لوائح المصرف المركزي تضبط إيقاع رسوم الخدمات المصرفية

مصطفى عبدالعظيم (دبي) - شهدت أسعار الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء في البنوك العاملة في الإمارات استقراراً ملحوظاً منذ دخول اللوائح التنظيمية التي أصدرها المصرف المركزي إلى حيز التنفيذ في مايو من العام الماضي، بما انعكس على تباطؤ نمو دخل البنوك من الرسوم والعمولات 4,5% فقط مقارنة مع نسب نمو سابقة زادت على 10% بحسب البيانات المالية لنحو 16 بنكاً وطنياً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2012. وجاء هذا الاستقرار بعد سنوات شكلت خلالها أسعار الخدمات المصرفية “صداعاً” لا يهدأ في رؤوس المتعاملين مع البنوك التي تسابقت فيما بينها لرفع الأسعار في ظل غياب اللوائح التنظيمية، بهدف تعظيم إيراداتها بغض النظر عن جودة الخدمة أو الحفاظ على علاقة جيدة مع العملاء. واعتبر متعاملون أن غياب الشفافية في التعامل والرقابة والتنظيم في السابق، وضعت العملاء فريسة للبنوك لاقتناص أعلى مبالغ ممكنة من الرسوم على خدمات يفترض أن تقدم مجاناً في أحيان كثيرة، لافتين إلى تغير معظم هذه الأمور بعد تطبيق اللوائح التنظيمية، وخاصة فيما يتعلق بجدول الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المقدمة للعملاء والأفراد والتي حددها المصرف المركزي. وأكدوا أنها زادت من مستويات الشفافية في التعامل، ولم يعد هناك مكان لـ “مفاجآت” في الأسعار، بعد أن باتت القائمة هي المرجع الرئيسي للعملاء عند دفع رسوم الخدمة المصرفية. وفيما أبدى عملاء ارتياحهم لتنظيم العلاقة بين البنوك والعملاء فيما يتعلق برسوم الخدمات المصرفية، اعترف مصرفيون بأن تطبيق اللوائح التنظيمية سواء بالنسبة للقروض أو الرسوم والعمولات، أعاد هندسة العلاقة بين البنوك والعملاء، وضبط إيقاع دخل البنوك من الرسوم. وأشار مصرفيون إلى أنه على الرغم من تأثر إيرادات العديد من البنوك من الرسوم والعمولات خلال النصف الثاني من عام 2011، أي بعد مرور ستة أشهر على تطبيق الجدول الجديد للأسعار، وتراجعها بنسب تراوحت بين 5 و15%، إلا أنها نجحت في تحقيق استقرار في هذه الإيرادات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي 2012، لتصل إلى 7,9 مليار درهم لنحو 16 بنكاً وطنياً، مقابل 7,55 مليار درهم للفترة المماثلة من عام 2011، وهي الفترة التي بلغت خلالها أسعار الخدمات ذروتها، بنمو قدره 4,5%. نجاح النظام واتفق مصرفيون ومتعاملون على نجاح النظام الخاص بالقروض والخدمات المصرفية الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد الذي تم تطبيقه مطلع مايو 2011، في تحديد وتنظيم العلاقة بين البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة من جانب والعملاء الأفراد من الجانب الآخر، وذلك بعد أن وضع منظومة محددة لأسعار العمولات والرسوم والاستقطاعات والتحميلات المفروضة على القروض والتسهيلات والخدمات المصرفية، وحدد حدوداً قصوى لأسعار الخدمات. وعزا مصرفيون نجاح البنوك في العودة بالدخل من الرسوم والعمولات إلى مستويات ما قبل تطبيق الجدول الجديد للأسعار، إلى النمو الملحوظ في مستويات الإقراض وإلى زيادة قاعدة العملاء والمنتجات المصرفية التي تتطلب دفع رسوم، مشددين