دبي (الاتحاد)
سجلت هيئة الصحة بدبي إقبالاً لافتاً من قبل أفراد المجتمع على شراء باقات التأمين الصحي، قبيل انتهاء المدة المحددة للمرحلة الأخيرة لانضمام الأفراد إلى منظومة الضمان الصحي، والمحددة بيوم 30 يونيو الجاري، فيما أكدت الهيئة على لسان الدكتور حيدر سعيد اليوسف مدير إدارة التمويل الصحي، عدم وجود أي غرامات تأخير على الأفراد غير المشتركين في التأمين حتى نهاية العام الجاري 6 201.
وقال الدكتور حيدر إن الهيئة فوجئت بارتفاع مستوى الوعي المجتمعي لدى الأفراد تجاه التأمين الصحي، بصورة تفوق التوقعات، حيث شهدت الآونة الأخيرة إقبالاً ملحوظاً على شراء باقات التأمين من الشركات المعتمدة، ووفق سلة الباقات المتنوعة التي يتراوح أسعارها بين 550 و700 درهم.
وأوضح أن من بين المشتركين في منظومة الضمان الصحي، أناس سبق أن سجلوا شكواهم لدى الهيئة من ارتفاع أسعار العلاج في بعض المؤسسات الصحية، وهو ما دفعهم لشراء باقات التأمين، حماية لهم وللأفراد التابعين لهم، ومن أجل تفادي أي تكاليف علاجية يمكن أن يتكبدوها مرة أخرى، إذا ما استمروا خارج منظومة الضمان الصحي.
وأفاد بأن الإقبال الذي ترصده هيئة الصحة بدبي لشراء باقات التأمين، لا يزال متزايداً، وأنه لوحظ إقبال العديد من الأفراد من خارج إمارة دبي.
تجدر الإشارة إلى أن فريق الهيئة ومجموعة شركات التأمين المعتمدة، يوجدون وسط طالبي الباقات، لتسهيل إجراءات التأمين وإنجازها وتقديم أي خدمات أخرى متصلة، وذلك وفق جدول معتمد، تم تنفيذه منذ 14 وحتى 19 يونيو في مستشفى لطيفة، ومن 20 إلى 23 يونيو في مستشفى دبي، ومن 26 حتى 30 يونيو في مستشفى راشد، ومن 11 إلى 14 يوليو في مستشفى حتا، ومن 17 إلى 21 في مركز ند الحمر، ومن 24 إلى 28 في مركز البرشاء، ومن أول أغسطس حتى الرابع من الشهر نفسه في مركز المزهر الصحي.
وذكر الدكتور حيدر اليوسف أن الهيئة تدرجت في تطبيق قانون الضمان الصحي منذ عام 2013، وفق مراحل مرنة، لمنح الشركات والأفراد شراء الباقات المتنوعة للتأمين، ووفقاً لذلك تم تحديد يوم 30 من يونيو الجاري كحد أقصى لانضمام الجميع للتأمين، على أن يتم البدء في تنفيذ ضوابط الغرامات المقررة، نهاية العام الجاري، لمنح الأفراد الفرصة كاملة لتوفيق أوضاعها، وخاصة بعد أن تم ربط تجديد الإقامة بالتأمين الصحي.
وأكد أن هيئة الصحة بدبي دعت قبل فترة شركات التأمين الصحية المعتمدة لديها، إلى تجنب الإجراءات الروتينية، في إنجاز المعاملات، وأنه تم الاتفاق على أن يتراوح زمن الإنجاز بين 4 و10 دقائق، وقد تنخفض إلى ثلاث دقائق مع توفر الأوراق المطلوبة، وهي، صورة من جواز وهوية «الكفيل»، وصورة من جواز وإقامة وهوية العامل وصورته الشخصية.
كما أكدت الهيئة على الشركات تتعامل بشفافية مع الأفراد، وتوضح نوعية الخدمات الصحية المتوفرة مع كل باقة، وعدم التطرق إلى أي مناقشات تضر بسير عملية التأمين، الصحي، خاصة ما يتعلق بموضوع الغرامات، التي أرجأت الهيئة تنفيذها حتى نهاية العام الجاري.
عدد اليوم
