أعلنت هيئة العشائر العراقية أمس انضمامها للتظاهرات الاحتجاجية لأول مرة منذ اندلاع التظاهرات في 25 فبراير الماضي، وسط تصاعد الاحتجاجات التي ينتظر أن تتحول غدا إلى احتجاجات حاشدة واعتصامات، فيما قتل عنصران من مليشيات الأمن الكردية (الأسايش) وأصيب ثمانية آخرون بينهم مدنيون بجروح خطيرة في اشتباكات مسلحة مع متظاهرين مطالبين بإسقاط حكومة إقليم كردستان أمس.
ويواجه رئيس الوزراء العراقي موقفا صعبا في تنفيذ مطالب المحتجين في مئة يوم أعلنها تهدئة للأوضاع، قد تدفعه وفق مصادر من الائتلاف الوطني إلى تمديدها إلى مئة يوم ثانية، وسط ضغوط تطالبه بتسمية الوزراء الأمنيين الذين يصدع الجدل بشأنهم جدران التحالفات السياسية.
وذكر مصدر حكومي أن مواجهات مسلحة وقعت في مدينة حلبجة التابعة لمحافظة السليمانية بعد تظاهرات غاضبة جابت شوارع المدينة للمطالبة بالتغيير والإصلاح، وطالب المتظاهرون الأكراد بإسقاط حكومة إقليم كردستان وتنحي رئيس الإقليم مسعود بارزاني.
وبينما تستمر الدعوات إلى الخروج في تظاهرات حاشدة غدا الجمعة والاعتصام طيلة الأسبوع المقبل حتى الذكرى الثامنة لاجتياح العراق في 9 أبريل، خرجت العشائر العراقية عن صمتها،
فأعلنت هيئة عشائر العراق عن تضامنها مع تظاهرات الشعب العراقي ومطالبه في الإصلاح، وحمل بيان للهيئة على اجتياح العراق مؤكدا”أن نتيجته كانت تمزيق نسيج العراق الاجتماعي وتدمير البنية التحتية لكافة مؤسسات الدولة، وتفشي الفساد والبطالة وأمراض المجتمعات الغربية تحت مسمى الديمقراطية”.
وأضاف البيان “أن هذا الاجتياح نصب حكومات عميلة نفذت أهدافه بهدر? المال العام وسرقة ثروات العراق وقتل وتشريد وتهجير أبنائه وتصفية علماء العراق وزرع الطائفية ومشاريع تقسيم العراق تحت مسميات أقاليم وفيدراليات، ورهنت مقدرات البلد باتفاقيات طويلة الأمد ليكون مسلوب السيادة ولأجيال قادمة، ناهيك عن اعتقال العراقيين بتهم باطلة في سجون علنية وسرية وممارسة كل أنواع التعذيب الجسدي والنفسي وبخاصة الشباب منهم، بهدف كسر الروح المعنوية لديهم وثنيهم عن مطالبتهم بإنهاء الوجود الأميركي في العراق”.
وقالت الهيئة “طيلة 8 سنوات ظل الشعب العراقي صابرا وكاظما غيظه حتى فاض الكيل فانتفض غاضبا يوم الجمعة 25 فبراير بكل قراه ومدنه ومحافظاته وبجميع طوائفه، بعيدا عن الطائفية والعرقية والحزبية والمناطقية”، ودان البيان “قمع أجهزة الدولة للمتظاهرين الذين خرجوا بشكل سلمي مطالبين بحقوقهم”، مطالبا الشباب والمتظاهرين بـ”إدامة انتفاضتكم من أجل شيوخ ونساء وأطفال العراق وكل الوطنيين الشرفاء الذين يدعون لكم بالنصر المبين على أعداء العراق”.
وفي السياق نفسه، أعلنت خمسة فصائل مسلحة في العراق التخلي عن العمليات المسلحة وانضمامها إلى العملية السياسية، بعد تطبيق الاتفاقية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة الأميركية.
وقال المتحدث باسم الفصائل المسلحة الخمسة محمود الجنابي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحفي في مبنى رئاسة الوزراء ونظمته وزارة المصالحة الوطنية، إن “الفصائل المسلحة الموقعة على البيان، تعلن تخليها عن العمل المسلح والالتزام بالنظام والقانون بعد حصول الانسحاب الأميركي بشكل فعلي”، مشيرا إلى أن “هدف العمليات المسلحة سابقا هو خروج القوات الأميركية من العراق، ما تحقق عبر الاتفاقية الأمنية”.
وأكد الجنابي أن “استخدام السلاح ضد أي جهة عراقية سابقا وحاليا محرم ومرفوض رفضا قاطعا وتحت أي غطاء أو تبرير”، ودعا إلى “محاكمة المتورطين بحمل السلاح ضد العراقيين كونه سلاحا إجراميا واستثنائهم من المصالحة الوطنية مستقبلا”، مؤكدا أن “المقاومة العراقية بريئة من تلك الجماعات”. وذكر أن “نسبة العمليات المسلحة ستهبط بنسبة 95% بعد انسحاب الفصائل”.
ولم يذكر المتحدث باسم الفصائل الجهات التي يمثلها لكن مصادر أكدت لـ”الاتحاد” أن الفصائل هي “الجيش الإسلامي، جيش المجاهدين، حماس العراق، جيش الرافدين، وفصائل كتائب ثورة العشرين”.
ووسط هذه التطورات ذكرت مصادر من الائتلاف الوطني أن رئيس الوزراء نوري المالكي يواجه صعوبة شديدة في موقفه وموقف حكومته من مرور شهر على مهلة المئة يوم التي أعلنها وبروز مخاوف من ألا يتمكن من تحقيق جزء من الوعود التي قدمها للمحتجين الذين تظاهروا في عموم العراق.
ورجح سعد المطلبي القيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي أن يطلب الأخير مهلة مئة يوم أخرى، لتقييم عمل البرامج التي ستخرج بها الوزارات خلال المئة يوم الأولى. وأكد أن الواقع والمنطق يفرضان وجود مهلة أخرى لتقييم تنفيذ البرامج التي ستقدمها الوزارات، ?فيما ذكر مصدر من دولة القانون رفض الكشف عن اسمه أن المالكي قد يستفيد من المهلة الثانية التي يرجوها في تقليص حجم الحكومة.
ويواجه المالكي ضغوطا شديدة لتسمية الوزراء الأمنيين وسط خلافات حادة نشبت أخيرا بين الكتل السياسية.
وأكدت مصادر من داخل التحالف الوطني الذي يضم ائتلاف دولة القانون والائتلاف العراقي بزعامة عمار الحكيم لـ”الاتحاد” أن خلافا حادا نشب داخل التحالف، بسبب مرشحي الوزارات الأمنية، وبخاصة مرشح وزارة الداخلية، مما دفع بالمالكي إلى تأجيل الإعلان عن أسماء مرشحي تلك الوزارات.
عدد اليوم
