لم تحصل لوسي كوميتا وهي خادمة فلبينية تعمل في الكويت على يوم راحة كامل طوال 4 سنوات عمل. لكنها رغم ذلك تعتبر نفسها محظوظة لأنها تحصل على راتبها بانتظام وتحصل على فترات راحة خلال يوم العمل.
وفي إبريل وضعت الكويت وهي مثل دول خليجية أخرى مصدرة للنفط تتعرض للانتقاد بسبب المعاملة التي يلقاها فيها العمال الأجانب حدا أدنى للراتب الشهري قدره 60 دينارا (209 دولارات) في خطوة تؤثر على مئات الآلاف من العمال الآسيويين.
لكن الحد الأدنى للأجور وهو الأول في الكويت تعرض للانتقاد لأنه يستثني نحو 560 ألفاً يعملون في المنازل، ما دفع أعضاء مجلس الأمة إلى التفكير في قانون جديد يضع حدا أدنى لراتب الخادمات. ويفرض قواعد تحمي حقوقهن من التعرض للانتهاك.
وتضع مسودة التشريع المطروحة الآن حدا أدنى قدره 45 دينارا للعاملين في المنازل، وتوفير الحماية لهم من عدم إعطائهم رواتبهم أو التعرض لهم بأذى جسماني. وستحدد القواعد الجديدة في حالة موافقة البرلمان عليها ساعات العمل بـ8 ساعات في اليوم وتمنع أصحاب العمل من الاحتفاظ بجوازات سفر العاملين لديهم. كما ستعطي العاملين يوما للراحة كل أسبوع بالإضافة إلى العطلات الرسمية. ويقول بعض المنتقدين انه على الرغم من أن القانون سيفرض من حيث المبدأ غرامات على أصحاب العمل إذا امتنعوا عن دفع رواتب العاملين لديهم إلا أنه لا توجد آلية واضحة لتنفيذ ذلك. كما يسمح القانون باللجوء إلى المحاكم لكن بعد استنفاد كل الآليات الأخرى. وقال دبلوماسي آسيوي طلب عدم الكشف عن هويته “من سيراقب صاحب العمل؟” وأضاف أن معظم الكفلاء لا يسمحون للعاملين في المنازل بالاتصال بسفاراتهم أو مغادرة المنزل. وينتهي الأمر بفرار بعض العمال والعاملات من الأماكن العمل واللجوء إلى سفاراتهم.
عدد اليوم
