«جنايات دبي» : الحكم في أكبر قضية احتيال على بنك 27 أبريل المقبل

حددت محكمة الجنايات بدبي يوم 27 أبريل المقبل لإصدار حكمها في أكبر قضية احتيال شهدتها الدولة بقيمة مليار و800 مليون درهم والتي تتهم فيها النيابة العامة خمسة رجال أعمال أجانب واثنين من كبار المديرين التنفيذيين في بنك دبي الإسلامي . وجاء القرار الذي أعلنته المحكمة في الجلسة التي عقدتها صباح أمس برئاسة القاضي فهمي منير فهمي عقب استماعها لمرافعة محامي الادعاء بالحق المدني الذين أشاروا إلى أن الهزة التي تعرض لها البنك المجني عليه جراء هذا الاحتيال أثر سلبا على اقتصاد الدولة ، مشددين على أن المبلغ الكبير الذي تم إقراضه للمتهمين ما كان سيتم لولا موافقة الموظفين المتهمين بهذه القضية . فيما دفعت هيئة الدفاع بعدم اختصاص المحكمة الجزائية النظر بهذه القضية كونها قضية مدنية مشيرة إلى خلو الأوراق من أية دلائل تدين موكليها موضحة بأنهم باشروا قبل رفع القضية إلى المحكمة بتسديد القسط الأول التزاما من موكليها بالتسوية التي كانوا أبرموها مع البنك بتبرئة وطالبت بتبرئة موكليها من كافة الاتهامات المسندة اليهم . وتتهم النيابة العامة في دبي في هذه القضية رجل أعمال التركي ، وثلاثة رجال أعمال بريطانيين وآخر هارب من الجنسية الأميركية بالاستيلاء على المبلغ السابق عن طريق الاحتيال على بنك دبي الإسلامي من خلال استغلالهم بحسب النيابة العامة صفتهم الشخصية وتقديم فواتير ومستندات وهمية، إلى البنك للحصول على التمويل . فيما اتهمت مدير إدارة التمويل السابق في البنك، ونائبه ، “باكستانيي الجنسية”، بتسهيل تمرير تلك المستندات في البنك ورفع الحد الائتماني الممنوح لرجال الأعمال مقابل حصولهما على مبالغ مالية. يشار هنا الى أن هذه القضية مرت بمحطات عديدة منذ ان أنهت النيابة العامة بإمارة دبي التحقيقات فيها في مارس من العام 2009 وإحالتها الى محكمة الجنايات كان أبرزها إعادة الأخيرة في اغسطس الماضي أوراق هذه القضية إلى النيابة العامة ، عازية قرارها آنذاك الى ضرورة تحقيق واقعتي الإضرار العمد بمال البنك المجني عليه وتسهيل الاستيلاء على أمواله والتصرف فيها بشأنهما. في حين قررت استمرار حبس المتهمين باستثناء رجلي أعمال تركي وأميركي لكونهما هاربين من وجه العدالة ، مستندة في ذلك إلى المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية ، موضحة بأن أوراق الدعوى التي وردتها من النيابة العامة كانت خالية من المواد 225 و227 و230 من قانون العقوبات الاتحادي التي تؤثم واقعتي الإضرار العمدي بمال إحدى الجهات الحكومية وتسهيل الاستيلاء على مال تلك الجهة. وتمثل التطور البارز الآخر الذي شهدته هذه القضية توصيف النيابة العامة مسؤولي البنك المتهمين بهذه القضية بأنهما موظفان عمومان وهو أمر لم يكن وارداً من قبل في أمر الإحالة الذي كانت سلمته للمحكمة في ديسمبر الماضي. اما التطور الآخر فتمثل بمطالبة محامي الدفاع عن الموظفين باتهام الوزير السابق لكونه تولى رئاسة مجلس إدارة بنك “دبي الإسلامي”، خلال الفترة ما بين عامي 2001 و2008، وثلاثة موظفين كبار بالتستر على عمليات الاحتيال على البنك. مطالبا الهيئة القضائية تحريك دعوى جزائية ضد الوزير السابق و الموظفين الثلاثة. ورفضت النيابة العامة في سبتمبر الماضي في إعادتها أوراق القضية من جديد الى المحكمة ، إدراج متهمين جدد في هذه القضية ورفعت للمحكمة أمر إحالة جديد اتهمت فيه موظفي البنك المتهمين بالاستيلاء على مال عام، والتربح والإضرار العمدي بمصالح وأموال الحكومة، وبجنحة المشاركة الإجرامية في الاحتيال والتزوير في محرر غير رسمي واستعماله، فيما اتهمت 3 رجال أعمال من الجنسية البريطانية، ورجلي أعمال أميركيا وتركيا هاربين، بالمشاركة الإجرامية مع نائب المدير والمدير التنفيذي.