على صعوبة تجاوز أي من البنوك للسقوف التي حددها المصرف المركزي لأسعار الخدمات، لتحاشي تعرضها لفرض عقوبات في حال عدم الالتزام بالأسعار المحددة. وأكد جراهام هانيبيل الرئيس التنفيذي لـ”راك بنك”، تقيد البنوك بالقواعد التنظيمية المفروضة من قبل المصرف المركزي على الرسوم والمصاريف منذ مايو 2011، مرجعاً نجاح البنك في تحقيق نمو جيد في الدخل المتأتي من الرسوم خلال الربع الثالث من عام 2012 قدره 18,9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2011، إلى زيادة في حجم الأعمال خاصة في صرف العملات الأجنبية من المعاملات التجارية للعملاء ومنتجات أخرى تستند على الرسومات، إضافة إلى الدخل المكتسب من استثمارات العملاء. وأرجع توم سميث نائب الرئيس للخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد نمو إيرادات البنك من الرسوم والعمولات، خلال الأشهر الماضية، إلى الزيادة القوية في محفظة قروض البنك وتوسيع قاعدة العملاء، بعد نجاحه في اقتناص حصص جديدة من السوق. وأشار إلى أن نمو الدخل من الرسوم مرتبط بنمو القروض والخدمات المصرفية للأفراد التي نشط فيها البنك بشدة خلال الأشهر الماضية خلافاً للسابق، حيث قفزت بنسبة 400% في القطاعات التي لم يعمل بها البنك من قبل، ما زاد من أعمال البنك التشغيلية، لافتاً إلى أن اللوائح التنظيمية للمصرف المركزي المتعلقة بالقروض والرسوم لم تأت بمردود سلبي على البنك، نظراً للأسعار المنخفضة للخدمات التي يقدمها منذ سنوات طويلة، الأمر الذي لم يحمل البنك أعباء جديدة عند تطبيق هذه اللوائح. توليد الإيرادات وفيما شدد سميث على أهمية دور الرسوم والعمولات في توليد الإيرادات من غير الفوائد للبنوك رغم أنها لا تمثل بنداً كبيراً في الميزانية العمومية، وتنبع أهميتها من أنها تغطي المصاريف البسيطة للبنك، إلا أنه أشار إلى ضرورة أن يتم توليدها في إطار سلة متكاملة من الخدمات ذات الجودة والقيمة للعملاء، وألا يتم التركيز عليها ضمن المصادر الرئيسية للدخل، وإن كان ذلك مفضلاً في الأوقات التي تتدنى فيها الفوائد. وأوضح أن البنوك باتت تبحث عن طرح منتجات جديدة سواء على صعيد الأفراد أو الشركات لتعظيم إيراداتها من الرسوم، وذلك بعد أن ضاقت مساحة التنافس في أسعار الخدمات بعد لوائح المصرف المركزي، والتي دفعت بعض البنوك لانتهاج سياسة مختلفة عن السابق تتسم فيها العلاقة مع العميل بالشمولية، وربما تدفع البنك للتخلي عن ربحه في مكان ليحصل عليه في مكان آخر، حيث بدأت البنوك تنظر إلى ربحية السلة ككل وليس فقط إلى أحد مكوناتها. واتفق جمال صالح نائب المدير العام رئيس مجموعة إدارة المخاطر في بنك دبي التجاري مع ما ذهب إليه توم سميث، بأن الإيرادات من الرسوم تأتي ضمن سلة متكاملة، إذ أنه لا يوجد عملياً أي بنك تتركز محفظته في قطاعات تعتمد في دخلها على الرسوم فقط، مشيراً إلى أنه رغم تباين نسب هذه القطاعات من بنك إلى آخر، إلا أنها في نهاية الأمر لا تؤثر في الدخل بشكل كبير. وأوضح أن البنوك التي لديها مستويات عالية من القروض والتسهيلات للأفراد هي التي ربما تتأثر بسقف الرسوم الذي حدده المصرف المركزي، ولكن لفترة محدودة قد تمتد لفصل أو فصلين من العام بما يؤثر على الربحية، قبل أن يستعيد البنك نموه