اللجنة الدائمة تناقش تحديات جهود المحافظة على الموارد المائية والسياسة الزراعية في أبوظبي

استعرضت اللجنة الدائمة للموارد المائية والزراعية التي أعلن عن تشكيلها أمس بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، في اجتماعها الأول تحديات جهود المحافظة على الموارد المائية والسياسة الزراعية بالإمارة والخيارات المتاحة لمواجهة هذه التحديات. وأكد معالي محمد أحمد البواردي الأمين العام للمجلس التنفيذي، العضو المنتدب لهيئة البيئة بأبوظبي ورئيس اللجنة على أهمية الموارد المائية في عملية التنمية وتأثير التحديات التي تواجه ترشيد استخدام المياه على النواحي الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. وأشار البواردي خلال الاجتماع إلى أن الحكومة تبذل جهوداً حثيثة لبناء مشاريع ضخمة تهدف إلى توفير مصادر المياه بالرغم من شح الموارد المائية في الإمارة والتكلفة العالية لهذه المشاريع. وشدد معاليه على أن الحفاظ على هذه الموارد وإدارتها بطريقة سليمة هو خيار استراتيجي يتطلب تضافر الجهود لكافة الجهات المعنية للعمل على مواجهة التحديات لنقص المياه والحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي. يشار إلى أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي أصدر قراراً رقم (87) بتاريخ 24 ديسمبر 2009 بتشكيل اللجنة الدائمة للموارد المائية والزراعة في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ويرأس اللجنة معالي محمد أحمد البواردي وماجد المنصوري نائباً له وعضوية الجهات المعنية بالإمارة. ويأتي تشكيل اللجنة تجسيداً لطموحات حكومة إمارة أبوظبي لتطوير سياسات واستراتيجيات وخطط طموحة في قطاع المياه والزراعة وتكامل الجهود للحفاظ على الموارد المائية من الهدر وترشيد وتعظيم كفاءة استخدامها بما يخدم القطاعات التنموية المختلفة للحفاظ على ازدهار الإمارة وريادتها العالمية في هذا المجال. مهام اللجنة وحدد القرار مهام اللجنة والتي تتضمن حصر جميع الموارد المائية بالإمارة، وتشمل المياه الجوفية والتحلية ومياه الصرف الصحي المعالج وتحديد أولويات الاستخدام لهذه الموارد الحالية والمستقبلية. كما تختص اللجنة بمراجعة التقنيات الحديثة لإنتاج المياه ومعالجتها وتبني تطوير هذه التقنيات واستخدام مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج المياه، وجمع البيانات حول مصادر المياه وجهات استخدامها والتي تشمل الزراعة والغابات والصناعة والاستخدامات المنزلية والترفيه والتجميل وإنشاء قاعدة بيانات لمصادر المياه واستخداماتها. وتختص اللجنة بموجب القرار بتقييم ومراجعة واعتماد السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل المتعلقة بمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها، ودراسة أفضل أساليب استخدامها في القطاع الزراعي ومدى مساهمتها في الاكتفاء الذاتي من الغذاء، فضلاً عن مراجعة وتحليل المعايير الخاصة بتغذية المياه الجوفية لتوفير مخزون استراتيجي، ووضع خطة للإمداد بموارد المياه في حالات الطوارئ ودراسة سبل ترشيد استهلاك المياه في القطاعات المختلفة وتفعيل تطبيق الخطوط الاسترشادية لتنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي المعالج. ومن مهام اللجنة الأخرى دراسة استخدام النباتات المحلية في تجميل المدن والشوارع، واقتراح التشريعات والأطر المؤسسية المتعلقة بتطوير وإدارة قطاع المياه ودراسة مقترح إنشاء مجلس أبوظبي للمياه. ونصت المادة الثالثة أن للجنة الاستعانة بمن تراه من الخبراء والاستشاريين وتشكيل لجان فرعية للقيام بأي من المهام الواردة بالمادة الثانية من هذا القرار. تنمية الموارد وأكد البواردي خلال الاجتماع على ضرورة وضع إطار عام لتنمية موارد المياه من خلال الاهتمام بجميع الموارد المتاحة بما فيها مياه الصرف الصحي المعالج إلى مستوى متقدم يسمح باستخدامها في جميع الأغراض كما هو الحال في سنغافورة. وأشار إلى أن استخدام مياه الصرف الصحي المعالج في الري وتطبيق أفضل أنظمة الري والتقنيات الزراعية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية الزراعية والأمن الغذائي، الأمر الذي يمكن أن يحقق للإمارة الأسبقية والريادة على المستوى العالمي ويوفر كثيراً من الاستثمارات. وأكد أن هذه واحدة من التحديات التي تواجه اللجنة للوصول بمستوى إدارة موارد المياه وتطوير القطاع الزراعي بالإمارة إلى مستوى الريادة العالمية. واستعرض المنصوري نائب رئيس اللجنة قرار إنشائها والمهام المنوطة بها. وتمت مناقشة التحديات التي تواجه موارد المياه والتي تتضمن شح مصادر المياه، الاستهلاك المرتفع للمياه في القطاع الزراعي والحضري، واستخدام مياه التحلية في الزراعة بالرغم من تكلفتها المرتفعة. كما أشار إلى عدم وجود توازن بين الموارد المائية المتاحة والطلب عليها، فضلاً عن عدم وجود خطة طوارئ طويلة المدى وعدم