أصدر الرئيس السوري بشار الأسد أمس مرسوماً رئاسياً أعفى بموجبه محافظ درعا فيصل أحمد كلثوم من مهامه في ظل تصاعد الصدامات والمواجهات بين أجهزة الأمن والمتظاهرين في جنوب سوريا لليوم السادس على التوالي، حيث اتهمت السلطات من وصفتهم بـ”العصابة المسلحة” بالوقوف وراء الأحداث. بينما اتهم ناشطون القوات السورية بشن هجوم فجراً لتفريق المعتصمين أمام مسجد العمري في المدينة وإطلاق نار على معزين أثناء عودتهم، مما أسفر عن سقوط 18 قتيلاً على الأقل، وارتفاع حصيلة الضحايا إلى 24 قتيلاً منذ يوم الجمعة الماضي.
ونقلت “فرانس برس” و”رويترز” عن شهود عيان أن قوات الأمن اقتحمت تجمع المعتصمين أمام المسجد العمري في درعا مما أسفر وفق ناشطين حقوقيين عن سقوط 15 قتيلاً على الأقل. وقال مقيم طلب عدم الإفصاح عن اسمه “إن بين القتلى علي غصاب المحاميد الطبيب من عائلة بارزة في درعا الذي ذهب إلى المسجد في الحي القديم بالمدينة لمساعدة مصابي الهجوم الذي وقع فجراً.
وقبل أن تهاجم قوات الأمن المسجد، انقطع التيار الكهربائي في المنطقة وتوقفت خدمات الهاتف. وحين بدأ إطلاق الرصاص دوى التكبير من أحياء درعا. وذكر ناشط حقوقي “أن القوات باشرت عند الساعة الواحدة فجراً بشن هجوم على المعتصمين أمام المسجد بعد أن كانت أمهلتهم لغاية الثالثة فجراً لفك اعتصامهم إلا أن المعتصمين لم يمتثلوا”. ولفت ناشط آخر للوكالة إلى أن السلطات قطعت التيار الكهربائي عن المدينة قبل أن تبدأ هجومها، وأشار إلى إطلاق قنابل مسيلة للدموع وطلقات نارية”.
وقال شهود عيان وناشطون حقوقيون “إن ثلاثة أشخاص بينهم فتاة عمرها 11 عاما قتلوا بعد ظهر امس عندما فتحت قوات الامن النار على المعزين اثناء عودتهم من تشييع ابتسام مسالمة والطبيب علي غضاب المحاميد”. وأضاف هؤلاء “ان قوات الأمن اطلقت النار ايضا على مئات الشبان من قرى قرب درعا بعدما نظموا مسيرة إلى المدينة تضامنا مع سكانها مما ادى الى سقوط عدد من الجرحى في الشوارع”.
وأشار المصدر إلى أن المدينة مغلقة، حيث لم يتمكن القادمون من القرى الغربية والشرقية من دخولها وخلت المدينة تقريبا من المارة واغلقت معظم المحال التجارية”. وأشارت إلى انتشار عدد كبير من عناصر مكافحة الشغب في المدينة. وأورد النشطاء بعض اسماء القتلى وهم الدكتور علي المحاميد وطاهر المسالمة وماهر المسالمة وعمر عبد الوالي مسالمة وامرأة من عائلة مسالمة ومالك اكراد واشرف المصري وعلي الرواشدة وحاتم المحاميد وامرأة من عائلة ابو نبود، واشار هؤلاء الى عدم امكانية الحصول على بقية الاسماء في الوقت الحالي.
وتعرض مصور لدى وكالة فرانس برس للضرب على ايدي القوات الامنية التي صادرت معداته ثم قدمت له السلطات اعتذارها بعد استجوابه لكنه لم يتمكن من استعادة معدات التصوير. وقال المصور إن جنوداً نصبوا حواجز على كل مداخل درعا.
وامتدت حركة الاحتجاج أيضاً إلى مدن مجاورة مثل جاسم ونوى. وقال ناشط في مجال حقوق الانسان “إن 2500 متظاهر كانوا يرددون هتافات ضد السلطة في نوى اتجهوا نحو مركز للشرطة، مضيفاً أن مواجهات حصلت بين قوات الأمن ومتظاهرين بدون إعطاء المزيد من التفاصيل. وقال أيضاً إن تظاهرات جرت أيضاً في جاسم.