الطبيعي مرة أخرى، لافتاً إلى أن تراجع النمو في قطاع التجزئة قد يحتاج فترة لتعويضه، خلافاً للقطاعات الأخرى مثل الاستثمار والخزينة والأسهم. وأشار صالح إلى أن تأثر إيرادات البنوك من سقف الرسوم على الخدمات يعتمد على حجم تمثيل القروض والخدمات المصرفية للأفراد في محفظة هذه البنوك، فكلما زاد هذا الحجم زاد مدى التأثر والعكس، لافتاً إلى أن البنوك التي تعتـمد في دخلها أكثر على قطاعات الاستثمار والخزيـنــــة والشركات والإصدارات تشهد نمواً أعلى في الربحية عن تلك التي تركز على قطاع الأفراد الذي يدخل جزءاً بسيطاً من إجمالي الإيرادات يتراوح عادة بين 20 و25%، وفقاً لتوزيع محفظة كل بنك حسب القطاعات. يشار إلى أن القطاع المصرفي في الإمارات حقق نمواً لافتاً في الأرباح بلغت نسبته 24% خلال عام 2011، مع نمو في الإيرادات بنسبة 6%. وقال الدكتور رينهولد ليشتفوس، شريك أول والعضو المنتدب في مكتب “ذا بوسطن كونسلتينج جروب” في دبي ورئيس قسم المؤسسات المالية في الشرق الأوسط، إن الأرباح القوية التي حققها القطاع المصرفي في دولة الإمارات خلال عام 2011، جاءت بالرغم من ارتفاع مخصصات خسائر القروض وارتفاع تكاليف التشغيل بالنسبة لبنوك دولة الإمارات العربية المتحدة بحدود 12%. وأوضح أن أرباح الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات كانت أكثر اعتدالاً، حيث بلغت 5%، في حين تراجعت إيرادات الخدمات المصرفية للأفراد فعلياً بنسبة 2%، مشيراً إلى أنه بالمقارنة مع عام 2010، ارتفعت ربحية الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 13% في عام 2011، بينما نمت الإيرادات بنسبة 7%. الشفافية والثقة من جهتهم، أبدى متعاملون مع البنوك رضاهم عن مستوى الشفافية الحالي، فيما يتعلق بالرسوم التي تحصلها البنوك على الخدمات المصرفية للأفراد، وإن كان بعضهم لا يزال يرى أنها مرتفعة في ظل تدني مستويات الفائدة على الودائع. وأشار متعاملون إلى أن الجدول الجديد لأسعار الخدمات المصرفية الذي طبقته البنوك ضمن اللوائح التنظيمية للمصرف المركزي في مايو 2011، عزز مستوى الثقة لدى العملاء، ومنع استغلال البنوك “السيئ” للعملاء، حيث كانت هناك مبالغة كبيرة في رسوم الخدمات المصرفية الشخصية على الرغم من أن البنوك مطالبة بتقديم هذه الخدمات مجاناً في ظل انخفاض أسعار الفائدة على الودائع. وأوضح هؤلاء أن عدداً من البنوك استغل في السابق حاجة العملاء الماسة لهذه الخدمات في التعاملات اليومية، ورفع أسعار تقديمها بصورة مبالغ فيها ودون أي تبرير بغرض زيادة العائدات والإيرادات. ولفت المهندس محمد أحمد، الذي يعمل في مجال الحاسوب، إلى أن توحيد الرسوم المصرفية من شأنه أن يسهم في رفع جودة الخدمات المصرفية، بحيث تكون الجودة هي الفيصل بعيداً عن المبالغة في الأسعار، كما أن المنافسة بين البنوك ستكون في صالح العميل بعد تساوي الجميع في الأسعار، وبالتالي ستسعى البنوك إلى الفوز بالعملاء من خلال تطوير الخدمات وخفض أسعارها، موضحاً أن بعض العملاء من أصحاب الدخول المتوسطة كانوا غير قادرين على هذه الرسوم. وقال إن العملاء باتت لديهم الآن خيارات عدة في المفاضلة بين البنوك من ناحية تكلفة الخدمات، والتي أصبحت تقدم بالمجان في بعض البنوك. وأضاف