عقوبات بوش ضد موجابي ··· شبح مع وقف التنفيذ

دعا الرئيس الأميركي ''جورج بوش'' -السبت الماضي- إلى فرض حظر دولي للسلاح على زيمبابوي عقب ''الانتخابات المزورة'' التي جرت الأسبوع الماضي، معلنا أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على إعداد عقوبات اقتصادية جديدة ستستهدف لأول مرة حكومة الرئيس ''روبرت موجابي'' برمتها، وقال ''بوش'' في تصريح من المنتجع الرئاسي في ''كامب ديفيد'': ''إن المجتمع الدولي يندد بحملة العنف والتهديد الشعواء التي ينفذها نظام موجابي لدوافع سياسية''، مضيفا أنه وجه تعليمات إلى وزيري الخزانة والخارجية بإعداد عقوبات ''ضد حكومة زيمبابوي غير الشرعية ومن يدعمها''· وجاء هذا الإعلان بعد يوم على إدلاء الزيمبابويين بأصواتهم في جولة جديدة من الانتخابات الرئاسية -كانت محط تنديدات شديدة من قبل الزعماء الأوروبيين بسبب أعمال العنف التي تدعمها الدولة وتهديد الناخبين بالضرب في حال لم يصوتوا لـ''موجابي'' الذي كان المرشح الوحيد، يذكر أن العشرات من أنصار المعارضة قُتلوا خلال الأسابيع التي سبقت الجولة الانتخابية الثانية· وكان زعيم المعارضة ''مورجان تسفانجيراي'' قد انسحب من السباق، معزيا ذلك إلى تواصل الهجمات ضد أنصاره، قبل أن يطلب اللجوء لدى السفارة الهولندية، وباتخاذها للخطوة النادرة المتمثلة في فرض عقوبات على الحكومة، ستضع الولايات المتحدة ''زيمبابوي'' ضمن مجموعة دول مثل كوريا الشمالية وإيران، ما يعد تشديدا للسياسة الحالية تجاه ''زيمبابوي''، والجدير بالذكر هنا أن الولايات المتحدة فرضت منذ مدة عقوبات على ''زيمبابوي''، إلا أنها لم تكن تشمل سوى نحو 140 شخصا من النخبة الحاكمة والشركات التي تسيطر عليها، وفي هذا السياق، يقول ''جي· ستيفن موريسون'' -مدير برنامج أفريقيا في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن والمتخصص في الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية في عهد الرئيس كلينتون-: ''مما لا شك فيه أن القرار يزيد بشكل كبير العقوبات''، مضيفا: ''إنها عقوبات كان يفترض اعتمادها منذ فترة طويلة، ولكن خروج بوش وتصريحه بأشياء صارمة أمر بالغ الأهمية''· غير أنه من المستبعد أن تلقى الدعوة إلى حظر دولي للأسلحة، والتي أشفعها ''بوش'' بمقترح حظر لسفر مسؤولي حكومة ''موجابي''، النجاح المنشود، حيث يرى مسؤولون أميركيون أنها من شبه المؤكد أن تصطدم بمعارضة جنوب أفريقيا وروسيا والصين داخل الأمم المتحدة، ومما يذكر في هذا الإطار أن جنوب أفريقيا ترى أن انتخابات ''زيمبابوي'' إنما هي شأن داخلي، بيد أنه من الممكن، بالمقابل، تنفيذ العقوبات الأميركية بشكل أحادي، إذ يُعبر مسؤولون أميركيون وخبراء أجانب عن أملهم في أن تمارس العقوبات ضغوطات على قطاع المناجم الزيمبابوي، الذي يعد مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية بالنسبة لحكومة تفتقر إليها افتقارا شديدا، كما يتوقع أن تعمل العقوبات على التضييق على قدرة الحكومة على القيام بمعاملات تجارية مع الشركات الأميركية، وإن كان من غير الواضح الوكالات أو الشركات المملوكة للدولة التي قد تتأثر بهذه العقوبات· واللافت أن الخبراء الأفارقة والمدافعين عن حقوق الإنسان لا يدعون عموما إلى فرض عقوبات، وذلك لأسباب تعود في جزء منها، -حسب ''موريسون''- إلى أنهم كانوا يركزون كثيرا على جهود الحد من أعمال العنف والتجاوزات التي رافقت الانتخابات، حيث كان ''موريسون'' وزميل له هو ''مـــارك بيلامـــي'' -وهـــو سفير سابــق فـــي كينيا- يدعوان في واشنطن إلى تحقيق إجمـــاع دولي على ضرورة تنحي ''موجابي''· كما يكتفي المتحدث باسم المعارضة في زيمبابوي، ''نيلسون تشاميسا'' بالقول، حين يُسأل بشأن ما إن كان حزبه يؤيد العقوبات، إنه يسعى لزيادة الضغوط الدولية، إذ يبدو أن المعارضة مترددة بشأن المطالبة بفرض عقوبات خشية الوقوع في شراك ''موجابي''، حيث لا تكف وسائل الإعلام الحكومية يوميا عن اتهام العقوبات المحدودة التي تفرضها الولايات المتحدة وأوروبا على النخبة الزيمبابوية بأنها السبب في الانهيار الاقتصادي للبلاد، كما أنه من شبه المؤكد أن ''موجابي'' سيجادل بأن أي عقوبات جديدة على البلاد إنما تندرج ضمن مؤامرة غربية تروم الإطاحة به، غير أنه من غير الواضح، بالمقابل، مدى التأثير الذي من شأن العقوبات أن تحدثه على حكومة ''موجابي'' وبخاصة في حال استمرت زيمبابوي في الحصول على دعم بلدان من مثل جنوب أفريقيا والصين· وكان مسؤول أميركي رفيع، أوضح يوم السبت أن القرار بشأن العقوبات الأميركية اتخذ خلال الـ48 ساعة السابقة، وأن البحث عن سبل تنفيذه قد بدأ للتو، فعلى الرغم من أن المسؤولين أعلنوا مثلا أن من شأن العقوبات أن تسمح للولايات المتحدة بتجميد الودائع الزيمبابوية في البنوك الأميركية، إلا أنه من غير الواضح ما إن كان ثمة وجود لمثل هذه الودائع في الواقع· ومع ذلك، فقد أعلن مسؤولون أميركيون أنه مازال بالإمكان تفادي العقوبات، التي سيستغرق إعدادها أسبوعين على الأقل، وذلك في حال قام ''موجابي'' بتنصيب ما تعتبرها الولايات المتحدة حكومة شرعية، وكان ''تسفانجيراي'' للتذكير، قد حصل على 48 في المائة من الأصوات في الانتخابات العامة في مارس المنصرم، مقابل 43 في المائة لـ''موجابي''، وتم اللجوء إلى جولة جديدة لأن أيا من الجانبين لم يحصل على الأغلبية· وتعليقا على هذا الموضوع قال ''جوردون دي· جوندرو'' -نائب السكرتير الصحافي للبيت الأبيض والمتحدث باسم مستشار الأمن القومي: ''لا توجد في زيمبابوي حكومة تعكس إرادة الشعـــب، وبالتالي، فلا بد من زيـــادة الضغط''· شيريل ستولبرغ- واشنطن سيليا داجر-جوهانسبرغ ينشر بترتيب خاص مع خدمة نيويورك تايمز