الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

استدامة مظلة التأمين الصحي بالاعتدال والمسؤولية

استدامة مظلة التأمين الصحي بالاعتدال والمسؤولية
13 مايو 2017 12:06
(استطلاع: منى الحمودي، جمعة النعيمي) التأمين الصحي «نعمة» بكل المقاييس، ولكن كيف نحافظ عليها؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي يطرحه كثيرون عقب خروجهم من غرفة الطبيب، أو حصولهم على الوصفة الطبية، أو تماثلهم للشفاء. أسئلة كثيرة وتساؤلات متعددة يطرحها المستفيدون من التأمين الصحي حول ضرورة الالتزام بالشفافية، والحوكمة، من قبل جميع عناصر منظومة التأمين الصحي من مقدمي الخدمة، وكذلك المستفيدين، بحيث تحقق هذه «النعمة» أهدافها المنشودة، ولا تتحول إلى تجارة بين بعض أطرافها. مواقف كثيرة نواجهها يومياً، تكشف عن حاجتنا لطرح هذه التساؤلات، وتلك المخاوف بشأن التأمين الصحي، فهذا مراجع لأحد المستشفيات الخاصة من حاملي بطاقة التأمين الصحي، كشف عليه الطبيب الاستشاري، وكتب له وصفة وأخذها من الصيدلية، لم يقتنع بهذا الكشف، ليذهب في اليوم نفسه لعيادة أخرى خاصة، ويكشف عليه طبيب آخر، ويصف له دواء آخر، وفي اليوم الثاني يتجه لطبيب ثالث في منشأة ثالثة، حتى يصبح إجمالي عدد المراكز الطبية الخاصة التي زارها خلال يومين أو ثلاثة ما يقارب خمسة مراكز. هذا المشهد يتكرر مع العديد من حاملي بطاقة التأمين، والذي لربما تغيب عنهم مسألة الرقابة الذاتية، ونوع من تحمل المسؤولية لاستدامة مثل هذه الخدمات التأمينية الصحية المجانية. أكد مواطنون لـ «الاتحاد»، أن الاعتدال والحكمة لاستدامة التأمين الصحي، مطلب ضروري لضمان تقديم الخدمات العلاجية والرعاية الصحية للمرضى بشكل عام، كما أن الشركات والمؤسسات، الحكومية منها والخاصة، ملزمة تحمل قيمة بطاقة التأمين الصحي، وأضافوا أنه لا بد من توفير آليات للرقابة على المستشفيات المقدمة للخدمة العلاجية، ما يمنع أي تلاعب بالأسعار المقدمة للمرضى، مشيرين إلى أن توفير عنصر التنافسية بين المستشفيات في الأسعار وجودة الخدمات، سيصب في مصلحة المريض والمستشفيات في آن واحد. وأشاروا إلى أن الاستدامة في التأمين الصحي ترفع من معدلات الازدهار الاقتصادي في الدولة، وتزيد من الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية، وتحسين وتطوير معايير الصحة والأمان، ما يساعد في حماية صحة الإنسان وضمان الرعاية الصحية الأولية لأفراد المجتمع، كما تعزز من المكانة التنافسية لأبوظبي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة. وأشاروا إلى أن قيمة التأمين الصحي المجاني ومكانته، قد تعززتا أكثر لدى جمهور المستفيدين إثر توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إلغاء نسبة الـ20% عن حاملي بطاقات «ثقة» عند العلاج في إمارة أبوظبي. وقال المواطن عبدالله المصعبي: «لا بد من الاستخدام الأمثل لاستدامة التأمين الصحي، والحصول على العلاج والدواء من المستشفيات الحكومية منها والخاصة»، مشيراً إلى أنه مع الشركات الربحية التي توفر وتقدم خدمة علاجية متميزة تخدم المرضى من مواطنين ومقيمين، مضيفاً أنه من غير الصواب أن يكون كل شيء مجانياً، وذلك لأن الشركات التي تتعامل مع هيئة الصحة بأبوظبي لن تتنافس فيما بينها لتقدم خدمات علاجية ذات جودة عالية، وسيكون من الصعب البحث عن التميز والأفضل، لأن كل المستشفيات تمتلك الجودة والإمكانات نفسها، ما يؤثر في التمتع بخدمة علاجية أو الحصول على دواء ذي جودة متميزة عن غيره