• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م

الملتقى الثامن للدائرة يحذر من زيادة أعداد القضايا

«قضاء أبوظبي» توصي بإنشاء مؤسسات لحماية الأطفال والنساء من العنف

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 31 مارس 2014

إبراهيم سليم (أبوظبي)

حذرت دائرة القضاء في إمارة أبوظبي من الزيادة المطردة في إجمالي القضايا المتعلقة بالعنف الأسري، والذي يؤثر على تماسك الأسرة ووحدتها. ورفعت دائرة القضاء في أبوظبي توصية إلى الجهات المعنية، لإنشاء مؤسسات معنية بالأسرة وحماية الأطفال والنساء للحد من العنف الأسري وتقديم خدمات للضحايا الذين يتعرضون للعنف الأسري، والمساعدة في تأهيل الجاني مرتكب العنف الأسري، مع تخصيص مأوى للمرأة أو الطفل” ضحايا العنف” ،لحين إنهاء إجراءات التقاضي تفادياً للاصطدام مع الجاني مرة أخرى عقب الإبلاغ عنه ومنعاً لتكرار الاعتداء مرة أخرى عليهم.

ودعت إلى وجود قوانين خاصة تحكم مسألة العنف الأسري قائمة على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي أمر باحترام كرامة الإنسان وحفظ حقوقه. جاء ذلك خلال الملتقى الثامن الذي نظمته دائرة القضاء في أبوظبي أمس بمقرها وحضره محمد راشد الظنحاني رئيس نيابة الأسرة وعالية الكعبي وكيل أول نيابة، وأول وكيل نيابة في الدولة. وبين الملتقى أن العنف الذي تتعرض له الزوجات جاء في مقدمة قضايا العنف، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة بين الأزواج 507 قضايا العام الماضي، وكان في مقدمة صور العنف الاعتداء على سلامة الجسم ثم السب والقذف وبعدها التهديد، ثم جرائم التعريض للخطر ثم الجرائم الأخرى التي لا صلة لها بالعنف الأسري.

وكشف الظنحاني عن ارتفاع أشكال العنف بين الأزواج، وكذلك العنف الأسري الذي يشمل الأطفال، لافتاً إلى أن العنف بين الأزواج حقق زيادة مطردة، حيث ارتفع من 202 قضية عنف في 2010 إلى، 294 في عام 2011، ثم ارتفع إلى 380 في عام 2012، ليرتفع إلى 507 قضايا العام الماضي 2013. وأشار إلى ارتفاع معدل قضايا العنف داخل الأسرة التي تشمل الاعتداء على الأطفال من الوالدين أو الأشقاء، حيث تم تسجيل 111 قضية في عام 2010، لترتفع إلى 179 قضية في عام 2011، و299 قضية في عام 2012، ووصلت إلى 333 قضية في عام 2013، منوهاً برصد 133 قضية من الأبناء ضد الوالدين، و717 قضية بين الأشقاء في عام 2013، وذلك حسب إحصائيات دائرة القضاء.

وأوصت الدائرة أن تتضمن القوانين المعنية بالعنف الأسري، أحكاماً خاصة بالإبلاغ والإجراءات الواجب اتباعها في شأنه من خلال عدم اقتصار الحق في الإبلاغ عن جريمة العنف الأسري على المجني عليه أو المتضرر، بمنح هذا الحق لكل من وصل إلى علمه الأمر، وجعل الإبلاغ عن حالات العنف، خاصة ضد الأطفال إلزامياً لكل من وصل إلى علمه بهذا العنف وترتيب عقوبة على من يخالف ذلك، كما أوصى الملتقى بأن تتضمن القوانين الخاصة بالعنف الأسري تحديد الإجراءات التي يتعين اتخاذها، لضمان توفير الحماية اللازمة للمجني عليه عند الإبلاغ عن العنف الذي يتعرض له الطفل أو المرأة بإبعاد الجاني عن المنزل، أو بنقل المجني عليه إلى أحد مراكز الإيواء المخصصة لهذا الغرض.

وأوصت الدائرة بالاهتمام بالرعاية اللاحقة للأطفال الذين يتعرضون للعنف الأسري من قبل المؤسسات المعنية بحماية الطفل والمرأة، بحيث يهتمون بالجانبين النفسي والعقلي للطفل أو المرأة لمحاولة إزالة الآثار النفسية السيئة التي خلفها العنف، كما أوصت بأن تتضمن القوانين الخاصة بالعنف الأسري مجموعة من التدابير في حالات العنف التي لا تصل إلى مرتبة الجريمة ولا تطبق عليها القوانين الجزائية مثل إحالة المتهم بجريمة العنف الأسرى إلى أحد مراكز التأهيل وإخضاعه لبرامج تأهيل وتدريب بها، وفي حالة العود يعاقب المتهم بعقوبة أمر خدمة المجتمع، وتقرر المحكمة المدة الزمنية للخدمة ومكانها ونوعيتها وفقاً لدرجة الجريمة ومؤهلات الجاني. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض