مراد المصري (دبي)
أكد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، أن رياضتنا ليست بخير وهي بحاجة إلى صراحة أكثر في حال أردنا تعديل الأوضاع، وتحقيق ما تتطلع إليه الإمارات، حيث إن ما نراه ليس صحيحاً ولا ينفعنا.
جاء ذلك خلال الحوار السنوي المفتوح مع وسائل الإعلام الذي عقده سموه في مجلس الفهيدي بمناسبة انطلاق النسخة الـ27 لسباق القفال للقوارب الشراعية، بحضور الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس نادي حتا وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.
وتحدث سموه عن قضية النصر مع فاندرلي التي شغلت الساحة الرياضية هذا الموسم، وقال: أخبرتني إدارة النصر أنه كان يحمل الجنسية الإندونيسية حينما لعب في قطر، وهذه ليست أول مرة يحصل فيها النصر على لاعب مجنس (بالإشارة إلى خيمينيز)، كحضور لاعبين في أندية دون ذكر أسماء مجنسين، ولكن طلبت منهم أخذ رأي الاتحاد قبل القيام بالخطوة، حيث وافق لهم، وبهذا جاوبوني أن الاتحاد أجاز الأمر وهو ما جعلني أوافق، أنا لا أحب المخالفة ولكن هذا الذي حدث بالضبط.
وقال سموه: في كرة القدم يمكن أن يلعب اللاعب بجنسية مختلفة، وجنسية اللاعب صحيحة وليس كما تناول الإعلام في الصحف، والذي قلب الأمور بوصف الجنسية بالمزورة، وهي غير مزورة، حيث اتصلنا بالقنصل هنا والذي تواصل مع الحكومة الإندونيسية.
وأوضح سموه «النصر خسر من قضية فاندرلي، خصوصاً من ناحية الزخم الإعلامي الذي حصل وأفقد اللاعبين تركيزهم، إلى جانب عدم وجود رأس حربة ثان لتعويضه».
وعبر سموه عن تطلعه أن ينجح النصر بحصد لقب كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وقال: سيلعب النصر مع الوحدة وباعتقادي أنهما ليسا في مستوى الدرجة الأولى من فرق الدولة، لكنهما بمستوى واحد، وبالطبع أتمنى التوفيق للنصر.
ورفض سموه ما أشيع عن دعمه للنادي الموسم الحالي بمبلغ 200 مليون درهم، وقال: صحيح أنني أدعم النادي لكن هذا المبلغ غير صحيح، مشيراً إلى أن النصر لديه استثمارات كثيرة، وهو من أوائل الأندية في هذا المجال وقادر على تأمين احتياجاته، وسبق أن رفضت وما زلت مصراً على منع النادي من الاقتراض من البنوك، ومسؤول الحسابات يقوم بزيارتي وإطلاعي أسبوعياً على الوضع المالي، كما أن أسعار لاعبي النصر معقولة وأقل عن أندية أخرى.
وركز سموه على مسألة ضبط الإنفاق المبالغ فيه الذي كبد الأندية ديوناً طائلة، وقال سموه: بدل الحديث عن التقليص يجب أن نسأل عن النتائج وكم يساوى الأمر، الاحتراف عندنا ليس صحيحاً والذين يتولون الصرف أناس لا يعرفون من أين يأتي الدخل، لذلك ترى نادياً عليه نصف مليار درهم (500 مليون) ديون وهو مبلغ خيالي!
وتابع سموه: حينما تحصل على سلفة من البنك دون وجود ما يغطي ذلك، أو كيف تعوضها، يصبح الاحتراف نهباً وخراباً.
وأضاف سموه: الرواتب المرتفعة للاعبين حالياً غير مبررة، وهل معقول أن يحصل لاعب على راتب 18 مليون درهم وزميله على مليون ونصف المليون مثلاً، لمجرد أنه سجل هدفين وأصبح مميزاً، يجب أن تضع الحكومات المحلية سقف رواتب لحد أعلى وأدنى.
وتابع سموه: لو كانت هناك رقابة واتفاق بين الأندية لما وصل الأمر إلى هذا الأرقام، مشيراً إلى أن الديون أدت إلى تغييرات في مجالس إدارات أندية كبيرة في أبوظبي ودبي، والصرف الزائد لم يحقق أي مردود خارجي للمنتخب، موضحاً أن الألعاب الفردية حققت نتائج وإنجازات والمنتخب لم يأتِ بنتيجة خارجياً حتى الآن، ومن حق الأندية الأخرى أن تحصل على مبالغ تصرف عليها وميزانية منفصلة ودعم أكبر.
وأشار سموه إلى أن تغيير مجالس إدارات الأندية يجب أن تكون له مبرراته، وقال سموه: في حال لم تكن الإدارة منتجة يجب معرفة السبب قبل التغيير، هل هم متقاعسون أو متكاسلون في عملهم، أو أن القدرات المتوفرة لا تساعدهم.
وعلى صعيد اتحاد الكرة، أوضح سموه: «الاتحاد حاول أن يؤدي لكن هناك من يشوش عليه، ولا يمكن أن ينجح ما دامت هناك سياسة بهذه الطريقة»، وقال سموه: لم أجلس أو أتحدث مع الاتحاد الحالي، وفي مسألة المدرب الجديد فإنني أتفهم حاجتهم للوقت لتعيين باوزا ولا ألومهم، اختيار المدرب ليس كالذهاب إلى سوق السيارات وانتقاء واحدة وتم الأمر، هناك خطوات وتواصل وانتقاء أفضل الخيار، ووجود مدرب من خارج المنطقة أمر جيد للتجديد.
وتابع سموه: مهدي علي قام بعمل جيد، لكن لاعبي المنتخب خذلوه، فجاء قرار الاستقالة منه حفاظاً على كرامته.
واعتبر سموه أن التحكيم لم يصل للمستوى المطلوب في كرة القدم المحلية، وقال: يجب رفع اليد عنهم وعدم التوجيه من أجل ضمان الحيادية، حالياً هناك حكم يقوم بإدارة مباريات نفس الفرق.
عدد اليوم