من الأدوية الأخرى للعلاج نفسه، فهناك من الأدوية ما يكون له تأثير سريع وتحسن مستمر للمريض، وآخر من الأدوية ما يكون له تأثير بطيء في تحسن المريض، والفيصل والحكم هنا، هو المريض الذي يبحث عن العلاج الناجع الذي يجعله يتماثل للشفاء. وأضاف لا بد أن يكون هناك نوع من الراقبة الذاتية والاعتدال لاستدامة التأمين الصحي. ولفت إلى أن الشركات والمؤسسات، الحكومية منها والخاصة، ملزمة تحمل قيمة بطاقة التأمين الصحي التي تتفق مع المعايير التي تحددها هيئة صحة بأبوظبي، مشيراً إلى أن المريض يجب أن يتحمل تكلفة بسيطة، ورمزية من القيمة الإجمالية للعلاج لضمان الحصول على خدمة علاجية متميزة، ومن أطباء ذي مهارة وكفاءة عالية، بما يعزز التنافس بين المستشفيات الحكومية والخاصة. وتابع: «لا بد من توفير آليات للرقابة على المستشفيات المقدمة للخدمة العلاجية، ما يمنع أي تلاعب بالأسعار المقدمة للمرضى»، مشيراً إلى أن توفير عنصر التنافسية بين المستشفيات في الأسعار وجودة الخدمات، سيصب في مصلحة المريض والمستشفيات في آن واحد، مؤكداً أن الاستدامة في التأمين الصحي ترفع من معدلات الازدهار الاقتصادي في الدولة، وتزيد من الإنتاجية من خلال الرعاية الصحية والوقائية، وتحسين وتطوير معايير الصحة والأمان، ما يساعد في حماية صحة الإنسان، وضمان الرعاية الصحية الأولية لأفراد المجتمع. وأضاف: «إن الاستدامة في التأمين الصحي، تعزز من المكانة التنافسية لأبوظبي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك لضمان الأمن الصحي للمواطنين والمقيمين وزوار الإمارة». وذكرت فاطمة النقبي أنها بحكم العملية الجراحية التي خضعت لها، فإنها تحتاج لمتابعة مستمرة في المستشفى الخاص الذي أجرت به العملية، وكان الأمر مرهقاً لها كون أنها كانت تدفع مبلغاً عند كل زيارة، والآن بعد قرار الإلغاء، فإن الأمر أثلج صدرها، وفي الوقت نفسه خلق لديها نوعاً من المسؤولية الذاتية، حيث إن المواطنين الحاملين لبطاقة ثقة يعيشون في «نعمة» بهذا التأمين، وللمحافظة على استمراريته، يجب الاعتدال وتحمل المسؤولية عند استخدام التأمين الصحي، وأيضاً أن يكون رقيباً على نفسه وعلى المنشآت الصحية التي يتعامل معها، حتى لا يكون مجرد ورقة رابحة لبعض المراكز الخاصة، والتي تتطلب فحوصاً وأشعة قد لا يحتاجها الشخص في بعض الأحيان. وطالبت النقبي بأن تكون هناك ضوابط لزيارات المراجعين للمنشآت الصحية الخاصة، لأن بعض المراجعين يتوجهون لأكثر من مركز طبي لإجراء فحوص طبية متنوعة لكون أنها مغطاة من قبل شركة التأمين الصحي، ويجب أن تكون هناك معايير تمنح الدواء في الوقت المناسب لتحقيق مفعوله قبل أن يذهب المريض إلى مراجعة مركز آخر. من جهته، قال هاشم الحوسني إن إلغاء 20% عن بطاقة ثقة في أبوظبي جاء في وقته، مشيراً إلى أن التلاعب في الأسعار والرسوم العلاجية من قبل بعض المستشفيات الخاصة، أمر متكرر، ويجب ردع المتلاعبين بالقوانين، مشيراً إلى أن بعض المستشفيات الخاصة لا تكترث، وتفرض رسوماً بحسب ما تراه مناسباً لها، ويرقى بمستواها وأدائها الطبي دون الرجوع إلى هيئة الصحة، وكثير من الناس حصلت له أمور لا حصر لها مع بعض المستشفيات الخاصة. وأضاف لا بد من تطبيق معايير تساعد على تحقيق الاستدامة في الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، وتعزز من الاستثمار الأمثل في القطاع الخاص، إضافة إلى أن ذلك سيعزز من التنافسية بين المستشفيات الخاصة، ويضمن المرونة والدقة العالية في الاستجابة لمتطلبات القطاع