أكد دبلوماسيون أن حكومات دول الاتحاد الأوروبي وافقت أمس، على فرض عقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط الليبية استجابة للقرار الذي اتخذته الأمم المتحدة الأسبوع الماضي ولإضافة 4 شركات نفط أخرى إلى قائمة العقوبات الأوروبية. في حين أعلنت الولايات المتحدة أسماء 14 شركة مملوكة لمؤسسة النفط الحكومية الليبية تقع تحت طائلة عقوبات منها شركة الخليج العربي للنفط بشرق البلاد في خطوة تهدف إلى إيقاف مصدر تمويل رئيسي لنظام الزعيم معمر القذافي. وبدورها، جمدت السويد أكثر من 10 مليارات كورون (1,12 مليار يورو) من الموجودات العائدة لنظام معمر القذافي، وذلك عملاً بالعقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي.
وتأتي خطوة الاتحاد الأوروبي بعد قرار مجلس الأمن الدولي 1973 بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وتوسيع نطاق العقوبات التي فرضت على نظام القذافي وأقرب حلفائه في فبراير الماضي. وضمت القائمة حتى الآن أكثر من 30 شخصاً ومؤسسة مثل البنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار التي تمتلك أصولاً بقيمة 70 مليار دولار. وقال دبلوماسي أوروبي “تم إقرار العقوبات”. لكن من المرجح أن يكون أثر الحظر النفطي على ليبيا محدوداً لأن صناعة النفط الليبية أصيبت بالشلل بسبب الاضطرابات. من جهة أخرى، وحدد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية وأعلنتها الوزارة في بيان مساء أمس الأول. وقال آدم جيه سزوبين مدير المكتب في البيان “المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصدر تمويل رئيسي لنظام القذافي”. وأضاف “تمشياً مع القرار الدولي 1973، على جميع الحكومات تجميد أصول المؤسسة الوطنية للنفط وضمان ألا يستطيع القذافي استخدام هذه الشبكة من الشركات لدعم أنشطته”.
من جهته، قال متحدث باسم شركة الخليج العربي للنفط شرق ليبيا الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة، إن إنتاج الشركة أقل من ربع المستوى المعتاد وإن النفط يأتي من حقلين. وتنتج الشركة عادة أكثر من 400 ألف برميل يومياً لكن عبد الجليل معيوف المتحدث باسمها قال في تصريحات أمس، إن الإنتاج يبلغ حالياً نحو 95 ألف برميل يومياً. وقال معيوف في اتصال تليفوني من مرفأ طبرق النفطي “لدينا حقلان يعملان..السرير ومسلة.” وتشمل حقول الشركة الأخرى حقل النافورة الذي يقع في حوض سرت مثله مثل السرير ومسلة.
عدد اليوم
