خليفة: لدينا الثقة بأنفسنا وقدرتنا على إدارة التنمية بشكل آمن ومستقر

أكد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن ما تنعم به الإمارات من أمن واستقرار ولله الحمد لم يتحقق بفعل الاحتياطات والإجراءات الأمنية فقط بل بحرصها على توفير سبل العيش الكريم والكسب الشريف لكل من يعيش على أرض الإمارات· وقال صاحب السمو رئيس الدولة في حديث شامل لصحيفة النهار اللبنانية الصادرة أمس: إن التحذيرات والتعليمات الصادرة عن بعض الهيئات الدبلوماسية الأجنبية لرعاياها المقيمين في الإمارات لا تعدو أن تكون جزءا من عرف اعتادت عليه تلك الهيئات في التعامل مع أي شائعة أو معلومة مهما كانت مصداقيتها، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تحترم حق الدول في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية مواطنيها· وأشاد سموه في الحديث الذي أجراه الأستاذ سمير عطا الله باتفاق الأطراف اللبنانية في الدوحة وبدور أمير دولة قطر في إنجاز هذا الاتفاق، لكنه أعرب عن قلقه من التأخير في تنفيذ بقية بنود الاتفاق، مشددا '' حفظه الله '' على أن أي حل للازمة السياسية في لبنان لابد أن يقوم على قاعدة التعايش والتكافؤ، وألا يحاول أي طرف تحقيق مكاسب سياسية على حساب الطرف الآخر· ووجه صاحب السمـــــو الشيـــخ خليفــة بن زايــد آل نهيان الدعوة إلى فخامة الرئيس اللبناني ميشال سليمان لزيارة دولة الإمارات، لكنه ترك تحديد موعدها لفخامته، مقدرا سموه أولويات الرئيس سليمان وارتباطاته· كما أعرب عن أمله أن يزور لبنان في أقرب فرصة للالتقاء بالرئيس سليمان وتهنئته بثقة الشعب اللبناني ومؤسساته الدستورية وقواه السياسية· وحول ما إذا كانت دولة الإمارات عازمة على القيام بدور أكثر ديمومة في لبنان قال ''حفظه الله'': إن دولة الإمارات لم تغب يوما عن مساعي تحقيق الوفاق في لبنان، مؤكدا أن دولة الإمارات شاركت بتلك المساعي بدافع الواجب والمسؤولية وليس بحثا عن دور· وقال إننا نكمل بعضنا بعضا، وما تحققه أي دولة خليجية أوعربية هو في المحصلة انتصار للتضامن العربي الذي يشكل أحد ثوابت سياسة الإمارات الخارجية· وحول ما إذا كانت الإمارات تشجع القطاع الخاص للقيام باستثمارات في لبنان قال صاحب السمو رئيس الدولة: إن الحكومة في الإمارات لا تتدخل في اختيارات القطاع الخاص لأن لديها الثقة الكاملة في مستوى نضج هذا القطاع من جهة ولأنها تنتهج سياسة السوق الحرة من جهة ثانية· لكن سموه أكد أن الأمن والاستقرار هما أهم عوامل الجذب للمستثمرين· وقال ''إن هناك استعدادا عربيا وأجنبيا للاستثمار في لبنان ومساعدته في تجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يواجهها متى توفر مناخ موات من الأمن والاستقرار السياسي''· القضايا العربية وتناول صاحب السمو رئيس الدولة ''حفظه الله'' في حديثه عددا من القضايا العربية، حيث أعرب في رده على سؤال عن المشروع النووي الإيراني عن قلق الإمارات من أي مشروعات وبرامج تدخل المنطقة في سباق نووي مع تأييد حق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية· واعتبر سموه السؤال عن احتمال لجوء إيران إلى قنوات مصرفية إماراتية في حال تشديد