القروض تلتهم ربع الإنفاق الشهري للأسرة المواطنة

تستهلك القروض في المتوسط نحو 24% من الإنفاق الشهري للأسرة المواطنة في أبوظبي خلال عام 2012 بارتفاع نسبته 3% على عام 2011، بحسب نتائج مؤشر مرصد أحوال الأسرة المواطنة الذي أصدرته دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي. ووفقاً لنتائج المؤشر، فإن نحو 56% من المستجيبين حصلوا على قرض لشراء سيارة، فيما اقترض 25% من المبحوثين لشراء منزل للأسرة، وحصل 11% من المستطلع أراؤهم على قروض لتوفير نفقات الزواج. وانخفضت نسبة المقترضين من الأسر المواطنة على مستوى إمارة أبوظبي خلال عام 2012 بنسبة 4% لتصل إلى 59% بعد أن بلغت في العام 2011 نسبة 63%، حيث باتت نسبة القروض الشخصية تمثل أعباء وضغوطا كبيرة على الأسر المواطنة في أبوظبي. وتوقع نحو 56?4% من الأسر المواطنة بأبوظبي ارتفاع نفقاتها الشهرية خلال الربع الأول من عام 2013. وذكرت نتائج المؤشر أن متوسط إنفاق الأسرة المواطنة في إمارة أبوظبي على التعليم بلغ خلال العام 2012 نحو 42?13 ألف درهم، فيما بلغ متوسط إنفاقها على الهواتف المحمولة 3905 دراهم وتنفق على الهواتف الثابتة 1309?5 درهم. يقوم 39% من المبحوثين بتبديل هواتفهم المحمولة بشكل مستمر و56% منهم يشترون سياراتهم من خلال التمويل المصرفي فيما ظهر استقرار نسبي في نسبة المواطنين الحاصلين على قروض شخصية حتى نهاية الربع الرابع من عام 2012. ونوه المرصد بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، بتسوية كافة القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين، ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم، مما كان له الأثر الإيجابي على مستوى المعيشة حيث خفف العبء على عدد كبير من الأسر حيث بلغ عدد المستفيدين من هذا القرار السامي 368 مواطناً بمديونيات تقدر بنحو 568 مليون درهم. وكان 6830 مواطناً استفادوا من قرار معالجة قروض الشريحة الأولى المتعثرة، التي شملت من تقل مديونياتهم عن مليون درهم، وبقيمة إجمالية للديون بلغت ملياري درهم حيث رسم هذا القرار بعداً اجتماعيا وأبوياً مهماً وهدفاً سامياً من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. المؤشر العام للأسعار وكشف مرصد أحوال الأسرة المواطنة للعام 2012 أن هناك انخفاضا في المؤشر العام للأسعار خلال عام 2012 مقارنة مع عام 2011 بنحو 4 نقاط، مسجلا 74 نقطة بعد أن كان 78 نقطة خلال عام 2011 حيث أبدى المواطنون حرصهم من ارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية الضرورية وهي اللحوم بأنواعها والألبان ومشتقاتها مقارنة بسلع غذائية أخرى. وحول سؤال الأسر المواطنة عن سلوكها الاستهلاكي حال ارتفاع أسعار السلع الغذائية، جاءت النتائج بأنه ليس هناك تغير طرأ في نمط الاستهلاك حيث أن معظم الأسر قامت باستهلاك نفس الكمية أو كميات أكثر من نفس السلعة التي زادت أسعارها. وأعربت النسبة الكبرى من الأسر داخل العينة، عن ارتفاع استهلاكها من السلع الغذائية على الرغم من ارتفاع أسعارها بالإمارة خاصة فيما يتعلق بمنتجات اللحوم بأنواعها والألبان ومشتقاتها، مما يشير إلى انخفاض المرونة السعرية لدى الأسر المواطنة بالإمارة. وأبدت نسبة كبيرة من الأسر المواطنة ارتفاع وعيها الاستهلاكي إزاء سلع العطور والزينة بشكل خاص حيث عبرت ما نسبته 56?5% من المستجوبين الذين صاحبهم الشعور بارتفاع أسعار تلك السلع عن قيامهم بتخفيض