وفي المقابل، اتهم بيان رسمي سوري “عصابة مسلحة” بالاعتداء المسلح على طاقم طبي في سيارة إسعاف تمر بالقرب من مسجد العمري في درعا ما أدى إلى مقتل طبيب ومسعف وسائق السيارة”. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن البيان “أن قوى الأمن القريبة من المكان قامت بالتصدي للمعتدين واستطاعت أن تصيب عددا منهم وتعتقل بعضهم بعد مقتل احد عناصر الأمن”.
وتابع البيان “أن العصابة المسلحة قامت بتخزين أسلحة وذخيرة في مسجد العمري واستخدمت أطفالا اختطفتهم من عوائلهم كدروع بشرية”. وأضاف “إن قوى الأمن ستواصل ملاحقة العصابة المسلحة التي تروع المدنيين وتقوم بعمليات قتل وسرقة وحرق المنشآت العامة والخاصة في درعا”.
وعرض التلفزيون السوري شريطا مصورا يظهر كمية من الاسلحة، بينها مسدسات وبنادق كلاشينكوف وصناديق تحتوي على قنابل يدوية وذخائر، ومبلغ كبير من المال، قائلا انه تم ضبطها في مسجد العمري وقد خزنتها “العصابة المسلحة، وقال “إن اهالي درعا يتعاونون مع القوى الامنية لملاحقة افراد هذه العصابة وتقديمهم للعدالة”، متهما جهات أجنبية ببث الأكاذيب.
وقرر القضاء السوري أمس الإفراج عن ست معتقلات من بين 32 شخصا أوقفوا على خلفية مشاركتهم في اعتصام أهالي المعتقلين أمام وزارة الداخلية في 16 مارس بكفالة. وقال المحامي ميشيل شماس إن قاضي التحقيق الاول في دمشق قرر الموافقة على اخلاء سبيل ست معتقلات تم احتجازهن على خلفية مشاركتهن في اعتصام اهالي المعتقلين امام وزارة الداخلية، وكشف أن اللواتي شملهن قرار الافراج هن ليلى اللبواني وصبا حسن وربى اللبواني ونسرين خالد حسن ووفاء اللحام والمحامية سيرين خوري”. واوضح ان قرار الافراج كان بكفالة مالية تبلغ خمسة آلاف ليرة سورية (مئة دولار).
إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من العنف الذي تلجأ إليه قوات الأمن السورية ضد المدنيين في درعا (وعن أدانتها لهذه الأعمال. وقال مارك تونر المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الولايات المتحدة تعرب عن قلقها حيال العنف الذي لجأت إليه قوات الأمن ضد المدنيين وتشعر بقلق عميق لاستخدام العنف والترهيب والاعتقالات التعسفية التي تقوم بها الحكومة السورية لمنع الشعب من ممارسة حقوقه الأساسية.
ودعت فرنسا أمس سوريا إلى الكف عن الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين ونددت بأعمال العنف التي أوقعت قتلى وجرحى في درعا. وحث بيان لوزارة الخارجية النظام السوري على إجراء إصلاحات سياسية من دون تأجيل واحترام التزاماتها بحقوق الإنسان. وقال المتحدث برنار فاليرو “تدعو فرنسا سوريا إلى تنفيذ التزاماتها الدولية بحقوق الإنسان، والتي وقعت عليها، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والرأي.
ودان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون العنف ضد المتظاهرين السلميين في درعا، داعياً إلى فتح تحقيق لمحاسبة المسؤولين. وقال المتحدث باسمه “ينبغي فتح تحقيق شفاف حول هذه المجازر ومحاسبة المسؤولين عنها”. وأضاف “كرر الأمين العام نداءه إلى السلطات السورية بأن تحجم عن استخدام العنف وتلتزم تعهداتها الدولية حول حقوق الإنسان، بما فيها حق التجمع السلمي، كما ذكّر الحكومة السورية بواجبها تجاه حماية المدنيين وتحملها مسؤولية الاستجابة للتطلعات المشروعة لشعبها عبر الحوار والإصلاحات”.
عدد اليوم