العقوبات عليها في الأسواق العالمية بأنه سؤال افتراضي، لكنه قال: إن دولة الإمارات ملتزمة بتطبيق قواعد الشرعية الدولية في مثل تلك الحالات · وحول الاستثمارات الإماراتية في الخارج قال سموه ''حفظه الله'' إن التقديرات الخاصة بهذه الاستثمارات مبالغ فيها مشيرا إلى أنها تعمل وفق أسس اقتصادية وليس لاعتبارات سياسية وإلى أن دولة الإمارات أوضحت ذلك لشركائها في الخارج وقال: إن هذه الاستثمارات ذات أجل طويل باعتبارها جزءاً من التزام الدولة تجاه الأجيال المقبلة· وأكد صاحب السمو الشيخ خليفة عدم وجود حاجة لتأسيس صناديق تمويل جديدة لدعم الدول العربية، مشيرا إلى وجود صناديق وطنية وإقليمية عديدة في هذا المجال، ومذكرا بدور القطاع الخاص الذي قال إنه ينفذ مشاريع بمليارات الدولارات في العديد من الدول العربية، وإنه متى توفر مناخ موات من الناحية السياسية والتشريعية والإدارية فإن مبادرات القطاع الخاص ستزداد· ونفى سموه وجود سياسة رسمية لاستبعاد العمالة العربية وتفضيل العمالة الأجنبية، مشيرا إلى أن السوق هو الذي أعطى في مرحلة ما من مراحل التنمية أرجحية للعمالة الأجنبية باعتبارها عمالة أقل كلفة من الناحية المادية، وباعتبار أنه تتوفر منها بدائل كثيرة · لكن سموه أشار إلى أن الدولة تعمل حاليا على تصحيح المعادلة من خلال وضع اشتراطات مادية ومعيشية تتفق والمعايير العالمية في التعامل مع العمالة الوافدة، بحيث لا تعود العمالة الأجنبية تلك العمالة الرخيصة التي اعتاد عليها السوق· وقال صاحب السمو رئيس الدولة: إن الإمارات تنظر لاتفاقيات التعاون العسكري نظرتها لاتفاقيات التعاون في المجالات الأخرى فلا تحمل اتفاقيات التعاون العسكري أي معان سياسية، مشيرا إلى ارتباط الدولة باتفاقيات تعاون عسكرية مع عدد من الدول في إطار حرصها على تنويع معدات قواتها المسلحة· وأضاف أن اتفاقية التعاون النووي مع فرنسا هي واحدة من سلسلة اتفاقيات وقعتها الإمارات مع الدول التي تملك التقنية النووية، مشيرا إلى أن الإمارات قد تعقد في المستقبل المزيد من الاتفاقيات في هذا المجال· وحول استعادة الإمارات التمثيل الدبلوماسي مع العراق قال سموه: إن علاقات الإمارات بالعراق ظلت متواصلة حتى في غياب الدبلوماسيين بسبب الظروف الأمنية، لكنه أكد أن الإمارات حريصة على أن يستعيد العراق دوره، وأن تتعزز خيوط اتصاله بمحيطه العربي· نص الحديث: فيما يلي نص حديث صاحب السمو رئيس الدولة مع صحيفة النهار اللبنانية ·· ؟ تتحدث الأنباء الأخيرة عن تهديدات إرهابية مزعومة لدولة الإمارات، ما هو نصيب ذلك من الصحة ؟ ؟؟ لعلك تشير إلى التحذيرات والتعليمات التي صدرت عن بعض الهيئات الدبلوماسية الأجنبية المعتمدة عندنا لمواطنيها المقيمين في دولة الإمارات· من حيث المبدأ نحن نقدر حق كل دولة في اتخاذ ما تراه من إجراءات لحماية مواطنيها، لكننا نعتقد أن ما صدر عن تلك الهيئـــات لايعدو أن يكون جزءا من عرف تتبعه بعض البعثات الدبلوماسية الأجنبية في التعامل مع أي معلومة أو شائعة تصل إليها مهما كانت مصداقيتها· نحن ولله الحمد ننعم بمســــتوى من الأمـن والاســـــتقرار تغبطنا عليه الدول الأخرى· وهذا الأمــــــــن لا يتحقق بفعل ما نتخذه من احتياطات وإجراءات أمنية فقط، بل بتوفير سبل العيش والكسب الشريف في أجواء من الاحترام لكل من يعيش على هذه الأرض، بحيث تصبح بيئة الامارات بيئة طاردة لكل من يحاول أن يعبث بأمنها واستقرارها أو يحاول الاعتداء على حرماتها · الإمارات ولبنان ؟ بعد قمة دمشق العربية وحضوركم لها، جاءكم الرئيس بشار الأسد في زيارة رسمية، هل تناولت محادثاتكم تفاصيل الوضع في لبنان وسبل الوصول إلى حل دائم هناك ؟ ؟؟ زيارة الرئيس بشار الأسد للإمارات هي جزء من الاتصالات المستمرة بين البلدين وهذه الاتصالات كانت قائمة قبل القمة وهي مستمرة بعدها وعلى مستويات مختلفة· ومن الطبيعي أن نتطرق في كل لقاء يجمعنا سواء هنا في الامارات أو في أي مكان آخر إلى الأوضاع العربية بكافة أبعادها، ومن بينها بالطبع الوضع في لبنان وما يحمله من تداعيات خطيرة في داخل لبنان وفي المحيط الإقليمي برمته· ولم تكن محادثاتنا مع الرئيس بشار الأسد معزولة عن المساعي التي كانت تبـــذل في ذات الاتجاه في إطار جامعــــة الدول العربية وفي اللقاء الذي جـــــرى فيما بعد في الدوحة، ونجــح في جمع الأطــــراف اللبنانيـــة ووضعهـــم على مسار الاتفاق على حل الخلافات القائمة بينهم · ولعلك تعلم أن الإمارات كانت ممثلة بوزير خارجيتها في اللجنة الوزارية العربية ،كما أنها كانت مشاركة بفعالية في الحوارات التي جرت في الدوحة والتي أثمرت الاتفاق على انتخاب الرئيس ميشال سليمان وآلية تشكيل الحكومة وقانون الانتخاب· إننا ننظر إلى اتفاق الدوحة الذي كان للأخ الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر الفضل الأكبر في إنجازه باعتباره نقطة تحول مهمة في مسار الأزمة السياسية في لبنان لكننا مع ذلك لا نزال نشعر بالقلق إزاء التأخير في تنفيذ كافة بنود الاتفاق والانتقال للخطوات التالية لانتخاب الرئيس ميشال سليمان· إن أي حل دائم في لبنان لابد أن يقوم على قاعدة التعايش والتكافؤ بين كافة مكونات الشعب اللبناني، وألا يحاول أي طرف من الأطراف تحقيق مكاسب سياسية على حساب الطرف الآخر أو على حساب المعادلة السياسية التي تحكم لبنان، والتي صيغت على أساس التوافق بين جميع القوى اللبنانية · دور الإمارات ؟ هل تعتزم دولة الإمارات القيام بدور أكثر ديمومة في المسألة اللبنانية كما هو الأمر بالنسبة إلى دول خليجية أخرى ؟ ؟؟ كما قلت لك فإن دولة الإمارات لم تغب عن المساعي العربية لإيجاد اتفاق بين مختلف الأطراف · ونحن في مشاركتنا في تلك المساعي لم نكن نبحث عن دور أو موقع سياسي بل كان دافعنا الشعور بالواجب والمسؤولية تجاه قضايا أمتنا العربية وهو شعور وواجب لم نمارسه اليوم فقط أو إزاء الأزمة في لبنان بل كانت على الدوام جزءا من فلسفة السياسة الخارجية التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان· وإذا كنت تشير في سؤالك إلى الشقيقة قطر التي لعبت دورا مهما في اتفاق الأطراف اللبنانية فإننا لانشعر أننا في منافسة مع أحد، فنحن نكمل بعضنا بعضا، وما تحققه أي دولة خليجية أو عربية هو في المحصلة نجاح لنا جميعا ،لأنه يعني انتصارا للتضامن العربي الذي يشكل هدفا أساسيا من أهداف تحركنا في محيطنا العربي· الاستثمار في لبنان ؟ هل يؤدي الوضع الحالي في لبنان إلى تشجيع مواطني الدولة على توسيع نطاق الاستثمارات الخاصة في هذا البلد ؟ ؟؟ الحكــــومـــــة في الإمــــــارات لا تتدخل في اختيارات القطاع الخاص الاستثمارية لأنها تنتهج سياسة السوق الحرة من جهة ولأن لديها الثقة الكاملة في مستوى نضج القطاع الخاص لديها بحيث لايحتاج معها إلى توجيه استثماراته لا داخل البلاد ولا خارجها· لكن بصفة عامة فإن الامن والاستقرار هما أهم عوامل الجذب للمستثمرين وعندما يتحقق هذان الشرطان فإن المستثمرين أنفسهم سيبادرون إلى توجيه استثماراتهم الوجهة التي يعتقدون أنها ستعود بالنفع والخير عليهم· ولعله لنا في الإمارات تجربة واضحة، فبعد اتفاق الطائف وانتهاء الحرب الأهلية تدفقت الاستثمارات الإماراتية على لبنان كما تزايد أعداد الإماراتيين الذي اشتروا عقارات وأملاكا في لبنان· هذا الأمر يمكن أن يتكرر الآن اذا تم تنفيذ اتفاق الدوحة بكافة تفاصيله والامتناع بشكل كامل ونهائي عن استخدام العنف في الخلافات بين القوى السياسية أو المذهبية · ؟ يعاني لبنان من وضع اقتصادي مؤسف خصوصا لجهة الدين العام المتراكم، هل من إمكانية لمبادرة خليجية مشتركة للمساعدة في تخفيف أعباء الديون المشار إليها؟ ؟؟ تعودنا على لبنان أن يكون مثل طائر الفينيق الذي ينهض من تحت الرماد ليحلق عاليا· وأنا على يقين أن مشكلة لبنان ليست في الضائقة الاقتصادية بل في الأزمة السياسية · فالضائقة الاقتصادية بالنسبة لشعب حيوي مثل الشعب اللبناني لاتشكل معضلة كبيرة خاصة في وجود استعداد عربي ودولي للمساعدة إذا توفرت شروط الأمن والاستقرار واتفق الفرقاء في لبنان على حل الخلافات بينهم· ولعلك تلاحظ أن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة تشهد طفرة غير مسبوقة سواء لجهة الإعمار أو لجهة تنقل الاستثمارات، ولا أعتقد أن هذه الطفرة وهذه الاستثمارات يمكن أن تتجاهل بلدا مثل لبنان إذا توافرت فيه بيئة مستقرة وآمنة قادرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين· النووي الإيراني ؟ تزداد الصورة السياسية العامة في منطقة الخليج توترا بسبب النزاع حول المشروع النووي الإيراني، وقد أدى التصاعد إلى فرض عقوبات مالية على إيران، هل يمكن لإيران في هذه الحال أن تلجأ إلى تسهيلات مصرفية لدى مؤسسات الدولة ؟ ؟؟ نحن في دولة الإمارات وفي منطقة الخليج عبرنا عن قلقنا الدائم من أي مشروعات أو برامج تدخل المنطقة حلبة السباق النووي، لكننا أعربنا عن تأييدنا لحق جميع الدول في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية· ونحن نتابع الجهود المبذولة من أجل حل مشكلة الملف النووي الإيراني بشكل مرض ومطمئن، وما زلنا نأمل أن يتمكن المجتمع الدولي في الوصول إلى هذا الحل· أما بخصوص سؤالك عن فرض عقوبات مالية جديدة على إيران واحتمال أن تلجأ إيران إلى قنوات مصرفية إماراتية، فإن السؤال بالرغم من طبيعته الافتراضية لا تشكل الإجابة عليه أي حرج لأن لدينا ثوابت تحكم تصرفاتنا وسلوكنا إزاء أي قضية من القضايا وهي الالتزام الكامل بمبادئ الشرعية الدولية · وسياساتنا قائمة على هذا الأساس في مختلف الأمور، فإذا كانت هناك عقوبات ذات طبيعة دولية فإننا لن نتردد في الالتزام بها وبشروطها وهو ما فعلناه تجاه العراق حين كانت هناك عقوبات دولية مفروضة عليه إبان حكم النظام السابق· الاستثمارات السيادية ؟ تقول بعض الأرقام إن محفظة الدولة من الاستثمارات السيادية في الخارج تزيد على 800 مليار دولار· وأسعار النفط لا تكف عن الارتفاع مما يزيد في دخل الدول النفطية العربية على نحو غير مألوف· هل في نية سموكم القيام بمبادرة فردية أو دعوة دول الخليج إلى مبادرة عامة لإقامة صندوق يساهم في تطوير الدول العربية المحتاجة ؟ ؟؟ بداية أعتقد أن التقديرات التي ذكرتها مبالغ بها ولا تعكس حقيقة وحجم الاستثمارات الإماراتية في الخارج· وبغض النظر عن الأرقام والتقديرات فإن الصناديق السيادية التي تشير إليها تعمل وفق أسس اقتصادية وليس لاعتبارات سياسية، وقد أوضحنا ذلك بجلاء لشركائنا في الأسواق العالمية· فنحن نعمل على أساس ما يتوفر لنا من فرص استثمارية في مختلف الأسواق وحيثما توفرت للاستثمار جدوى اقتصادية ، ونحن نعمل في كثير من الأحيان على أساس الاستثمار الطويل الأجل، لأننا نؤمن بأن استثماراتنا هي جزء من التزامنا تجاه الأجيال المقبلة التي قد لا تتوفر لديها نفس الإمكانات التي تتوفر لدينا حاليا خاصة إذا أخذنا بالاعتبار أن النفط ثروة ناضبة فيما احتياجات العالم من الطاقة في تزايد· صندوق دعم وبالنسبة لما جاء في سؤالك حول القيام بمبادرة لإقامة صندوق لدعم الدول العربية المحتاجة، فإنني لا أجد حاجة لإقامة مثل هذا الصندوق لأن هناك صناديق وطنية في كل دولة عربية من الدول المنتجة للنفط، والتي قدمت وتقدم مئات الملايين من الدولارات لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية وبنى تحتية في العديد من الدول العربية بما فيها لبنان· كذلك هناك صناديق إقليمية خليجية وعربية وإسلامية تساهم بها الدول العربية المنتجة للنفط وهي أيضا تقدم معونات وقروضا ميسرة للعديد من الدول العربية· وأعتقد أننا في ظل تحسن موارد ودور القطاع الخاص لم نعد بحاجة إلى إقامة صناديق أو بنوك ومؤسسات تمويل حكومية جديدة· فالقطاع الخاص بات ينفذ مئات المشاريع برؤوس أموال بمليارات الدولارات في البلاد العربية، ويمكن لك أن تراجع الأرقام وتراقب ما ينشر في الصحف العربية عن المشروعات الجديدة· يضاف إلى ذلك أن مناخ الاستثمار في العالم العربي بات أكثر جاذبية، وبالتالي فإن رؤوس الأموال العربية تتحرك حاليا بحرية أكبر وتتوفر لها ضمانات أفضل تفتح لها آفاقا استثمارية أوسع· المشكلة كما قلت لك ليست في توفير التمويل بل في إيجاد مناخ موات من الناحية السياسية والتشريعية والإدارية، وعندها لن تجد أحدا يتردد في الاستثمار في أي مكان· العمالة الأجنبية ؟ منذ سنوات وموضوع العمالة الأجنبية مطروح على البحث، البعض يرى أن عدد العمال الأجانب يفوق بكثير عدد العمال العرب، والبعض يقول إن دول مجلس التعاون تخشى من تكاثر العمالة العربية لأن في الإمكان استغلالها سياسيا عند الضرورة، هل في الأفق سياسة جديدة حول هذا الامر ؟ ؟؟ هذا تشخيص خطأ للمشكلة، فتزايد العمالة الأجنبية قياسا للعمالة العربية في الإمارات ودول المنطقة كانت له اعتبارات اقتصادية، حيث كانت تلجأ المؤسسات والشركات إلى استخدام الأيدي العاملة الرخيصة والتي تتوفر منها بدائل كثيرة· وبسبب التفاوت بين أجور العمالة العربية والعمالة الأجنبية كان هناك لجوء مستمر للعمال الأجانب، مما زاد في عددهم قياسا للعمال العرب· ولو كان ما تقوله صحيحا لما لجأت دول الخليج إلى استقدام واستخدام مئات الآلاف من العرب في وظائف إشرافية أو إدارية أو فنية، وهي وظائف تحتاج إلى أشخاص يتمتعون بمستوى تعليمي وثقافي عال· ولكن لم تكن لدينا مخاوف من هذا النوع وكانت لدينا ثقة بأنفسنا وقدرتنا على إدارة عملية التنمية بشكل آمن ومستقر· نحن نعترف بأنه خلال الفترة الماضية من عملية التنمية كانت هناك على صعيد العمالة تقديرات خطأ، وكانت للبعض حسابات ربح وخسارة ضيقة نحاول الآن تصحيح مسارها على أساس إعادة النظر بأوضاع العمالة الأجنبية لجهة توفير الشروط المالية والظروف المعيشية اللائقة التي تتفق مع المعايير العالمية، مما يعني أن العمالة الأجنبية لن تكون في الفترة المقبلة تلك العمالة الرخيصة، وعندها ستكون هناك فرصة لتصحيح المعادلة التي يكون فيها السوق حكما بين العامل العربي والعامل الأجنبي· أمين عام التعاون ؟ يبدو أن انتخاب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أصبح قريبا· وقد سبق للإمارات أن تولت هذا المنصب· هل هناك توافق على اسم معين، وهل يمكن أن نتوقع خلافا ما، وعلى أي قاعدة سوف تعتمدون في الاختيار، كفاءة المرشح أم حق الدول الأعضاء في التناوب ؟ ؟؟ لم يكن انتخاب أمين عام لمجلس التعاون موضوعا خلافيا بين دول المجلس، والآلية الموضوعة للاختيار تفي بالحاجة· ولا أعتقد أن هذه الآلية تنال بأي صورة من معيار الكفاءة· فدول الخليج ولله الحمد لديها كوادر في مختلف التخصصات وتجاري في هذا المجال الكثير من دول العالم· الجالية اللبنانية ؟ كيف يرى سموكم الجالية اللبنانية في الدولة ·· وكيف تقيمون مساهمتها بالنسبة للآخرين، وما هو الحقل الذي تميزت به؟ ؟؟ الجالية اللبنانية من الجاليات التي نعتز بوجودها ونقدر دورها وحضورها في العديد من مفاصل حياتنا في الإمارات والانطباع العام عن أبناء الجالية أنهم '' شطار '' في كل المجالات التي عملوا بها خاصة في مجال الخدمات السياحية والمالية· ولعل أهم ما يميزهم أنهم عملوا في القطاع الخاص أكثر مما عملوا في الوظائف الحكومية، وذلك ما أعطاهم فرصة التطور بوتيرة أسرع من غيرهم من الجاليات· دعوة الرئيس اللبناني ؟ هل ستوجهون دعوة للرئيس ميشال سليمان في وقت قريب·· وهل في الأفق احتمال أن يقوم سموكم بزيارة للبنان ؟ ؟؟ الرئيس ميشال سليمان مرحب به في الإمارات دائما، وأنا إذ أوجه له الدعوة لزيارة بلده الثاني من خلالكم فإنني أدرك أن لديه أولويات نحترمها ونقدرها، ونأمل أن يكون قادرا على تلبية دعوتنا في أقرب وقت· أما بخصوص زيارتي للبنان فهي ضمن جدولي، وآمل أن تتاح لي الفرصة في أقرب وقت لزيارته والالتقاء بفخامة الرئيس سليمان وتهنئته على ثقة الشعب اللبناني وقياداته السياسية· ؟ ماذا يعني لبنان في ذاكرتكم ·· ماذا يعني لسموكم كدور وحضور في منظومة هذه الأمة ؟ · ؟؟ لبنان كان على الدوام منارة من منارات العلم والحضارة· وحضنا دافئا لكل العرب· ونحن نأمل ان يستعيد هذا الدور وأن يظل مصدرا من مصادر الإلهام للشعراء الذين تغنوا بجمال طبيعته وحيوية شعبه· الاتفاقات العسكرية ؟ عقدت الدولة مؤخرا اتفاقا عسكريا مع فرنسا كما عقدت اتفاقية ثقافية واقتصادية معها، هل يعني ذلك مكانة خاصة لفرنسا في سياسة الإمارات الخارجية ؟ ؟؟ لعلك تشير إلى اتفاقية التعاون في المجال النووي للأغراض السلمية فالاتفاقية العسكرية وقعت منذ عشر سنوات تقريبا، ولم تكن تلك هي الاتفاقية الوحيدة التي وقعتها دولة الإمارات في مجال التعاون العسكري، فلدينا اتفاقيات مع بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا وبلدان أخرى· ونحن ننظر للتعاون العسكري نظرتنا للتعاون في المجالات الأخرى ولا نحمل هذه الاتفاقيات معاني سياسية خاصة· وستجد حين تقترب من السياسة الدفاعية للإمارات أنها مبنية على قاعدة من التكافؤ في علاقاتها بالدول الاخرى وعلى تنوع تعاونها مع تلك الدول · وإذا نظرت لمكونات التسليح لدينا ستجد أنها تعكس هذا التنوع، فلدينا معدات فرنسية وأميركية وبريطانية وروسية وألمانية وإسبانية وغيرها، وما يحكم سياستنا في هذا المجال احتياجاتنا الدفاعية لا الاعتبارات السياسية· التعاون النووي ؟ إذن لنضع السؤال بصيغة أخرى، لماذا التعاون النووي مع فرنسا ؟ ؟؟ التعاون النووي مع فرنسا أحد الخيارات المطروحة أمام الإمارات التي تسعى لإقامة برنامج نووي سلمي في مجال الطاقة، ولدينا اتفاقيات مماثلة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وقد نعقد اتفاقيات أخرى في المستقبل مع دول أخرى · العراق ؟ زار وزير الخارجية الإماراتي العراق مؤخرا، وقرر إعادة تنشيط السفارة هناك، هل من سياسة خليجية عامة في هذا الاتجاه ؟ ؟؟ علاقاتنا بالعراق لم تنقطع بالرغم من الفترة التي غاب فيها التمثيل الدبلوماسي الإماراتي في بغداد · فقد ظل التواصل مستمرا مع الأشقاء في العراق وعلى كافة المستويات، واستقبلنا مسؤولين وقيادات سياسية وحزبية عراقية عديدة طوال العامين الماضيين حين اضطرتنا الظروف الأمنية إلى تقليص وجودنا الدبلوماسي في بغداد · إننا ونحن نأمل أن يتجاوز العراق بسرعة الظروف الأمنية التي حالت دون وجود سفير لنا في بغداد خلال الفترة الماضية، فقد وجدنا في التحسن النسبي في المناخ الأمني حافزا لنا لاستعادة تمثيلنا الطبيعي في العراق، وأعتقد أن هناك حاجة لمبادرات عربية في هذا الاتجاه، لأن ذلك من شأنه قطع الطريق على من يحاول إبعاد العراق عن محيطه العربي· الخلافات العربية ؟ ثمة خلافات عربية عربية تلبد الأفق، هل تنوي الدولة وسموكم شخصيا القيام بأي مبادرة في هذا الاتجاه ؟ ؟؟ حرص الإمارات على التضامن العربي من ثوابت سياستها الخارجية وهي لا تتوانى عن القيام بأي مسعى أو جهد من شأنه توحيد الصف العربي وتنقية الأجواء مما علق بها من شوائب· يساعدنا في ذلك أننا ولله الحمد على علاقات طيبة بالجميع، ولسنا هدفا للاستقطاب أو جزءا من محور على حساب محور، فخيوط اتصالاتنا مفتوحة مع كافة الدول الشقيقة بلا استثناء، وهو أمر يتيح لنا فرصة التحدث بحرية مع الجميع وبكافة القضايا وفي أي وقت وبدون ترتيب مسبق يأخذ شكل المبادرة أوغير ذلك ·