ترأس معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، الاجتماع الرابع للجنة الخاصة بوضع ''التقرير الدوري الشامل'' حول حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة لعام ·2008
وجاء اجتماع اللجنة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الجهات المعنية في الدولة، في سياق المتابعة الدورية لآخر التطورات والمستجدات المتعلقة بإعداد التقرير المزمع عرضه على مجلس حقوق الإنسان في جنيف - سويسرا مطلع ديسمبر المقبل·
وكان استكمال جمع المعلومات والبيانات حول حقوق الإنسان من الجهات المعنية في الدولة، من أهم المواضيع التي طرحت على طاولة البحث والنقاش·
وتم استعراض المعلومات الواردة من الجهات ذات العلاقة حول حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تناولت في مضمونها الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية· كما تناولت أيضاً الضمانات والدعائم الأساسية لحقوق الإنسان في الدولة والتي جعلت من حياة قاطنيها، من مواطنين ومقيمين، زاخرة بالأمن والحرية و السلام والطمأنينة·
ويراعي التقرير في منهجية إعداده خصوصية دولة الإمارات العربية المتحدة وهيكلية تركيبتها الاتحادية بما يتبع لها من مؤسسات دستورية رئيسية، وما تضمنه لمواطنيها من حقوق يكفلها الدستور والتشريعات الوطنية، إضافة إلى مراعاة الالتزامات والاتفاقيات الدولية المرعية في هذا الإطار·
وفي تعليق له على آلية وضع التقرير قال الدكتور قرقاش، ''يتيح التقرير الدوري الشامل لدولة الإمارات العربية المتحدة فرصة تقييم ومراجعة سياساتها وممارساتها المرتبطة بحقوق الإنسان للاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال وتطبيق ما يتلاءم منها مع طبيعة وخصوصية الدولة''·
واشار الى ان هذه الوثيقة المهمة تمثل ''ملخصاً تراكمياً لتجربتنا الناجحة في الإمارات العربية المتحدة· وهي من ناحية أخرى، تجسد أمامنا مسؤولية وطنية مهمة في إبراز هذا السجل لكافة المحافل الدولية كشهادة إيجابية على نهج التنمية والنهضة الشاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتكز نجاحها على احترام الإنسان وصيانة حقوقه''·
وتساهم الإمارات العربية المتحدة من خلال هذا التقرير، في تعزيز الجهود العالمية لتحسين حال حقوق الإنسان في العالم وتقييم التطورات الإيجابية والتحديات التي تواجه الدول بهذا الخصوص· كما يهدف هذا التقرير أيضاً إلى توطيد جسور التعاون وتبادل الخبرات وتعميم أفضل الممارسات بين دول العالم من جهة ومجلس حقوق الإنسان من جهة أخرى·
ويرصد التقرير تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في قطاعات عديدة تشمل الجانب التعليمي والصحي والإسكاني· ويستعرض هذا الجانب من التقرير الدعم الاجتماعي والتنموي الذي توفره الجمعيات الأهلية وهيئات المجتمع المدني والتي تغطي بخدماتها مجالات مهمة شملت تمكين المرأة وتعزيز حقوقها والاتجار بالبشر وحماية حقوق الطفل والدعم الاجتماعي والأسري وغيرها من المجالات ذات العلاقة بهذا الشأن·
وتتضمن المرحلة القادمة إشراك مؤسسات المجتمع المدني من خلال إبراز ملاحظاتها على مسودة التقرير استكمالا لمنهجية العمل الذي اتبعته اللجنة·
وتضم اللجنة إضافة إلى الجهات المعنية في الحكومة ممثلين عن هيئات المجتمع المدني، حيث يساهمون من خلال تجاربهم وعملهم الميداني في وضع المسودة الأولية للتقرير·
وستقوم اللجنة بعرض تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر القادم، لتتم مناقشته خلال شهر ديسمبر القادم، وذلك ضمن جدول المراجعة السنوية الذي وضعه مجلس حقوق الإنسان لهذا الغرض·
ويشكل التقرير مرجعاً مهماً يصف بدقة وشفافية حال حقوق الإنسان في الدولة وجوانب تطور العمل على هذا الملف من خلال استكمال الأطر التشريعية اللازمة أو تقويم الممارسات الحالية·
وفي إطار سعيها نحو مراعاة أعلى درجات الدقة والشفافية في الإعداد للتقرير، عمدت اللجنة إلى استحداث رابط خاص بالتقرير على موقع وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي على شبكة الإنت
www.mfnca.ae.
ويتيح الرابط أمام زوار الموقع من ذوي العلاقة إمكانية استعراض الملامح الرئيسية لتقرير دولة الإمارات العربية المتحدة حول حقوق الإنسان، كما يمكنهم الإدلاء بآرائهم ومقترحاتهم حول التقرير والتي ستأخذها لجنة إعداد التقرير بعين الاعتبار·
عدد اليوم
