أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج عن دعمه لمجموعة موانئ دبي العالمية وإجراءاتها القانونية التي شرعت بالقيام بها في قضية إنهاء جمهورية جيبوتي عقد امتياز تشغيل الشركة لمحطة دوراليه للحاويات اتجاه أحد أبرز الكيانات الاستثمارية الإماراتية في العالم شركة «موانئ دبي العالمية».
واستغرب المجلس إجراءات الحكومة الجيبوتية ونقضها للاتفاقية الموقعة مع أحد أكبر المستثمرين في اقتصادها وبنيتها التحتية، حيث تقوم موانئ دبي العالمية عبر إدارتها لمحطة دوراليه للحاويات بدعم ما يقرب من 10% من الإنفاق السنوي الحكومي من خلال مدفوعات مباشرة إلى حكومة جيبوتي تبلغ قيمتها 89.2 مليون دولار سنوياً، بخلاف الوظائف والضرائب والعائدات غير المباشرة من النشاط الاقتصادي الذي تولده عمليات موانئ دبي العالمية.
ونوه مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج بمتابعته مستجدات القضية وتأييده لجميع الإجراءات التي ستتخذها مواني دبي العالمية، في سبيل حفظ حقوقها.
وأشار المجلس إلى أن موقف الحكومة الجيبوتية يؤثر بشكل بالغ على الاستثمارات الإماراتية القائمة وعلى التوجهات المستقبلية للمستثمرين الإماراتيين في السوق الجيبوتي.
واستولت حكومة جيبوتي في فبراير الماضي بصورة غير مشروعة على محطة حاويات «دوراليه» من شركة موانئ دبي العالمية والتي تولت تصميم وبناء وتشغيل المحطة منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في نفس العام.
وتعد المحطة الفائقة الحداثة أكبر مصدر للوظائف والإيرادات في البلاد وتحقق أرباحاً سنوية منذ بدء تشغيلها، وادعت الحكومة أنها تملك حق الاستيلاء على المحطة استناداً إلى قانون أصدرته أخيراً يسمح لها اتخاذ هكذا إجراء إذا ارتأت أنه يصب في صالح جيبوتي.
جاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين أنها «عادلة ومعقولة» من قبل محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي السابقين المرموقين.
وبدأت موانئ دبي العالمية إجراءات التحكيم أمام محكمة لندن للتحكيم الدولي لحماية حقوقها، أو لتأمين الأضرار والتعويض في حالة خرقها أو مصادرتها.
يذكر أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يعمل كحلقة وصل بين المستثمرين الراغبين في الاطلاع على الفرص النوعية المتوفرة في الدول الشقيقة والصديقة لدولة الإمارات وبين الجهات والشركات الحكومية المعنية في عملية تدفق وانسيابية الاستثمارات، إضافة إلى المساهمة في حماية رؤوس الأموال الإماراتية في الخارج عبر تقديم النصح والإرشاد والدعم اللوجستي، وصولاً لرفع معدلات الاستثمار في بعض الدول وتذليل ما يواجه الاستثمارات الإماراتية من عقبات وتحديات بما يعزز المصالح الاقتصادية لدولة الإمارات ويرسخ مكانتها على خريطة الاستثمار العالمي.
عدد اليوم