أن الرسوم التي حددها المصرف المركزي مناسبة جداً لنوعية الخدمات على اعتبار أن هذه الخدمات شخصية مثل استخراج كشف الحساب أو دفتر الشيكات أو الإيداع والسحب والتحويلات، لافتاً إلى أن العملاء ينظرون إلى الخدمات الشخصية في البنوك على أنها تعويض عن انخفاض الفوائد على ودائعهم، وبالتالي يجب أن تكون مجانية أو على أقصى تقدير برسوم رمزية. أما جاسم عبد الله، فرأى أنه على الرغم من أن لائحة الأسعار الجديدة للخدمات المصرفية للأفراد لا تزال مرتفعة، إلا أنها وضعت حداً للمنافسة “الشرسة” بين البنوك في السابق على زيادة أسعار هذه الخدمات دون رقيب، ما زاد من مستوى الشفافية في التعامل مع البنوك، حيث بات العميل يعرف أسعار الخدمات ويرتب حساباته بناء عليها، ولم تعد هناك مفاجآت في هذه الرسوم، كما كان يحدث في السابق. وعلى الرغم من اتفاق المتعامل عبد الرحمن سالم، مع ما ذهب إليه جاسم عبد الله في زيادة مستوى الشفافية في أسعار الخدمات، إلا أنه اختلف معه في استمرار ارتفاع أسعار هذه الخدمات، حيث رأى أنها باتت معقولة ومتقاربة بين البنوك، حتى في حدود سقوفها العليا. ولكنه لفت في المقابل إلى ضرورة المتابعة المستمرة من قبل المصرف المركزي لأسعار الخدمات المصرفية الخاصة بالأفراد، وذلك بهدف منع البنوك من التحايل عليها والعودة إلى زمن “المزادات” على أسعار الخدمات، وهو ما استبعده مصرفيون أكدوا صعوبة تجاوز البنوك العاملة في الدولة للحدود القصوى للرسوم والعمولات، دون الحصول على الموافقة المكتوبة من قبل المصرف المركزي لزيادتها؛ لأن ذلك من شأنه أن يعرض البنوك غير الملتزمة للمساءلة، وفقاً للنظام الجديد للقروض الشخصية. الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المصرفية للأفراد دبي (الاتحاد) - وفقاً لجدول الحدود القصوى للرسوم والعمولات على الخدمات المقدمة للعملاء والأفراد، يتم تقديم نحو 15 خدمة مجاناً دون رسوم، وهي فتح الحسابات الجارية والتوفير، ورسوم العلاقة، وعدم وصول الراتب والحسابات غير المتحركة، ورسوم استخدام الصندوق أو الصراف “6 معاملات مجاناً شهرياً”، وعمولة الإيداع والسحب النقدي لدى الشباك، والشيكات المدفوعة في المراكز التي لا توجد بها مقاصة للمصرف المركزي، والشيكات المرتجعة المودعة في حساب العميل والشيكات للتحصيل داخل الدولة، وشيكات / سحب نقدي لدى الشباك، وإصدار بطاقة الصراف الآلي ورسوم استخدام جهاز صرف آلي تابع للبنك ورسوم العلاقة فيما يتعلق بالقروض الشخصية، وشهادة عدم ممانعة لسلطات المرور فيما يتعلق بقروض السيارات واستبدال شيكات آجلة بشيكات آجلة أخرى، إضافة إلى دفع فواتير الخدمات مجاناً عبر الإنترنت والصراف الآلي. ووفقاً للجدول الخاص بالحسابات الجارية وحسابات التوفير، يبلغ الحد الأدنى للرصيد 3000 درهم، ويصل الحد الأقصى للتحميلات المفروضة إذا قل الرصيد عن الحد الأدنى (شهرياً) إلى 25 درهماً، كما يبلغ الحد الأقصى لدفع فواتير الخدمات 10 دراهم على الشباك، و100 درهم لإغلاق حساب (إذا تم إغلاق الحساب خلال سنة من فتحه)، و50 درهماً لوضع طلب أمر دفع، و25 درهماً غرامة عدم وجود رصيد كاف لتنفيذ أمر الدفع، و50 درهماً رسوم شهادة رصيد حساب، و100 درهم لشهادة عدم التزامات، و50 درهماً لشهادة