الخاص، ويعمل على رفع مستوى الأمن الصحي. إضافة إلى أن ذلك سيعمل على بناء منظومة صحية ذات مستوى عالمي، تتسم بالمرونة والاستدامة المالية، وتنمية الاقتصاد الصحي، وتشجيع الاستثمار والسياحة العلاجية، واتباع أفضل الممارسات العالمية، واستقطاب أفضل الخبرات الطبية في أبوظبي، وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين في القطاعين الحكومي والخاص. وقال صالح الجنيبي: «هناك بعض المستشفيات الخاصة التي ترفع الأسعار، وتتلاعب بها، ومن هنا لا بد من الاستخدام الأمثل للتأمين الصحي لضمان استدامته»، مضيفاً أن رفع التوعية وتثقيف الناس مطلب ضروري، خاصة عند أخذ الدواء من الصيدلية سواء بالمستشفى الحكومي أو الخاص. وتابع: «لا بد من توعية المرضى بين فترة وأخرى بالعلاج المقدم لهم، وأن كل مريض يأخذ الدواء المخصص له، منعاً لهدر التأمين الصحي وضماناً للحصول على الخدمة العلاجية للمريض نفسه دون إعطاء الدواء لمريض آخر، وإنْ كان يعاني نفس المرض نفسه، فمن يدري أن العلاج يناسب المريض الآخر»، موضحاً أن المرض قد يكون متشابهاً، ولكن ما يختلف هنا هو أن حالة كل مريض تختلف عن الآخر، فقد يتحسس مريض من أدوية معينة، وعند أخذ المريض الآخر للدواء الذي خصص لأخيه أو صديقه، فقد يصاحب ذلك أعراض جانبية لا يعيها ولا يعرفها المريض دون تشخيص حالته من الطبيب المختص، ويقدم له الخدمة والعلاج، ويصف له الدواء الخاص به. وأضاف لا بد من وجود الرقابة الذاتية والاعتدال والحكمة في استخدام التأمين الصحي خوفاً من هدر أموال الدولة في موضع غير الموضع المراد، وضماناً لاستمرارية التمتع بمظلة التأمين الصحي، مؤكداً أن التأمين الصحي في أبوظبي يعتبر أنموذجاً عالمياً، لافتاً إلى أن الإمارة تشهد نمواً اقتصادياً متسارعاً، كما أن قطاع التأمين الصحي يتطور وينمو مع النمو الاقتصادي في الإمارة، ما يساعد في ترسيخ منظومة للرعاية الصحية وفق المعايير العالمية. من جانبه، قال سيف المرزوقي: «إن إلغاء نسبة 20% جاء في وقته، وخاصة أن الأسعار تشهد اختلافاً كبيراً من مستشفى خاص لآخر، ومن الضروري توفير الرقابة الذاتية والاستفادة منها لأن فيها خيراً كثيراً، خصوصاً عند تقديم الخدمة العلاجية، وهناك مرضى لا يأبهون بما يمكن أن يحدث إذا ما تم هدر واستغلال التأمين الصحي بشكل سلبي، ومثال ذلك عند الذهاب للصيدلاني، وأخذ الدواء وإعطائه لغيره أو تخزين الدواء وطلبه من فترة لأخرى لضمان أن يكون لدى المريض كمية لا بأس بها من الدواء، متجاهلاً أن هناك مرضى في المجتمع بحاجة للعلاج والدواء أكثر منه»، مناشداً أفراد المجتمع بضرورة أخذ العلاج والدواء الذي يكفيهم، وألا يزيد عن حاجتهم، لأن في ذلك هدراً لأموال الدولة، فكم من المليارات التي تصرف في التأمين الصحي لضمان الخدمة العلاجية والرعاية الصحية الأولية، والتي قد لا يأبه بها البعض. وأضاف يحيى جمعة آل علي: «يجب أن تكون الخدمة العلاجية والدواء للمريض الذي يخضع للعلاج وليس لغيره من المرضى، سواء أكان قريبه أو صديقه، فالمرض يختلف من شخص لآخر، ومن حق كل مريض أن يحظى وينعم بخدمة علاجية متميزة»، مشيراً إلى أن الدراسات العلمية أثبتت أن العلاج المقدم لمريض معين يتعين أن يكون له هو فقط، وألا يشاركه في العلاج مريض آخر، لأن المريض قد يعاني أمراضاً أخرى، أو أنه يعاني حساسية إذا ما استعمل الدواء العادي الذي يستعمله المريض الذي يعاني مرضاً عادياً، وليس له مضاعفات أو أعراض جانبية، وهنا يأتي دور الوعي في حسن استثمار مظلة التأمين