«صيادين دبي» تتهم البلدية بتعليق اتفاقية تنظيم وتوطين مهنة الدلالة بسوق السمك

اتهمت جمعية دبي للصيادين، بلدية دبي، بتعليق العمل بالاتفاقية الموقعة بين الطرفين في 2 مارس الماضي لتنظيم وتوطين أعمال الدلالة في سوق السمك في ديرة، معتبرة أن البلدية تسببت في أضرار مادية ومعنوية للجمعية، بحسب حمد الرحومي مدير عام الجمعية. واعتبر حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، أن من شأن البلدية تفعيل أو تعليق أي اتفاقية تبرمها في حال تسجيل ملاحظات عليها من قبل الأطراف المعنية، خصوصاً إذا كانت تلك الاتفاقيات لا تصبّ في الصالح العام. وأشار لوتاه، إلى أنه وبعد مرور يوم واحد فقط على توقيع الاتفاقية، تلقت البلدية سيلاً كبيراً من الاعتراضات التي سجّلها الصيادون على عدد من بنودها. ولم يستبعد الرحومي، اللجوء إلى القضاء “كخيار أخير لتفعيل الاتفاقية”، مؤكداً أن”الجمعية ستواصل العمل لتفعيل الاتفاقية بالطرق القانونية والمنطقية ولن تتوقف”. واعتبر أن “هناك (لوبي) يضم آسيويين وبعض المواطنين يستفيد من الواقع الموجود في سوق السمك بدبي ولا يريد للأمور أن تتغير”. وقال الرحومي: “المشكلة الكبرى التي تواجه الجمعية هي وجود “نظرة دونية” من قبل بعض الجهات الحكومية نحو الصيادين”. ولفت لوتاه، إلى أن البلدية ارتأت تعليق الاتفاقية لحين دراسة طبيعة الشكاوى ومدى أحقيتها، وذلك مراعاة وتحقيقاً لمصالح الصيادين. ورد الرحومي، أن أي خلافات بين الصيادين تحل بينهم وقال: “إذا كانت البلدية على علم بوجود خلافات وجب عليها عدم التدخل كونها خلافات المنزل الواحد فلا تخلو أي مؤسسة من وجود هذه الخلافات بما فيها البلدية”.وذكر لوتاه أن من أهم البنود التي تم الاعتراض عليها من قبل الصيادين، ذاك المتعلّق بنسبة عمولة الدلالة التي يتم تحصيلها من قبل الجمعية والتــي حددتهــا الاتفاقيـة بـ 5%، مشيرا إلى أن الصيادين طالبوا بتخفيض هذه النسبة معتبرين أنها تضرّ بمصالحهم. كما تنص الاتفاقية على تحصيل الجمعية نسبة 2.5% من بائعي الأسماك المساهمين لديها شريطة قيامهم شخصياً بالدلالة على أسماكهم. ونفـى الرحــومي هـذا الأمر وقال إن نسبة الـ 5% تقسم إلى 2,5% تذهب لحساب الصياد، كما يتم دفع 15 درهماً للبلدية كرسوم دخول عن كل سيارة تحمل أسماكاً، وبالتالي فإن نصيب الجمعية هو 10 دراهم من كل 1000 درهم يبيع بها الصياد سمكه”. وأضاف أنه تم الاتفاق مع البلدية على حصة الجمعية وهو نظير دور إداري تقوم به، وأن هذا المبلغ سيذهب لصالح الصيادين في نهاية العام. واتهم الروحومي، البلدية بأنها تهدف بشكل أساسي إلى إلغاء الاتفاقية، وقال إنه كان من الأولى بها أن تخاطب الجمعية حول اعتراضات الصيادين على الاتفاقية بدلاً من تعليق العمل بها. وأكدت بلدية دبي في ردها على اتهامات جمعية الصيادين في الإمارة، أن الصيادين طالبوا بأن تكون القرارات المتخذة من قبل البلدية والجمعية استشارية وجماعية، وان لا تُفرض على الصياد دون الاستماع إلى مطالبه، معتبرين أن إشراك الصيادين في اتخاذ القرارات المهمة يصبّ بالدرجة الأولى في صالحهم وصالح مهنة الصيد والدلالة”. وأكد لوتاه أن البلدية قررت وبناء على كل ذلك تعليق الاتفاقية، معتبراًً أن ذلك حق من حقوق البلدية التي اعتبرها غير ملزمة بطلب الإذن من أحد للقيام بواجباتها اتجاه جميع الأطراف والمجموعات في سوق السمك من مواطنين وغير مواطنين. وقال إن الجمعية لم تسجل بعد مرور 11 عاماً على تأسيسها، أي شيء في سجل إنجازاتها، لافتاً إلى أنه إذا كان هدفها أن تكون مظلة لجميع الصيادين فإن ذلك يحتاج منها إلى أن تتمتع برؤية للشراكة. ورد الرحومي بالقول: “إن الجمعية ستدافع عن حقوق المواطنين المنتسبين إليها بكل الطرق الممكنة، معتبراً أن عدم تحقيقها لإنجازات لا يعتبر مسوغاً للبلدية لأن تلغي اتفاقاً مبرماً بين الجانبين”. وتهدف الاتفاقية التي وقعتها البلدية وجمعية الصيادين إلى توطين مهنة الدلالة في سوق السمك في ديرة عن طريق إدارة الطرف الثاني لهذه المهنة بما ينعكس بصورة إيجابية على السوق والبائعين والمستهلكين، ويخلق فرص عمل للمواطنين لممارسة أعمال الدلالة في السوق. كما تهدف إلى تحقيق الاستقرار لأصحاب المهنة وتشجيعهم على الاستمرار والإنتاجية في مجال صيد الأسماك، وتشجيع المواطنين على الدخول في مجال الصيد والبيع والدلالة، وإيجاد سوق محلي يدار من قبل مجموعة من المواطنين ويقدم أسعاراً مناسبة للبيع، بالإضافة إلى تحقيق الشفافية والحيادية في عمليات بيع وشراء الأسماك لتجنب الممارسات غير القانونية سواء من قبل البائعين أو المشترين، ومراقبة نوعية الأسماك الواردة إلى السوق ومصدرها وصلاحيتها وأحجامها وطريقة صيدها وكمياتها وإجراء الدراسات الإحصائية المتعلقة بها.