الوزارية للتشريعات تقر قانوناً لـ تنظيم الأنشطة الإعلامية يحظر حبس الصحفي

أقرت اللجنة الوزارية للتشريعات أمس مشروع قانون اتحادي لـ''تنظيم الأنشطة الإعلامية'' يحظر الحبس في قضايا النشر، تنفيذاً للتوجيهات السامية للقيادة الرشيدة بالدولة، في الوقت الذي تفرض فيه غرامات تتراوح قيمتها ما بين 100 ألف ومليون درهم على بعض المخالفات· ويهدف مشروع '' تنظيم الأنشطة الإعلامية''، إلى تنظم نشاطات دور الطباعة والنشر والمؤسسات الصحفية والإعلامية بالدولة، وشروط منح الترخيص للصحف والمطابع، ويتناول أحكام الرقابة على هذه الجهات· وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قدم دعماً جديداً للصحافة والعاملين، حين أصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بعدم حبس أي صحفي بسبب عمله، ''وإن هناك إجراءات أخرى يمكن أن تتخذ بحق الصحفي الذي يرتكب مخالفة معينة ولاتصل إلى السجن''· كما كان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس المجلس الوطني للإعلام، قال إن صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر توجيهاته إلى الحكومة بالإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإصدار قانون المطبوعات والنشر الجديد في ضوء التعديلات التي أعدها المجلس الوطني للإعلام بالتشاور مع الجهات المعنية· وجاءت توجيهات سموه على خلفية قرار محكمة جنح دبي في سبتمبر 2007 حكماً بالحبس لمدة شهرين على كل من رئيس تحرير جريدة ''الخليج تايمز'' شيمبا كاسيريل جانجا ''هندي''، ومحسن راشد حسين ''مصري'' عقب اتهامهما في جنحة قذف· وأقرت اللجنة في اجتماع عقدته أمس برئاسة معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل، مشروع قانون ''مكافحة التبغ''، وقانون ''تنظيم الجهات العاملة في ميدان رعاية الشباب''، وستتم إحالة مشروعات القوانين 3 إلى الوزارات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ومن ثم إلى المجلس الوزاري، للسير بإجراءات إصدارها· إلى ذلك، أجّلت اللجنة مناقشة قانوني ''المنافسة''، و''المدخلات والمنتجات العضوية''، إلى أول اجتماع تعقده اللجنة بعد انتهاء العطلة القضائية، التي تبدأ في الأول من يوليو إلى الأول من سبتمبر· وبلغت واردات الدولة من مواد التبغ الخام والتبغ المصنع والمكونات المختلفة للتدخين، خلال ثلاث سنوات بين عامي 2004 و،2006 4 مليارات درهم، بينما قامت الدولة بإعادة تصدير مواد تبغ بقيمة 3 مليارات درهم في نفس المدة الزمنية المذكورة، وفقاً لإحصائيات الهيئة الاتحادية للجمارك· كما قامت الدولة بإنتاج سلع ومواد خاصة بصناعة التبغ والتدخين وتصديرها لدول أخرى بنحو 308 ملايين درهم خلال السنوات الثلاث المذكورة، وتشير التقديرات إلى أن الاستهلاك المحلي من التبغ بالدولة يصل الى 400 مليون ردهم سنوياً· ويؤيد مشروع قانون مكافحة التبغ ''حظر التدخين بكافة أنواعه بما يدعم توفير البيئة الخالية من تلوث التبغ، ويتضمن مشروع قانون مكافحة التبغ 28 مادة، ويحظر التدخين في الأماكن العامة المغلقة، ويحدد أماكن محددة في الأماكن العامة المفتوحة للتدخين، كما يحظر بيع التبغ بكافة أنواعه لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة· واشتمل مشروع القانون على عقوبات على من يخــــالف أحكامـــــــه تتراوح بين السجـــــن والغرامات المالية· حضر الاجتماع معالي الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ووزير الدولة لشؤون المجلس الوطني، ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية، ومعالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ومعالي الدكتور حميد القطامي وزير الصحة، ومعالي صقر غباش وزير العمل (رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني للإعلام)، الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل بالوكالة منسق اللجنة الوزارية للتشريعات، وعدد من المسؤولين المعنيين·