للمقاصد النبيلة التي وجدت من أجلها. وقال علي أحمد: «إن بطاقة «ثقة» لها العديد من الفوائد والامتيازات التي يتمتع بها حاملوها، ولكن للأسف سوء استخدامها، والسماح للتلاعب بها، يؤثر سلباً على رسالة وأهداف التأمين الصحي، ولهذا علينا أن نتنبه لهذا الأمر، ونمارس أرقى معايير الشفافية بما يضمن حسن استخدام التأمين الصحي في الرعاية والتشخيص والعلاج». ولفت عبدالله الشامسي إلى أنه قبل وجود التأمين الصحي كان العلاج باهظاً ومكلفاً، خصوصا علاج الأسنان، وكان التلاعب بالأسعار منتشراً في بعض المستشفيات الخاصة جميعها، ومنهم من يطلب قيمة 500 درهم، وآخر يطلب ضعف المبلغ المطلوب والمتعارف عليه، إلى أن جاءت مظلة التأمين، فهذه «النعمة» في حاجة لمن يصونها، ويحافظ عليها، وهذا واجبنا كافة، كمستفيدين من الخدمة، أو موردين لها مثل المستشفيات والمراكز الطبية ذات العلاقة. وأضاف: «لا بد من الرقابة الذاتية في مسألة التأمين الصحي، ورفع الوعي الصحي لأفراد المجتمع، ولا بد من وجود رقيب من قبل هيئة الصحة لمعرفة إذا ما خضع المريض لعلاجه بشكل صحيح»، مشيراً إلى أن بعض المستشفيات الخاصة تتلاعب بالمرضى، وتقدم لهم قوائم بأسعار مرتفعة، مدعية أنها تتمتع بمعايير عالمية تخولها طلب مثل هذه الأسعار. وطالب «ثقة» بأن توفر رقيباً أو مفتشاً من قبلها لمتابعة حالة المرضى، كل على حدة، وتقييم جودة الأداء ومستوى الخدمة العلاجية والأسعار، لافتاً إلى أنه من الضروري أن يكون الجانب التوعوي قوياً لمنع التلاعب الذي يحصل من بعض المستشفيات، وضماناً لتقديم رعاية صحية بمعايير عالية الجودة. «صحة أبوظبي»: شبكة واسعة من الشركاء للتغطية التأمينية لأفراد المجتمع أكدت هيئة الصحة في أبوظبي، أن بطاقة الضمان الصحي «ثقة» المخصصة للمواطنين، تسري في إمارة أبوظبي وبقية إمارات الدولة، وفقاً للمنظومة الصحية العلاجية التي تم وضعها مسبقاً، والتي تم تكليف الشركة الوطنية للضمان الصحي- ضمان بإدارة برنامج الرعاية المتميز بالنيابة عن حكومة أبوظبي. وجاء القرار رقم (83) لعام 2007 عند ما وجهت القيادة الحكيمة هيئة الصحة- أبوظبي لتبني مبادرة تُعنى بتوفير التغطية التأمينية لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن لهم أوضاع مماثلة، وأطلق على هذه المبادرة اسم «ثقة»، وتم تفعيلها من خلال شبكة واسعة من المزودين الشركاء. وبينت الهيئة بأنها تلعب دوراً مهماً ومحورياً في استدامة المال، وتوحيد العمليات، وتشجيع المنافسة، ومواصلة تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية من أجل قطاع صحي أكثر استدامة، ويأتي ذلك بدعوتها لحاملي بطاقة ثقة بالاستخدام الأمثل للبطاقة، وخلق نوع من الرقابة الذاتية عند الأشخاص، مشيرةً إلى أن هناك دوراً رقابياً تقوم به هيئة الصحة أبوظبي لتجنب أي سوء استخدام للبطاقة من قِبل الأفراد والمشتركين ومزودي الخدمة، ولا وجود لأي تلاعب، وذلك بسبب علميات التدقيق، وعملية التأكد التي تتم على العمليات ما بين المؤسسات الصحية وشركة الضمان الصحي، والتفتيش الدوري على المنشآت الصحية كافة لضمان حصول المؤمن عليه الرعاية الصحية كاملةً، ودعت الهيئة الأفراد إلى الاطلاع على قوانين التأمين الصحي في الإمارة، وذلك لزيادة الوعي لديهم وتبني الممارسات الصحية السليمة، مشيرة إلى أن طرق التواصل مع الهيئة متوافرة، وعلى استعداد لتلقي أي شكاوى أو ملاحظات من قبل المواطنين. وأشارت الهيئة إلى أن البطاقة الصحية «ثقة» تقوم بتغطية الأمور العلاجية وأيضاً