استهلاكهم منها، في حين عبر نحو 24% منهم باستمرارهم في استهلاك السلعة بنفس الكمية لأنها من وجهة نظرهم سلعة أساسية. وأفاد نحو 18?4% بالاستمرار في استهلاك نفس الكمية لكن بجودة وسعر أقل، فيما عبرت نسبة ضئيلة 0?7% عن استبدال تلك السلع بسلع أخرى باعتبارها سلع غير ضرورية من وجهة نظرهم وقال نحو 0?4% إنهم سيخفضون استهلاكهم من سلع وخدمات أخرى. مشكلات في السكن وفيما يتعلق بالمشكلات التي تواجه الأسر المواطنة بمناطق سكنهم، أفاد نحو 84?6% من أرباب الأسر المواطنة بأنهم لا يعانون من أي مشكلات، بينما أفادت النسبة المتبقية 15?4% فقط بأنهم يعانون من مشكلات بمناطق سكنهم. وعلى مستوى المناطق الثلاث لإمارة أبوظبي، جاءت المنطقة الغربية من أكثر المناطق التي يواجه فيها سكانها من الأسر المواطنة مشكلات بمناطق سكنهم، حيث أفاد نحو 28?6% من العينة المبحوثة بأنهم يواجهون مشاكل في منطقة سكنهم، بينما بلغت النسبة في مدينة العين 14?4% و13.3% في منطقة أبوظبي. وأظهر المؤشر وجود مصادر دخل أخرى للأسر تحقق الاستقرار الأسري بشكل كبير حيث يمثل العبء المالي مصدر قلق لكثير من الأسر في المنطقة الغربية. ووفقاً للنتائج، فإن النسبة المحققة لأفراد الأسر الذين لهم دخل بخلاف العمل تعد جيدة وتعكس اعتماد شريحة كبيرة من أرباب الأسر المواطنة في دخولها الأخرى (من غير العمل) على الإيراد المتحصل عليها نظير بيع المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بالمزارع الخاصة بالأسر المواطنة، بالإضافة إلى المعاش التقاعدي والإيجارات المتحصلة من العقارات المملوكة لهم. وجاء في مرصد أحوال الأسر المواطنة في إمارة أبوظبي للعام 2012 أن هناك شعورا للأسرة المواطنة بانخفاض في أسعار السلع الغذائية والسلع المعمرة والملبوسات بصفة عامة خلال عام 2012 مقارنة بعام 2011. وبين أن أكثر الارتفاعات من وجهة نظر الأسر المواطنة تمثلت في أسعار سلع اللحوم بأنواعها، ثم يليها سلع الألبان ومشتقاتها، بينما كانت أقلها في سلع الحبوب، والسكر، والزيوت والدهون حيث أدرك المواطنون بأن التغيرات في أسعار السلع الغذائية تسير في نفس الاتجاه مع نتائج مؤشر ثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي ومع الارتفاع في الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين الصادر من مركز إحصاء إمارة أبوظبي ومع أسعار الغذاء العالمية الصادر من الفاو خلال شهر ديسمبر 2012. السلع المعمرة كما نوه المرصد بانخفاض المؤشر العام لأسعار السلع المعمرة في إمارة أبوظبي للعام 2012 بنحو 5 نقاط مقارنه مع عام 2011. وحسب المرصد، فإن عدد العاملين من أفراد الأسرة المواطنة يبلغ في المتوسط شخصين تقريباً وعدد الأفراد في الأسرة الواحدة والذي لهم دخل بخلاف العمل شخص واحد تقريباً ويمثل 27% من المجموع الكلي فيما تعتبر المزارع والمعاش التقاعدي من أهم مصادر الدخل الأخرى بالنسبة للأسرة المواطنة في أبوظبي حيث يعتمد ثلث العينة المبحوثة من الأسر المواطنة على مزارعهم كمصدر دخل ثانوي. يشار إلى إن مؤشر الأسعار هو مؤشر تجميعي تم تكوينه باستخدام تقييم المواطنين للتغير في أسعار السلع، مع ترجيح الأسعار بعدد الأسر التي تستهلك كل سلعة، وتتراوح قيمة المؤشر بين صفر و100 نقطة وكلما اقتربت القيمة من الصفر أشار ذلك إلى انخفاض الأسعار، وكلما اقتربت القيمة من 100 أشار ذلك إلى زيادة الأسعار، بينما تشير القيمة 50 إلى ثبات الأسعار.