آمنه الكتبي (دبي)
أكد عدد من المسؤولين أن ترسيخ ثقافة التوازن بين الجنسين ليس بالمفهوم المستحدث على الثقافة الإماراتية، حيث نجحت القيادة الرشيدة في غرس هذه الثقافة بكفاءة في جميع فئات المجتمع، ما ساهم في تبوؤ المرأة أعلى المناصب شريكة أساسية في بناء مستقبل البلاد.
وقالت معالي نجلاء بنت محمد العور، وزيرة تنمية المجتمع: «إن المرأة في دولة الإمارات تحظى بكل الدعم والمساندة، في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة، إذ تحرص على منح المرأة كل المقومات التي تكفل لها إثبات ذاتها، وتوجيه طاقتها بأسلوب إيجابي، يخدم مجتمعها».
وبينت وزيرة تنمية المجتمع أن المرأة تتساوى في الحقوق والواجبات مع الرجل، وفق ما أقره الدستور الإماراتي، وفي ضوء القانون الذي وضع الأطر المحددة لذلك، على أساس من المساواة الكاملة، وأن المشاركة في بناء قدرات الوطن الاقتصادية واجب على كل من الرجل والمرأة، بينما يبقى التميز في مجال العمل مرهوناً بقدرة كل منهما على الابتكار والإبداع في تحقيق أهدافه.
وأكدت شمسة صالح أمين، عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أن ملف التوازن بين الجنسين يعتبر من الملفات محط النقاش على مستوى العالمي وليس المحلي فقط، وموضوع التوازن بين الجنسين كغيره من المواضيع في المجتمع يتطلب منا كمجلس تغيير الصورة النمطية عنه لدى مختلف الشرائح بغض النظر عن آرائهم.
وقالت: «إن التوازن بين الجنسين يعني تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في التعليم والعمل والتأهيل وفي فرص النجاح والتمييز، لذا فإن تقسيم أدوار افتراضية للجنسين هي قوالب اجتماعية قابلة للتغيير، خاصة في دولة الإمارات التي حققت المركز الأول في احترام المرأة، كما أننا كنساء إماراتيات محظوظات، ففي الوقت الذي تكافح فيه المجتمعات لإحداث تغييرات لصالح المرأة، يقود قادتنا هذا التغيير بأنفسهم، لأنهم أدركوا بحكمتهم المعهودة الأهمية الكبرى لدور المرأة في التنمية الذي ينعكس على المجتمع بأكمله، وإعمالاً لدستور دولة الإمارات الذي نصّ على المساواة بين الجنسين، وكل هذا انعكس فعلياً في مجتمعنا فقد تبوأت الإمارات المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر المساواة في الأجور، وهي ضمن المراكز العشرة الأولى في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي عن الفجوة بين الجنسين 2016. وهناك أكثر من 23 ألف سيدة أعمال يدرن استثمارات تُقدَّر بحوالي 50 مليار درهم. والآن نسعى حثيثاً إلى أن تكون نسبة 20% من أعضاء مجالس الإدارة من النساء بحلول عام 2020».
وأضافت شمسة صالح: «لقد تم تأسيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في عام 2015، برئاسة حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ليكون جهة اتحادية ملتزمة دعم دور المرأة شريكة أساسية في بناء مستقبل البلاد، وتطوير وتنفيذ أجندة التوازن بي الجنسين في دولة الإمارات».
وقالت صالح: «ترمي أهداف المجلس إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في العمل، وتحقيق التوازن بينهما في مراكز صنع القرار، وتعزيز مكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية، وصولاً بمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ليكون نموذجاً يحتذى به، ومرجعاً لتشريعات التوازن بين الجنسين على مستوى المنطقة، وكذلك لاقتراح وتحديث التشريعات والسياسات، وتقديم المبادرات والمشاريع المبتكرة التي تساهم في تحقيق هذا التوازن، وبهدف التوصية بتفعيل القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز دور المرأة بما يتوافق مع إمكاناتها وقدراتها، مع السعي للارتقاء بقدرات النساء وصقل مهاراتهن، لضمان انخراطهن في مجالات العمل الملائمة، بما يحقق التوازن في المجتمع، ويدعم مكانة الدولة».
وبينت أن التغيير لا يقتصر فقط على المناهج، فترسيخ ثقافة التوازن بين الجنسين ليس بالمفهوم المستحدث على الثقافة الإماراتية، حيث نجح قادتنا وبكفاءة في غرس هذه الثقافة في جميع فئات المجتمع، بقيادتهم، وهم قدوتنا في هذا الطريق، ونحن نسير على دربهم بخطى حثيثة.
من ناحيته، قال سالم النار الشحي، عضو المجلس الوطني الاتحادي: «منذ قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة لم تكن يوماً قضية تمكين المرأة قضية ثانوية، بل كانت وما زالت قضية رئيسة حيوية، وضعتها القيادة على رأس قائمة أولويات مرحلة التمكين».
وأكد الشحي مساعي الدولة في تمكين المرأة الإماراتية، الهادفة إلى أن تتبوأ المكانة اللائقة بها، وتكون نموذجاً مشرفاً لوطنها، تشمل تصديق الدولة على الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والداعية إلى المساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى المبادرات الرائدة التي تسعى للارتقاء بمكانة المرأة في المجتمع على جميع المستويات، واستحداث القوانين والتشريعات التي تصون حقوق المرأة».
وأضاف أن المشاركة الفاعلة للمرأة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية هي عامل نجاح كبير يؤثر بشكل إيجابي على النمو والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، مشيراً إلى مقولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «أن المرأة نصف المجتمع، وهي ربة البيت، ولا ينبغي لدولة تبني نفسها أن تُـبقي المرأة غارقة في ظلام الجهل، أسيرة لأغلال القهر».
وذكرت الإعلامية حليمة الملا أن القيادة الرشيدة وضعت نموذجاً مميزاً في تحقيق التوازن بين الجنسين، وذلك من خلال زيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية.
وأوضحت أن المرأة في دولة الإمارات حصلت على كامل حقوقها من دون عراقيل، وهذا هو التمكين الأساسي، مؤكدة أن تجربة الدولة فريدة من نوعها، مبينة أهمية دور المرأة في مسيرة التنمية الشاملة والنهضة الحضارية التي تشهدها دولة الإمارات في المجالات كافة، حيث أصبحت ركناً أساسياً، تساهم في بناء هذا الوطن، وتقوم بدورها في خدمته، جنباً إلى جنب الرجل.
وأضافت أن المرأة الإماراتية حققت وبكل فخر إنجازات نوعية، ونجاحات كبرى، ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير والرعاية التي أولتها قيادتنا الرشيدة للمرأة.
إحصاءات عام 2016
16.8 ? من النساء في مجالس الإدارة في دبي
17.23 % من النساء في مجالس الإدارة على المستوى الاتحادي
1.80 ? من النساء في مجالس في القطاع الخاص
عدد اليوم
