تنظر الشركات في أي بلد عادي إلى حرية التنقل كأمر مسلم به، وهي تستطيع توزيع المنتجات وتصديرها واجتذاب العمال والزبائن من مختلف المناطق. لكن في الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل، فإن الوصول إلى أكثر من نصف المنطقة محظور. وتتحكم اسرائيل تحكما كاملا في الطرق والطاقة والمياه والاتصالات والمجال الجوي. وكانت الانتفاضة الفلسطينية التي شهدت أعمال عنف عام 2000 قد أدت الى حملة أمنية إسرائيلية، شملت إقامة نقاط تفتيش على الطرق الرئيسية وإغلاق الطرق ووضع 600 حاجز حول المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية. وقد تمتد رحلة لا تستغرق أكثر من 30 دقيقة لساعات. ويغلق الجدار الاسرائيلي الفاصل معظم أجزاء الضفة الغربية. ويجري فحص الحمولات المتجهة الى الدولة اليهودية عند عدد من المعابر لأسباب أمنية. وسببت عشر سنوات مما يسميه الفلسطينيون «إغلاقا» في ارتفاع تكلفة الصفقات التجارية، فضلا عن التشكك وعدم الفعالية. لكن وتيرة العنف انخفضت انخفاضا كبيرا. وأنشأت السلطة الفلسطينية قوة أمنية على درجة جيدة من الكفاءة بمساعدة أميركية. ويقول رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يستطيع إلى جانب عملية السلام التقليدية التي تبدأ من أعلى إلى أسفل، بناء السلام من القاع الى القمة، من خلال تعزيز الاقتصاد الفلسطيني. وفي الصيف الحالي بدأ إزالة نقاط التفتيش الداخلية الرئيسية. ويقول رجال أعمال فلسطينيون متحفظون، إن هذه يمكن أن تقام مجددا بسهولة، وبالتالي يظل المناخ الذي يعملون به محفوفا بخطر الإجراءات التي لا يمكن التكهن بها. واستطلع مراسلو «رويترز» الآراء في خمس مدن بالضفة الغربية.. فنابلس كانت المركز التجاري للضفة الغربية الى أن اندلعت الانتفاضة الفلسطينية عام 2000 حين أغلقتها عمليا نقطة تفتيش حوارة، التي اشتهرت لسنوات، بأنها واحدة من أصعب نقاط التفتيش في الاراضي المحتلة. ويقول عمر هاشم من غرفة تجارة وصناعة نابلس، إنه في الأعوام الخمسة الماضية رحلت 425 شركة للفرار من الحصار الاقتصادي. واستطرد قائلا إن 100 شركة عادت هذا العام. ويقول طلال جرار عضو الغرفة التجارية في جنين، إن هناك تحسنا بعد تخفيف القيود عند بعض نقاط التفتيش، لكن هذا لا ينعكس انعكاسا ملحوظا على حجم التجارة. وأضاف أن الأمن الفلسطيني قضى على الفوضى التي كانت تسود المدينة في اوائل العقد، لكن المستثمرين ليست لديهم الثقة بعد في استمرار سيادة القانون والنظام. وقال سمير حزبون رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، إن الفلسطينيين سمعوا كثيرا من نتنياهو عن تنمية الاقتصاد الفلسطيني، لكن اسرائيل لا تتخذ اي إجراءات جادة حتى الآن. وأضاف أن التغيير الوحيد الذي طرأ هو خفض وقت الانتظار عند حاجز وادي النار. ويقول بعض رجال الأعمال المحليين في الخليل، إن الاقتصاد في هذه المدينة المضطربة، حيث يشغل مستوطنون اسرائيليون منازل قرب موقع ديني يهودي تحت حماية الجيش، لا يظهر مؤشرات تذكر على التحسن. لكن هناك رجل اعمال من رام الله لم تكن لديه شكاوى. وقال ابو هيثم الذي يدير واحدا من اكبر مصانع الأحذية في الضفة الغربية «معظم إنتاجي يذهب الى اسرائيل. السوق تحسنت مؤخرا. شريكي في اسرائيل يطلب المزيد الآن. هذا يوفر فرص عمل. احتاج لتعيين مزيد من العمال». اما رام الله، فهي مثار حسد الآخرين. فبوصفها العاصمة الإدارية بالقرب من القدس في اكبر تجمع حضري بالمنطقة، استفادت من الشعور بالعزلة الذي يشعر به السكان في مدن مثل نابلس المحاصرة وراء نقاط التفتيش الاسرائيلية. وينتقل الناس إلى المدينة التي تنمو باستمرار. وهناك فندقان عالميان قيد الإنشاء أحدهما فندق «موفنبيك». اما بالنسبة لقطاع غزة، ففي ظل ما يقول البنك الدولي إنه «إغلاق صارم» وهو وصفه للحصار الاسرائيلي المشدد، فإن القطاع الساحلي المطل على البحر المتوسط، حيث يعيش 1.5 مليون فلسطيني، بمعزل تقريبا عن اقتصاد الضفة الغربية.
عدد اليوم
