة بهدف تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في إمارة دبي، وبما يتوافق مع رؤية سموه في جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم.
إقبال المستثمرين
ولقي الاكتتاب في إصدار صكوك طيران الإمارات خلال الأسبوع الماضي، إقبالاً من قبل المستثمرين الإقليميين والعالميين من كل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة.
وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد : “يمنح إدراج صكوك طيران الإمارات في ناسداك دبي الحضور العالمي المرغوب سواء من جانبنا أم من جانب المستثمرين في تلك الصكوك من خلال بورصة تعمل وفق المعايير الدولية، كما أن ناسداك دبي وفرت لنا الفرصة للإدراج في سوقنا المحلية حيث تتمركز طيران الإمارات”. وقال” بطبيعة الحال فإن ما تتسم به البورصة من سلاسة وفعالية يجعلها الخيار الأمثل لإدراج الأوراق المالية”.
وكانت حكومة دبي، ممثلة بـ«دائرة المالية» افتتحت أسواق المال في الشرق الأوسط بأول إصدار إقليمي لهذا العام، إذ أصدرت الحكومة صكوكاً إسلامية مدتها 10 سنوات بقيمة 750 مليون دولار، تلاه إصدار آخر لصالح هيئة كهرباء ومياه دبي بمليار دولار، ثم إصدار مماثل لصالح طيران الإمارات وآخر لصالح بنك دبي الإسلامي.
ولاقى الاكتتاب في هذه الإصدارات طلبات من المستثمرين المحليين والعالميين غطت القيمة المستهدفة للاكتتاب بأكثر من 12 ضعفاً في بعض الأوقات، ما يعكس الشهية الكبيرة والملحوظة للمستثمرين في الإصدارات التي تطرحه حكومة وشركات دبي.
ومن جهته، قال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي بدبي:” يوماً تلو الآخر يكتسب قطاع الاقتصاد الإسلامي قوة دفع متزايدة، وتقدم لنا صكوك طيران الإمارات دليلاً جديداً على تميز دبي كمركز عالمي لإصدار وإدراج وتداول الأوراق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بعد الإدراج الناجح لصكوك “ديوا” الأسبوع الفائت”.
وأضاف:” سوف نمضي قدماً في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في هذا المجال بحشد كافة الجهود وتطوير مجموعة متنوعة من المنتجات المالية الإسلامية بما يلبي احتياجات المستثمرين من الأفراد والمؤسسات على حد سواء”.
نمو متسارع
وقال عيسى كاظم، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي، والأمين العام للجنة العليا لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي” إن أسواق المال في إمارة دبي تسجل نمواً متسارعاً كماً ونوعاً، ومما لاشك فيه فإن قطاع الاقتصاد الإسلامي يلعب دوراً كبيراً في هذا النمو”.
وقال “إن إصدار وإدراج صكوك طيران الإمارات في ناسداك دبي، يعكس قوة هيكلية سوق المال في الإمارة وقدرته على تلبية متطلبات المؤسسات العالمية الكبرى”.
القمزي: لجنة للتشريعات الخاصة بالاقتصاد الإسلامي
دبي (الاتحاد) - تتجه اللجنة العليا المشكلة لتطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي في دبي لإنشاء لجنة مركزية للتشريعات الخاصة بالقطاع والانتهاء من الإطار التشريعي لمبادرة الاقتصاد الإسلامي خلال هذا العام، بحسب سامي القمزي نائب رئيس اللجنة ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي.
وأوضح القمزي في تصريحات صحفية أمس أن اللجنة العليا ستجتمع الأسبوع المقبل لمراجعة مجمل المستجدات والأمور، بخصوص المبادرة”.
وأوضح أن “البنية التحتية للاقتصاد الإسلامي متوفرة في دبي، لكنها قد تكون مجزأة لهذا تعمل اللجنة على وضعها في إطار تنظيمي واحد بما يعزز من الطلب على المنتجات الإسلامية ويدعم القطاع.
وتوقع القمزي، أن يصدر الإطار التشريعي العام لمبادرة الاقتصاد الإسلامي قبل نهاية العام الجاري”، لافتاً إلى أن “الخطوة الأهم هو وجود لجنة مركزية للتشريعات سواء المالية أو الصناعية كالأغذية الحلال وغيرها من الأنشطة الاقتصادية الأخرى المتوافقة مع مبادئ الاقتصاد الإسلامي.
وأضاف أن توجه إنشاء لجان مخولة بترخيص وتصديق وتصنيف المنتجات الإسلامية، يعزز من مصداقية المنتج وجودته لدى المستهلك.
وبشأن توفير منصة واحدة للتحكيم في العقود الإسلامية و إنشاء مركز لتسوية النزاعات والتحكيم في العقود الإسلامية، أوضح القمزي أن “هناك منصات في السوق مملوكة للقطاع الخاص بشأن التحكيم والفكرة هي أن نبني على هذه المنصات الموجودة أصلا لتطويرها وتعزيزها بشكل يخلق الطلب”.
وقال إن دبي تولي دائما أهمية كبيرة لتطبيق أفضل الممارسات والمعايير عند تطبيق مبادراتها الخاصة، موضحاً أن “الطلب على منتجات الاقتصاد الإسلامي يسهم في توفير بيئة تنظيمية متكاملة تدعم نمو واستمرار القطاع”. واستبعد وجود توجه في المرحلة الحالية لإنشاء كلية متخصصة بالصيرفة الإسلامية، لافتاً إلى أن هناك مشروع اتفاق مع بعض الجامعات لتوفر تخصصات في الاقتصاد الإسلامي خاصة فيما يتعلق بدراسات الماجستير.
وأضاف “في حال وجود طلب فإن الجامعات نفسها ستبادر إلى فتح تخصصات بالاقتصاد الإسلامي”.
سوق الإدراج
دبي (الاتحاد) - قال عبدالواحد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي: “يمثل هذا الإدراج من جانب إحدى شركات الطيران الرائدة عالمياً خطوة مهمة في إطار جهود ناسداك دبي للتحول إلى أكبر سوق لإدراج الصكوك على المستوى العالمي من حيث قيمة الصكوك المدرجة”.
وأضاف: “إننا نتطلع إلى الترحيب بمزيد من الإدراجات من جانب مصدري الصكوك في المنطقة والعالم مع اكتساب الصكوك شعبية متزايدة بين كافة شرائح المستثمرين في مختلف مناطق العالم. وبالإضافة إلى كونها منصة للإدراج، ستعمل ناسداك دبي على توسعة نطاق الخدمات المقدمة لمصدري الصكوك والمستثمرين في المرحلة المقبلة”.
عدد اليوم