استخدام الطرق الحديثة في الري وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج بكفاءة، بالإضافة الى عدم وجود تعرفة حالية لمياه الشرب والاستخدامات المنزلية وعدم تبنى التقنيات الحديثة في الإنتاج الزراعي. واستعرضت هيئة البيئة بأبوظبي خلال الاجتماع الوضع الحالي لموارد المياه بالإمارة وأهم التحديات التي تواجه إدارة هذه الموارد وأهم المشاريع التي تقوم بها الهيئة حالياً لمواجهة هذه التحديات. كما قامت شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي بتقديم عرض حول الوضع الحالي لمشاريع معالجة مياه الصرف الصحي وكمية ونوعية المياه والكميات التي يتم استخدامها حالياً والكميات غير المستغلة وخطط الشركة لاستغلال هذه الموارد مستقبلاً. توصيات وحلول ومن خلال المناقشات وضعت اللجنة عدداً من التوصيات التي تتضمن تشكيل سكرتارية فنية للجنة تضم عدداً من الخبراء المتخصصين في مجال الموارد المائية والزراعة وطرق الري وإعادة استخدام المياه المعالجة وحساب المقننات المائية واستهلاك المحاصيل الحقلية والنباتات للمياه من أفضل الخبراء العالميين في هذا المجال. وأوصت اللجنة خلال اجتماعها الأول باعتماد دراسة مقترح المعالجة المتقدمة (نانو-إلترا) لمياه الصرف الصحي التي من المتوقع أن يتم استخدامها في الإنتاج الزراعي مع دراسة إمكانية الاكتفاء بالمعالجة الثلاثية للمياه التي سيتم استخدامها في الحدائق والمتنزهات والمسطحات الخضراء والأعمال التجميلية والترفيهية والتي تقدمت بها شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي. كما أوصت اللجنة بدراسة ووضع الشروط المرجعية لإقامة مزرعة نموذجية إنتاجية لتبني الحكومة لمفهوم الزراعة المحمية على أن يتم ذلك بالتعاون بين هيئة البيئة بأبوظبي وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مع الاستعانة بأفضل الخبرات العالمية والمراكز الدولية المتخصصة في هذا المجال. ووجهت اللجنة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للاشتراك باسم حكومة أبوظبي في المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وهي مجموعة تضم خمسة عشر مركزاً دولياً للبحوث المتخصصة في مجالي موارد المياه والزراعة ويمكن توجيهها لإجراء بحوث متخصصة تحتاجها الإمارة. كما أوصت اللجنة بقيام هيئة البيئة بأبوظبي بمشروع الحصر المتكامل للآبار والمزارع وقياس ملوحة التربة والمياه وتصنيفها على مستوى المزارع. وأوصتها بعمل قاعدة بيانات نموذجية تشتمل على جميع البيانات بما يساعد متخذ القرار في تحديد المشاريع التنموية المستقبلية في مجال المياه والزراعة بعد التنسيق مع الشركاء المعنيين وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتأكد من المعلومات الموجودة والفجوات في هذه البيانات. ووافقت اللجنة خلال الاجتماع على المشروع النموذجي الذي عرضته هيئة البيئة بأبوظبي بتبني تأهيل واستخدام النباتات المحلية في الحدائق العامة والأعمال التجميلية في الشوارع وتقدير مدى مساهمة ذلك بعد استخدام طرق الري الحديثة في ترشيد استهلاك المياه. وكذلك خلق بيئة نموذجية تعكس البيئة المحلية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع دائرة الشؤون البلدية والبلديات في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية. كما أوصت اللجنة بدراسة ربط محطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يوجد بها فائض من المياه المعالجة غير مستغل لري الغابات أو الحدائق والمتنزهات في هذه المناطق. وفي حالة عدم وجود غابات أو حدائق دراسة إمكانية إضافة معالجة رباعية (النانو- الإلترا) وربطه مع المزارع، على أن يتم إعداد المقترح والتنسيق بين هيئة البيئة- أبوظبي وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي وعرض ذلك على اللجنة في الاجتماع المقبل. الحضور حضر الاجتماع معالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي نائب الأمين العام للمجلس التنفيذي بالإضافة الى أعضاء اللجنة والتي تضم في عضويتها معالي راشد مبارك الهاجري رئيس دائرة الشؤون البلدية، وخليفة محمد فارس المزروعي مدير عام بلدية أبوظبي، وماجد المنصوري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي نائب رئيس اللجنة، ودكتور مطر النعيمي مدير عام بلدية العين، وحمود المنصوري مدير عام بلدية المنطقة الغربية، وراشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والمهندس مبارك عبيد الظاهري نائب مدير عام شركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وأحمد سيف الدرمكي مدير دائرة التخطيط والتطوير بهيئة مياه وكهرباء أبوظبي وكولن هنان ممثل مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الماء والكهرباء. كما حضر الاجتماع الدكتور محمد داود، رئيس فريق الموارد المائية بقطاع العمليات البيئية بهيئة البيئة - أبوظبي وسكرتارية اللجنة