براءة ذمة، و100 درهم لشهادة عدم التزامات موجهة إلى الجهات الحكومية والسفارات، ومثلها لشهادة عدم التزامات موجهة إلى المؤسسات المالية، و25 درهماً لكشف حساب دوري خارج الدورة المتفق عليها و(مجاناً للدورة المتفق عليها)، و10 دراهم كحد أقصى لرسوم استخدام الصندوق أو الصراف لكل معاملة إضافية بعد إجراء (6 معاملات مجانية شهرياً). وفيما يتعلق برسوم الشيكات، يبلغ الحد الأقصى للحصول على دفتر شيكات إضافي بعد الدفتر المجاني الأول والذي يضم 25 ورقة نحو 25 درهماً لكل دفتر مكون من 25 ورقة، و30 درهماً الحد الأقصى لإصدار شيك بنكي، فيما تبلغ رسوم الشيكات المرتجعة المسحوبة على الحساب (للشيك/ الأداة الواحدة)، 100 درهم. ومنح المركزي البنوك حرية تحديد الرسوم الخاصة بالشيكات للتحصيل خارج الدولة. ويبلغ الحد الأقصى لخدمة أمر وقف دفع (للشيك/ الأداة الواحدة)، 50 درهماً، و10 دراهم لصورة عن الشيك، أقل من سنة، و20 درهماً لأكثر من سنة. وفيما يتعلق بالحدود القصوى لرسوم بطاقات الخصم، فإنه يتم إصدار بطاقة صراف آلي، دون رسوم، فيما يبلغ رسم إصدار بطاقة صراف آلي إضافية 25 درهماً، و25 درهماً الحد الأقصى لاستبدال الرمز السري، و25 درهماً لاستبدال بطاقة الصراف الآلي المفقودة أو المسروقة، ودرهمين رسوم استخدام جهاز صرف آلي تابع لبنك آخر، في حين يتم تحديد رسوم استخدام جهاز صرف آلي خارج الدولة، حسب نظام الدولة المضيفة، وتحصيل 2% رسوم معالجة إضافية فوق سعر صرف. وفيما يخص العملات الأجنبية، يتم تحصيل رسوم بحد أقصى 25 درهماً للحصول على صورة عن قسيمة المبيعات. أما القروض الشخصية فتبلغ رسوم الإعداد، 1% من قيمة القرض، أقل رسم 500 درهم، وأكثر رسم 2500 درهم، ويترك للبنك تحديد الرسم الخاص بتأمين على الحياة ائتماني، في حين يبلغ الحد الأقصى للفائدة الجزائية على السداد المتأخر، 2% للدفعة المتأخرة، وأقل رسم 50 درهماً، وأكثر رسم 200 درهم. ويصل الحد الأقصى للزيادة على القرض الأصلي، 1% من قيمة الزيادة، أقل رسم 500 درهم، وأكثر رسم 2500 درهم، ويصل إلى 100 درهم لرسوم تأجيل سداد القسط، لكل تأجيل. ويبلغ الحد الأقصى لتسوية مبكرة لقروض من نفس البنك، 1% من قيمة الرصيد المتبقي، وكذلك 1% للتسوية المبكرة لقروض من بنك آخر، من قيمة الرصيد المتبقي، في حين يبلغ بالنسبة لخدمة التسوية النهائية من مصادر أخرى/ فوائد ما بعد الخدمة، 1% من قيمة الرصيد المتبقي، و1% من قيمة الدفعة الجزئية للسداد الجزئي من المصادر الأخرى كافة، بما في ذلك فوائد ما بعد الخدمة، إضافة إلى 250 درهماً لرسوم إعادة هيكلة القرض، و200 درهم لرسوم سحب على المكشوف متجدد، و100 درهم رسوم إلغاء القرض. أما فيما يتعلق بقروض السيارات فيبلغ الحد الأقصى لرسوم الإعداد، 1% من قيمة القرض، أقل رسم 500 درهم، وأكثر رسم 2500 درهم، و1% من الرصيد المتبقي رسوم التسوية المبكرة لقرض سيارة، و1% من قيمة الدفعة المقدمة لسداد مقدم لقسط، و25 درهماً لتغيير تاريخ الاستحقاق لتعليمات ثابتة، و100 رسوم تحميلات تأجيل القسط، لكل تأجيل، و250 درهماً رسوم إعادة هيكلة القرض. ويبلغ الحد الأقصى لتحصيل فائدة جزائية على السداد المتأخر، 2% فوق سعر الفائدة المتفق عليه، أقل رسم 50 درهماً، وأكثر رسم 200 درهم.