بكين (د ب أ)
بدأ توافد زعماء العالم على بكين، حيث تستعد الصين غداً الأحد لاستضافة قمة «منتدى الحزام والطريق» الإقليمية الموسعة، التي سيشارك فيها مسؤولون كبار من أكثر من 100 دولة.
والمبادرة، هي محاولة صينية لإقامة شبكة تجارية وبنية تحتية لتحسين سبل اتصالها مع دول وسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وكانت الصين أعلنت عن مبادرة «الحزام والطريق» أواخر 2013، وتستثمر نحو 40 مليار دولار في مشروعاتها التي تقدر تكلفتها الإجمالية بأكثر من تريليون دولار. ويقول «بنك التنمية الصيني»، إنه يتابع بالفعل أكثر من 900 مشروع في 60 دولة تزيد قيمتها على 890 مليار دولار.
وتشير كلمة «الحزام» إلى طرق النقل والتجارة البرية، فيما تشير كلمة «الطريق» إلى خطوط الملاحة البحرية التي ستربط موانئ الصين بموانئ جنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا.
ويقول «توم ميللر» مؤلف كتاب حول طريق الحرير الجديد: «كل شيء تقريباً عبارة عن حزام وطريق.. أي مشروع تقريباً في أي دولة على امتداد الحزام، والطريق يعتبر الآن جزءاً من المبادرة».
وفي حين تقوم الصين بتسويق المبادرة باعتبارها صفقة مربحة لكل الأطراف، إلا أن لديها أهدافها الاقتصادية والجيوسياسية، فمن ناحية، تريد الصين توسيع نفوذها من خلال دبلوماسية البنية التحتية، ومن أخرى، تريد معالجة الضغوط الاقتصادية المحلية.
ويقول ميللر: «وفي حين تسيطر أميركا على نصف الكرة الأرضية الغربي، تريد الصين السيطرة على النصف الشرقي، ومن خلال تحسين قنوات الاتصال والمواصلات، تحاول جعل الصين مركزاً تجارياً، حيث ينتهي كل طريق (في هذه الشبكة) إلى بكين».
في الوقت نفسه، في مقدمة أهداف الصين، أن يساعد طريق الحرير المناطق الفقيرة، مثل إقليم «شينجيانج» غرباً، ليلحق بالمناطق الساحلية المتقدمة، بحسب «بيتر كاي» الباحث في «معهد لوي للسياسة الدولية» الموجود في أستراليا. ويقول كاي «بدلاً من تطوير هذه الأقاليم بالمزيد من أموال الحكومة المركزية، يريد السياسيون الصينيون دمجها في الاقتصادات الإقليمية» المجاورة.
ومن أمثلة ذلك، «الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان» الذي يربط إقليم «شينجيانج» الصيني بميناء «جوادار» الباكستاني، حيث تعهدت الصين باستثمار 45 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية والطاقة في باكستان، لتصبح من أهم مشروعات مبادرة «الحزام والطريق».
الأمر الثاني، أن الصين تنتج منتجات متقدمة تقنياً للأسواق الغربية، وتبحث عن طرق لتسهيل التصدير.
ويقول «كو هونج» مدير قطاع الأنشطة الدولية في مجموعة «داليان للصناعات الثقيلة» بإقليم «لياونينج»، إن المبادرة تسهل الوصول للدول المشاركة فيها وتزيد الدعم المالي الحكومي للشركات.
وأضاف «كو» أنه يتوقع أن تؤدي المبادرة إلى زيادة الصادرات من إجمالي أنشطة شركته من 35% حالياً إلى 50% خلال 3 سنوات.
وتريد الصين استخدام صادراتها المتقدمة للتوسع في تبني المعايير الفنية الصينية على المدى الأبعد، في مجالات، مثل القطار فائق السرعة والطاقة والاتصالات.
ثالثاً، تأمل في نقل بعض مصانعها للدول المجاورة، وبالتالي تقلل الطاقة الإنتاجية المحلية الفائضة بقطاعات، مثل الصلب والأسمنت بحسب «كاي».
عدد اليوم