الوقائية، كما أنها تغطي حالات الطوارئ لحامليها في جميع إمارات الدول ودول العالم، وطالبت المواطنين حاملي البطاقة الصحية «ثقة»، الرجوع إلى جدول المنافع، للتعرف إلى نطاق التغطية الخاصة ببطاقاتهم، مع العلم بأن بعض الخدمات الطبية قد تتطلب الموافقة المسبقة، وهناك بعض المؤسسات الصحية لا تقع ضمن نطاق شركة «ضمان». ولفتت الهيئة إلى أنه يمكن لأي شخص من حاملي البطاقة الصحية «ثقة»، الولوج للمعلومات الخاصة به عبر الموقع الإلكتروني، أو التطبيق لمعرفة جميع التكاليف والتغطيات المالية والمنافع التي حصل عليها في القطاع الصحي، وذلك من شأنه أن يخلق نوعاً من الوعي لدى المستخدمين حول المبالغ المغطاة عنهم في القطاع الصحي الحكومي والخاص. تغطية تكاليف المستشفى والخدمات 100% تعتبر البطاقة الصحية «ثقة» بمثابة وثيقة تأمين مدتها 12 شهراً من دون اشتراط المدة الزمنية، يحصل عليها مواطنو دولة الإمارات المقيمين في إمارة أبوظبي، وتغطي البطاقة المريض المقيم والعلاجات اليومية (خدمات ما قبل العلاج وما بعده في حالة المريض المقيم مغطاة 100%) ولا يتم استرداد المطالبات المباشرة إلا في حالة الطوارئ. حيث تغطي «ثقة» الإقامة في المستشفى والخدمات 100%، ولا توجد حدود مالية لهذه الخدمة، كما تعطي رسوم الطبيب الاستشاري، الجراح، وطبيب التخدير، وغيرها من الرسوم بنسبة 100% لتكاليف الأطباء المتعاقدين طبقاً لعقودهم مع ضمان، وتُمكن ثقة لحاملها الحصول على الرعاية الطبية المنزلية في حالة الحاجة إليها بأقصى حد للتفويض 60 يوماً قابلة للتمديد، حيث تقدم الرعاية الطبية المنزلية طبقاً للمعايير الدولية، وتغطي بنسبة 100% مرافقة المريض من قبل الوالدين أو سواهما طبقاً لما يحدده الطبيب المعالج. وفي حالة علاج المريض خارجياً، تغطي بطاقة «ثقة» الصحية لحامليها اختبارات التشخيص، صور الأشعة السينية والمختبر بنسبة 100%، والتصوير بالرنين المغناطيسي، والتصوير المقطعي، وغيرها من الاختبارات المماثلة تكون مغطاة بنسبة 100% في حال وصفها من قبل اختصاصي. وبالنسبة للأجهزة والمعدات الطبية (تتطلب موافقة مسبقة فقط في حالة الحصول على الخدمة من أحد مزودي الخدمة من القطاع الخاص)، وتعتبر مغطاة 100%، وطبقاً للشروط الموضوعة من قِبل هيئة الصحة في أبوظبي، وتقدم «ثقة» خدمات مغطاة بنسبة 100% وطبقاً للشروط الموضوعة من قِبل هيئة الصحة في أبوظبي، المعالجة النفسية للمريض الخارجي والتغذية، كما تتطلب هذه الخدمة موافقة مسبقة فقط في حالة الحصول على الخدمة من أحد مزودي الخدمة من القطاع الخاص. وفي مجال الأمومة، تتطلب كل الخدمات الخاصة بالرعاية الطبية للأمومة، موافقة مسبقة فقط في حالة الحصول عليها من أحد مزودي الخدمة من القطاع الخاص، فرعاية الأمومة في حالة الوضع مغطاة بنسبة 100%، كما أن مضاعفات الولادة والعيوب الخلقية ومشاكل الولادة، جميعها مغطاة بالنسبة نفسها. علاجات العقم تغطي البطاقة الصحية «ثقة» علاجات العقم لدى الذكور والإناث، على ألا تتجاوز ثلاث محاولات في السنة، ومن المزايا الأخرى التي يحصل عليها حاملو «ثقة» إعادة التأهيل في الحالات غير المستثناة، والتي تكون مغطاة بنسبة 100%، وتحتاج إلى موافقة (فقط في حالة كان المزود من القطاع الخاص)، وسوف تعطى مدة 90 يوماً لكل وثيقة تأمين، وللمشترك الذي تعرض لإصابة حديثة، ويمكن تمديد الفترة في حالة الضرورة، كما يمكن لحاملها الحصول على أي علاج طبي أو تدخل أساسي لحالة المريض.  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©